آرماني گمشده در اقتصاد
«توسعه» مقدم بر «عدالت» است يا اين عدالت است كه بايد مقدم بر هر گزاره ديگري از جمله توسعه در نظر گرفته شود؟ متفكران علوم مختلف با زاويه ديدهاي متفاوت پاسخهايي متفاوت به اين پرسش ميدهند. گروهي توسعه را مقدم بر هر گزاره ديگري ارزيابي كرده و جاري شدن توسعه را به معناي تحقق عدالت معنا ميكنند.
زهرا سليماني|
«توسعه» مقدم بر «عدالت» است يا اين عدالت است كه بايد مقدم بر هر گزاره ديگري از جمله توسعه در نظر گرفته شود؟ متفكران علوم مختلف با زاويه ديدهاي متفاوت پاسخهايي متفاوت به اين پرسش ميدهند. گروهي توسعه را مقدم بر هر گزاره ديگري ارزيابي كرده و جاري شدن توسعه را به معناي تحقق عدالت معنا ميكنند. طيف ديگري از عالمان علوم اقتصاد و فلسفه، اما معتقدند كه هدف غايي و آرمان گمشده در اقتصاد عدالت است و توسعه بدون پيشفرض عدالت، بشريت را به سمت ناكجاآبادهاي برهوت رهنمون ميسازد. در واقع پرسشي اساسي كه در ويترين توجه افكار عمومي، تحليلگران و اقتصاددانها قرار گرفته آن است كه آيا رشد اقتصادي به تنهايي ميتواند جامعهاي عادلانه و پايدار بنا نهد يا نه؟ يافتن پاسخي براي اين پرسش در شرايطي كه دولت پزشكيان هم زيربناي گفتمان اقتصادي و عممي خود را مبتني بر «عدالت»پايهريزي كرده، اهميتي مضاعفي دارد. البته اين پرسش مختص جامعه ايران و شرايط فعلي نيست، بلكه سالها و قرنهاي متمادي است كه بشر در پي پاسخ دادن به اين ابهام كليدي است. عالمان علوم مختلف نيز هر كدام تلاش ميكنند از زاويه ديد خود و داشتههاي علمي خود به اين پرسشهاي بنيادين و كليدي پاسخ دهند. جامعهشناسان، روان شناسان، فلاسفه و...تلاش كنند مساله تحقق توسعه و چگونگي ايجاد جامعهاي عادلانه را از زاويه ديد خود بررسي كنند. از هابز و ژان ژاك روسو تا ماركس و فرويد و البته متفكران متاخر هر كدام تلاش كردهاند، اين ابهام را با استدلالهاي منطقي برطرف سازند. برخي توسعه را بر عدالت مقدم ميدانند و گروهي ديگر معتقدند بدون عدالت هيچ فرآيند رشد و توسعهاي منتج به نتيجه مناسب نميشود. بيژن عبدالكريمي در گفتوگويي تحليلي با «تعادل» تلاش كرده مساله عدالت و توسعه اجتماعي را در قالب يك سوژه فلسفي تحليل كند. او ضمن تاكيد بر نفي «راه ميانبر»، خواهان بازگشتي بنيادين به آرمان عدالت اجتماعي است. او توسعه را نه صرفا در نمودارهاي اقتصادي، بلكه در كيفيت زندگي و كرامت انساني جستوجو ميكند و نقد خود را متوجه نگاه تكنوكراتيك و غلبه «منطق بازار» بر «منطق عدالت» ميسازد. «تعادل» در ادامه اين پرونده را با حضور ساير ديدگاهها پيگيري خواهد كرد.
در شرايط كنوني كه با بحرانهاي انباشته اقتصادي و اجتماعي روبهرو هستيم، پرسش بنياديني مطرح ميشود: آيا تمركز بر رشد اقتصادي و توسعه به تنهايي ميتواند راهگشاي ساختن جامعهاي عادلانه و پايدار باشد؟ شما به اين پرسش چه پاسخي ميدهيد؟
اين پرسش، قلب حيات انسان و جامعه انساني است. تجربه نشان داده كه هيچ راه ميانبري وجود ندارد. رشد اقتصادي، به خودي خود، تضمينكننده عدالت يا پايداري نيست. آنچه ما در ايران مدل 1405به آن نياز داريم، بازگشت به آرمان عدالت اجتماعي است؛ بازگشتي كه صرفا يك شعار سياسي نباشد، بلكه بازانديشي عميق در بنيانهاي فلسفه اقتصاد سياسي ما باشد. توسعه واقعي را بايد در كيفيت زندگي و كرامت انساني جستوجو كرد، نه صرفا در اعداد و نمودارها. توسعه واقعي را بايد در نگاه پدران و مادراني پيدا كرد كه با فقر دسته و پنجه نرم ميكنند و در حيات جواناني كه دورنماي روشني براي خود طلب ميكنند. اساسا بخشي از بحرانهاي امروز ناشي از گفتمان و نوع نگاههاست. در واقع به نگاه ما به توسعه باز ميگردند.
اشاره كرديد كه بحرانهاي اقتصادي امروز صرفا اختلالات مديريتي يا نوسانات مقطعي نيستند. لطفا بيشتر توضيح دهيد كه اين بحرانها چگونه به نگاه ما به «توسعه» بازميگردند؟
طي دهههاي اخير، متاسفانه رشد اقتصادي به شاخصي محوري و گاه مطلق در سياستگذاريها بدل شده است. افزايش توليد ناخالص داخلي يا رشد سرمايهگذاري، به عنوان نشانههايي از پيشرفت تلقي شدهاند، بدون آنكه به پيامدهاي توزيعي و اجتماعي آن توجه كافي شود. اما تجربه جوامع مختلف نشان داده كه رشد و توسعه بدون عدالت ميتواند به نابرابريهاي پايدار و بيثباتيهاي اجتماعي منجر شود. اين بحرانها، در واقع نشانههايي از يك بيماري سيستمي در نگاه ما به خودِ مفهوم توسعه هستند.
در اقتصاد كلاسيك، بازار به عنوان سازوكاري كارآمد براي تخصيص منابع معرفي ميشود. اما به نظر ميرسد ديدگاه شما با اين پيشفرضهاي علمي متفاوت است. توضيح ميدهيد چه رويكردي از نظر شما براي بهبود شاخصهاي زيست انساني مناسب است؟
بله، فرض كارايي بازار بر پايههايي چون رقابت سالم، شفافيت اطلاعات و دسترسي برابر به فرصتها استوار است. در بسياري از جوامع، اين پيشفرضها يا بهطور كامل تحقق نيافتهاند يا اصلا وجود ندارند. در چنين شرايطي، بازار نه تنها به تعادل و كارايي نميرسد، بلكه ميتواند به تمركز ثروت و بازتوليد مزمن نابرابري دامن بزند. در اينجاست كه «منطق بازار» با «منطق عدالت» در تعارض قرار ميگيرد.
اين تعارض را چگونه تشريح ميكنيد؟ «منطق بازار» در برابر «منطق عدالت» چه جايگاهي دارد؟ آيا بايد يكي را قرباني ديگري كرد؟
منطق بازار عمدتا بر سودآوري و كارايي متمركز است. اما منطق عدالت، بر توزيع منصفانه فرصتها و دسترسي همگاني به نيازهاي اساسي مانند آموزش، سلامت و اشتغال پايدار تاكيد دارد. هنگامي كه سياستگذاري اقتصادي صرفا بر شاخصهاي رشد متمركز و توزيع نابرابر دستاوردهاي آن رشد ناديده گرفته شود، نتيجه جامعهاي با شكاف درآمدي فزاينده و تحرك اجتماعي كاهشي خواهد بود. نگاه تكنوكراتيك، اقتصاد را به مجموعهاي از مدلهاي آماري و محاسبات فني تقليل ميدهد و آن را دانشي خنثي و مستقل از مناسبات قدرت و فرهنگ ميپندارد. اما اقتصاد سياسي به ما يادآوري ميكند كه هر تصميم اقتصادي، حامل پيامدهاي اجتماعي و سياسي است.
سياست پولي، مالياتگذاري، خصوصيسازي يا آزادسازي تجاري، همگي بر توزيع قدرت و فرصت در جامعه اثر ميگذارند. تقليل اقتصاد به فرمولها، ما را از درك پيامدهاي عميقتر آن بازميدارد.
پس بازانديشي در فلسفه اقتصاد سياسي، به چه معناست و چه هدفي را دنبال ميكند؟
اين بازانديشي، يعني بازگشت به اين پرسش بنيادين كه «اقتصاد براي چه كسي و با چه هدفي سامان مييابد؟» اگر هدف نهايي توسعه، ارتقاي كيفيت زندگي و تضمين كرامت انساني باشد، آنگاه عدالت اجتماعي نه يك پيامد جانبي، بلكه شاخص اصلي موفقيت خواهد بود. رشد اقتصادي تنها زماني ارزشمند است كه به كاهش فقر، افزايش امنيت شغلي، بهبود دسترسي به خدمات عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي بينجامد.
«منطق تحولخواهي» كه به آن اشاره كرديد، در برابر سازوكارهاي بازتوليدكننده نابرابري چه جايگاهي دارد؟
منطق تحولخواهي، خواستار اصلاح ساختارهايي است كه دسترسي به منابع را محدود كرده و فرصتها را در انحصار گروههاي خاص قرار ميدهند. اين منطق، تنها به تغيير سياستهاي كوتاهمدت بسنده نميكند، بلكه مستلزم اصلاح قواعد بازي و شفافسازي فرآيندهاي تصميمگيري است. بدون چنين اصلاحاتي، هر ميزان رشد نيز ممكن است صرفا به انباشت بيشتر ثروت در بخشهاي محدودي از جامعه منجر شود.
عدالت اجتماعي، فراتر از بعد اقتصادي، داراي ابعاد فرهنگي و اخلاقي نيز است، توضيح ميدهيد؟
قطعا، جامعهاي كه شكافهاي طبقاتي عميقي دارد، نهتنها با مشكلات اقتصادي، بلكه با بحران اعتماد و همبستگي اجتماعي نيز دست و پنجه نرم ميكند. وقتي شهروندان احساس كنند از فرصتهاي برابر برخوردار نيستند، سرمايه اجتماعي كاهش يافته و مشاركت عمومي تضعيف ميشود. بنابراين عدالت نهتنها يك ضرورت اخلاقي، بلكه پيششرط اساسي ثبات و توسعه پايدار است.
با توجه به اين توضيحات، بازگشت به آرمان عدالت اجتماعي به معناي نفي كامل سازوكار بازار است؟
خير، به معناي تنظيم و هدايت بازار در چارچوبي است كه منافع عمومي را تضمين كند. تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه تركيب كارايي اقتصادي و سياستهاي توزيعي هوشمندانه ميتواند همزمان رشد و عدالت را تقويت كند. مساله اصلي، يافتن تعادلي پايدار ميان اين دو منطق است؛ تعادلي كه در آن بازار در خدمت جامعه باشد، نه جامعه در خدمت بازار.
در نهايت، پرسش اصلي عصر ما را چگونه جمعبندي ميكنيد؟
پرسش اصلي همچنان پابرجاست: توسعه براي چه كسي و با چه هدفي؟ اگر رشد اقتصادي نتواند به كاهش شكافهاي اجتماعي و بهبود كيفيت زندگي اكثريت مردم بينجامد، نميتوان آن را توسعهاي انساني و پايدار ناميد. تاكيد بر عدالت اجتماعي، دعوتي است به بازانديشي در بنيانهاي تصميمگيري اقتصادي؛ دعوتي براي آنكه اقتصاد را نه صرفا عرصهاي براي انباشت سرمايه، بلكه ابزاري براي تحقق كرامت انساني بدانيم.
آيا «آرمان گمشده» را همين پيوند دوباره توسعه با عدالت ميدانيد؟
شايد دقيقا همين باشد. پيوندي كه بدون آن، هر دستاورد اقتصادي، ناقص و ناپايدار خواهد بود. بايد اين گمشده را يافت و براي پويايي و تحقق آن در جامعه نهايت تلاش را به كار گرفت.
