شوراي سياستگذاري، راهبري و هماهنگي نظرسنجي نهاد رياستجمهوري تشكيل شد
شوراي سياستگذاري، راهبري و هماهنگي نظرسنجي نهاد رياستجمهوري با هدف انسجامبخشي به فعاليتهاي نظرسنجي، جلوگيري از موازيكاري، ارتقاي كيفيت نظرسنجيها و بهرهگيري موثر از دادههاي علمي در فرآيند تصميمسازي و سياستگذاري تشكيل شد.
شوراي سياستگذاري، راهبري و هماهنگي نظرسنجي نهاد رياستجمهوري با هدف انسجامبخشي به فعاليتهاي نظرسنجي، جلوگيري از موازيكاري، ارتقاي كيفيت نظرسنجيها و بهرهگيري موثر از دادههاي علمي در فرآيند تصميمسازي و سياستگذاري تشكيل شد. در دومين جلسه هماهنگي و همافزايي نظرسنجي نهاد رياستجمهوري، آييننامه تشكيل شوراي سياستگذاري، راهبري و هماهنگي نظرسنجي نهاد رياستجمهوري به تصويب رسيده و پس از ابلاغ از سوي معاون امور اجرايي رييسجمهور و سرپرست نهاد رياستجمهوري، لازمالاجرا خواهد بود. محمدجعفر قائمپناه، معاون امور اجرايي رييسجمهور و سرپرست نهاد رياستجمهوري، در اين نشست با تاكيد بر اهميت نقش نظرسنجيهاي علمي در ارزيابي عملكرد و شناخت دقيق افكار عمومي گفت: تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه نظرسنجيهاي علمي ميتوانند در تصميمسازي، ارزيابي عملكرد دستگاهها و شناخت مطالبات مردم نقش موثري ايفا كنند. ما در حوزههاي مختلف از جمله مسائل اجتماعي، بهداشت و درمان و موضوعات مرتبط با عملكرد دستگاههاي اجرايي، نتايج ارزشمندي از اين مطالعات به دست آوردهايم. وي با اشاره به تجربه تهيه گزارشهاي نظرسنجي پيش از سفرهاي استاني رييسجمهور افزود: اين گزارشها تصوير روشني از ديدگاه مردم درباره عملكرد مديران و دستگاهها ارايه ميكرد و در موارد متعددي مورد استفاده اعضاي دولت قرار ميگرفت. قائمپناه در ادامه، يكي از چالشهاي موجود در حوزه نظرسنجي را انجام مطالعات موازي و بعضا مشابه توسط بخشهاي مختلف عنوان كرد و گفت: در سالهاي اخير شاهد نوعي موازيكاري در انجام نظرسنجيها بودهايم. به گونهاي كه چند مجموعه درباره يك موضوع واحد به صورت جداگانه اقدام به نظرسنجي ميكردند. اين وضعيت علاوه بر تحميل هزينههاي اضافي، ممكن است به انتشار نتايج متفاوت و ايجاد ابهام در تحليل افكار عمومي منجر شود. معاون امور اجرايي رييسجمهور تاكيد كرد: هدف از تشكيل اين شورا تمركزگرايي در اجراي نظرسنجيها نيست، بلكه ايجاد هماهنگي، استفاده بهينه از منابع، ارتقاي كيفيت مطالعات و جلوگيري از انجام طرحهاي تكراري است. بر همين اساس مقرر شده است تمامي طرحهاي نظرسنجي پيش از اجرا در شورا مطرح و پس از بررسي و تصويب، وارد مرحله اجرا شوند. وي همچنين با اشاره به ضرورت مديريت منابع مالي در اين حوزه اظهار كرد: براي جلوگيري از پراكندگي و اتلاف منابع، پيشنهاد شده است پرداخت هزينههاي مرتبط با نظرسنجيها منوط به طي شدن فرآيندهاي مصوب در اين شورا باشد تا از اجراي طرحهاي كماثر و فاقد اولويت جلوگيري شود.
