ماليات در اقتصاد پساجنگ
اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۵ در شرايطي وارد مرحله تازهاي شده كه همزمان بايد با تبعات جنگ ۴۰ روزه، فشارهاي تورمي، چالشهاي معيشتي و ضرورت بازسازي اقتصادي مواجه شود.
اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۵ در شرايطي وارد مرحله تازهاي شده كه همزمان بايد با تبعات جنگ ۴۰ روزه، فشارهاي تورمي، چالشهاي معيشتي و ضرورت بازسازي اقتصادي مواجه شود. در چنين فضايي، يكي از مهمترين پرسشها درباره نحوه تامين منابع مالي دولت و شيوه مديريت درآمدهاي عمومي كشور مطرح شده است؛ موضوعي كه در ماههاي اخير بيش از گذشته به بحثي جدي در فضاي اقتصادي ايران تبديل شده و نگاهها را به سمت نقش ماليات در اقتصاد كشور برده است.
در سالهاي اخير، همزمان با تداوم تحريمهاي نفتي و تلاش دولتها براي كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، ماليات بهتدريج به يكي از اصليترين اركان درآمدي دولت تبديل شده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند حركت به سمت درآمدهاي مالياتي، در بلندمدت يكي از مهمترين مسيرهاي اصلاح ساختار اقتصادي ايران محسوب ميشود؛ چرا كه برخلاف درآمدهاي نفتي يا برخي منابع ناپايدار ديگر، ماليات ميتواند منبعي پايدار، قابل پيشبيني و كمريسكتر براي اداره كشور باشد.
در همين چارچوب، طي سالهاي گذشته سهم ماليات در بودجه عمومي كشور بهتدريج افزايش پيدا كرده و دولت تلاش كرده با توسعه سامانههاي مالياتي، شفافسازي تراكنشها و كاهش فرار مالياتي، منابع درآمدي خود را تقويت كند. مسوولان اقتصادي بارها تاكيد كردهاند كه اقتصاد ايران ناچار است در سالهاي آينده بيش از گذشته بر درآمدهاي پايدار داخلي تكيه كند و ماليات يكي از مهمترين ابزارهاي تحقق اين هدف خواهد بود.
اما در كنار اين روند، جنگ اخير و شرايط خاص اقتصادي كشور باعث شده كه نگاه دولت به مساله ماليات در سال جاري تا حد زيادي محتاطانهتر و حمايتيتر شود. واقعيت آن است كه بسياري از فعالان اقتصادي، توليدكنندگان و كسبوكارها در ماههاي اخير تحت فشار قرار گرفتهاند؛ از افزايش هزينههاي توليد و نوسانات بازار گرفته تا آسيبهاي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از جنگ و نااطميناني نسبت به آينده اقتصاد. همين مساله باعث شده كه دولت تلاش كند ميان ضرورت تامين منابع بودجهاي و جلوگيري از فشار بيش از حد بر مردم و كسبوكارها تعادل ايجاد كند.
در هفتههاي اخير، مقامهاي سازمان امور مالياتي نيز بهصراحت از همين رويكرد سخن گفتهاند. رييس سازمان امور مالياتي و ديگر مسوولان اين حوزه اعلام كردهاند كه براي عبور از شرايط فعلي، مجموعهاي از تسهيلات، تخفيفها و تاخيرهاي مجاز مالياتي براي بخشي از موديان در نظر گرفته شده تا فشار بر فعالان اقتصادي كاهش پيدا كند. به گفته مسوولان، بخشي از اين تصميمها با هدف حمايت از كسبوكارهايي اتخاذ شده كه در جريان جنگ يا شرايط اقتصادي ماههاي اخير آسيب ديدهاند و ادامه فعاليت آنها نيازمند حمايت و همراهي بيشتر دولت است.
همزمان گزارشها نشان ميدهد كه حتي در حوزه بودجه و پيشبيني درآمدهاي مالياتي نيز درخواستهايي براي بازنگري و تعديل برخي ارقام مطرح شده تا فشار مستقيم بر اقتصاد و جامعه كمتر شود. اين موضوع نشان ميدهد كه دولت در سال جاري تلاش دارد در كنار حركت به سمت درآمدهاي پايدار مالياتي، از تبديل سياستهاي مالياتي به عامل تشديد فشار اقتصادي جلوگيري كند. سيد هادي سبحانيان - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي - در نشست با كارآفرينان اظهار كرد: در سالهاي اخير تلاش شده با بهبود نظام مالياتي و اجراي اصلاحات مختلف، گامهايي جدي در كشور برداشته شود و سازمان امور مالياتي نيز در اين مسير اقدامات متعددي انجام داده است.
سبحانيان با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با فعالان اقتصادي و صنفي در هفتههاي مختلف افزود: در اين جلسات مسائل و مشكلات موجود بهطور جدي از سوي فعالان اقتصادي منتقل ميشود و سازمان امور مالياتي نيز تلاش كرده است با طراحي سازوكارهاي جديد، اين چالشها را برطرف كند. وي با بيان اينكه برقراري عدالت مالياتي يكي از مهمترين دغدغههاي سازمان امور مالياتي است، گفت: موضوع كاهش اصطكاك ميان موديان و نظام مالياتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است؛ به عبارتي ديگر بهبود تجربه موديان از تعامل با نظام مالياتي يكي از راهبردهاي اصلي ما بوده است
سبحانيان با اشاره به تغيير رويكرد سازمان در رسيدگي به پروندههاي مالياتي گفت: در گذشته درصد قابل توجهي از پروندهها توسط مميزان مالياتي رسيدگي ميشد، اما امروز با استفاده از سامانهها و طراحي مكانيزمهاي جديد، اين ميزان بهطور قابل توجهي كاهش يافته است.
وي افزود: با وجود كاهش چشمگير رسيدگيهاي سنتي، ميزان اظهار صحيح موديان افزايش يافته است؛ زيرا موديان احساس ميكنند در صورت ارايه اطلاعات صحيح، اظهار آنها مورد پذيرش قرار ميگيرد و درگير فرآيندهاي پيچيده نخواهند شد. وي با اشاره به يكي از مصاديق سيستمي شدن فرآيندها گفت: در گذشته براي تعيين ماليات اجاره املاك، ماموران مالياتي بايد ميزان اجاره را راستيآزمايي ميكردند، اما اكنون اين فرآيند بهصورت كاملا سيستمي انجام ميشود و نقش نيروي انساني در آن به حداقل رسيده است.
رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان اظهار كرد: اين قانون يكي از مهمترين پروژههاي سازمان امور مالياتي براي ايجاد شفافيت و كاهش اصطكاك در نظام مالياتي است. وي افزود: بر اساس قانون، دوره گذار براي اجراي كامل اين سامانه در نظر گرفته شده و طبق برنامه، از زمستان سال ۱۴۰۴ اين دوره به پايان رسيد. سبحانيان با اشاره به نتايج اجراي اين اصلاحات در نظام مالياتي گفت: در نتيجه اين اقدامات، ميزان ماليات ابرازي موديان افزايش يافته است. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بخشي از اين افزايش مربوط به مانده بدهيهايي است كه موديان خودشان درخواست تقسيط يا پرداخت آن را داشتهاند كه حدود ۵۴ درصد رشد داشته است. همچنين ماندههاي ديگر نيز حدود ۱۷ درصد افزايش يافته كه نشاندهنده شفافتر شدن فعاليتهاي اقتصادي است. سبحانيان با بيان اينكه فرآيند استرداد ماليات در گذشته بسيار پيچيده و زمانبر بود، گفت: موديان براي دريافت حق قانوني خود بايد مراحل متعددي را طي ميكردند؛ از صدور حكم رسيدگي گرفته تا ارايه اسناد و مدارك مختلف كه عملا به يك فرآيند طولاني و پيچيده تبديل شده بود. رييس سازمان امور مالياتي افزود: در حال حاضر با اصلاح فرآيندها و استفاده از سامانههاي هوشمند، زمان رسيدگي و استرداد ماليات بهطور متوسط به حدود يك ماه كاهش يافته است و تلاش ميكنيم اين زمان باز هم كوتاهتر شود.
وي با اشاره به سازوكار جديد استرداد ماليات اظهار كرد: در حال حاضر استردادها بر اساس شاخصهاي مشخص و ارزيابي ريسك انجام ميشود. سبحانيان افزود: در مواردي كه اطلاعات موديان شفاف و قابل اتكا باشد، حتي تا ۹۸ درصد از مبلغ ابرازي ميتواند بدون فرآيندهاي طولاني به مودي بازگردانده شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در برخي موارد خاص به دليل وجود ريسك يا ابهام، پروندهها وارد فرآيند بررسي دقيقتر ميشوند، گفت: در اين موارد رسيدگيهاي تكميلي انجام ميشود تا از صحت اطلاعات اطمينان حاصل شود. سبحانيان با اشاره به همكاري دولت با مجموعه اقتصادي كشور در شرايط خاص يكسال گذشته گفت: ۴۰ تا ۵۰ همت دريافت ماليات را به دليل شرايط موجود به تعويق انداختيم. اين مساله براي همراهي با توليد و تداوم چرخ توليد انجام شد. با اين حال دولت نيز الزاماتي دارد كه بايد مورد توجه سازمان امور مالياتي باشد. همچنين سبحانيان - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي - در گفتوگو با ايسنا، درباره برنامه سازمان امور مالياتي براي افزايش درآمدهاي كشور با توجه به شرايط كنوني و كاهش درآمدهاي نفتي اظهار كرد: در چند سال اخير ماليات سهم عمده را در تامين منابع عمومي دولت و تامين مخارج جاري دولت به عهده گرفته است؛ بهطوري كه بالاي ۷۰ درصد از مخارج جاري و نيمي از منابع عمومي بودجه دولت از طريق ماليات تامين ميشود.
وي افزود: با توجه به اقداماتي كه در حوزه سيستمي كردن فرآيندهاي مالياتستاني و مبارزه جدي نظام مالياتي با فرار مالياتي صورت گرفته، نسبتهاي مالياتي در دو - سه سال گذشته افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. هم سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي و هم سهم ماليات در منابع بودجه عمومي و تامين مخارج جاري دولت رشد پيدا كرده است. رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه در حال حاضر كشور در شرايط خاصي به سر ميبرد، گفت: در سال گذشته فعاليتهاي اقتصادي با چالشهايي مواجه شدند؛ جنگ ۱۲ روزه در خردادماه و جنگ رمضان در پايان سال رخ داد. اتفاقي هم كه در ديماه افتاد كسب و كارها را با چالشهاي جدي مواجه كرد. سبحانيان تاكيد كرد: در اين شرايط نظام مالياتي و مالياتستاني بايد مبتني بر واقعيتها باشد. ما خود را متعهد ميدانيم كه بهرغم ارقامي كه در بودجه توسط مجلس به تصويب رسيده، متناسب با واقعيتهاي روز بتوانيم مالياتستاني را انجام دهيم. اكنون در دولت اين بحث مطرح است كه شايد لازم باشد اصلاحيهاي نسبت به بودجه ۱۴۰۵ اتفاق بيفتد.
وي خاطرنشان كرد: لايحه بودجهاي كه تقديم مجلس شد و به تصويب رسيد در شرايطي بود كه جنگي بر كشور حادث نشده بود، ولي ما امروز با شرايط متفاوتي مواجه هستيم؛ لذا به نظر ميرسد لازم باشد در حوزه مالياتي، اصلاحاتي صورت بگيرد كه ما متناسب با همان عمل خواهيم كرد.
سبحانيان با بيان اينكه ما به عنوان نظام مالياتي اقداماتي را در راستاي تسهيل و بهبود فضاي كسب و كار و كمك به موديان انجام دادهايم، گفت: بسياري از تكاليفي كه موديان انجام ميدادند به موجب قانون و مواعيد قانوني در دورهاي بود كه كشور درگير جنگ بود. لذا ما با مصوباتي كه از مراجع قانوني گرفتيم مواعيد مالياتي از قبيل صدور صورتحساب الكترونيكي، ارسال اظهارنامه، بارگذاري دفاتر الكترونيك، پرداخت ليست حقوق و تكاليف ديگر را تمديد كرديم.
رييس كل سازمان امور مالياتي تصريح كرد: ما خود را در كنار فعالان اقتصادي ميدانيم و اميدوار هستيم كه با تغيير شرايط كشور بتوانيم به شكل ويژهتري در كنار آنها باشيم. جلساتي هم كه با فعالان اقتصادي كارآفرين برگزار ميكنيم باعث ميشود با مفاهمه بيشتري اين مسير را طي كنيم. وي رقمي كه مجلس براي درآمدهاي مالياتي در قانون بودجه ۱۴۰۵ به عنوان تكليف مشخص كرده را ۲۹۰۰ همت عنوان كرد و گفت: انتظارمان اين است كه مجلس اين عدد را پايينتر بياورد، چرا كه وقتي مودي بزرگ ما در حوزه فولاد و پتروشيمي و ساير مودياني كه در اين زنجيره قرار ميگيرند آسيب ديدهاند بايد اصلاح متناسب با اين شرايط اتفاق بيفتد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند اين رويكرد، بخشي از سياست حمايتي دولت در دوره پساجنگ محسوب ميشود. به اعتقاد آنان، اگرچه اقتصاد ايران براي اداره كشور و كاهش وابستگي به نفت ناچار است به سمت تقويت پايههاي مالياتي حركت كند، اما در شرايط فعلي بايد مراقبت شود كه فشار مالياتي بيش از حد، موجب تضعيف توليد، ركود كسبوكارها يا افزايش فشار بر معيشت مردم نشود. در همين چارچوب، بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه تفاوت مهم سياست مالياتي سال ۱۴۰۵ با سالهاي گذشته، در همين نگاه حمايتي نهفته است؛ نگاهي كه تلاش ميكند ميان دو ضرورت مهم تعادل برقرار كند: از يك سو تامين منابع پايدار براي اداره كشور و بازسازي اقتصادي پس از جنگ و از سوي ديگر جلوگيري از وارد شدن فشار مضاعف بر بخش خصوصي، توليدكنندگان و اقشار متوسط و كمدرآمد.
از نگاه كارشناسان، موفقيت اين سياست تا حد زيادي به نحوه اجراي آن بستگي دارد. اگر دولت بتواند همزمان با گسترش شفافيت مالياتي و مقابله با فرار مالياتي، از كسبوكارهاي مولد و بخشهاي آسيبديده حمايت كند، احتمال آن وجود دارد كه اقتصاد ايران بتواند بخشي از فشارهاي فعلي را با هزينه اجتماعي كمتري پشت سر بگذارد. اما اگر سياستهاي درآمدي صرفا به افزايش فشار بر موديان رسمي منجر شود، ممكن است بخشي از اقتصاد با مشكلات بيشتري مواجه شود.
در كنار اين مسائل، برخي تحليلگران معتقدند كه تجربه ماههاي اخير يك نكته مهم را براي سياستگذاران روشن كرده است اينكه در شرايط بحراني، حفظ پايداري اقتصادي تنها به معناي تامين منابع مالي دولت نيست، بلكه به همان اندازه نيازمند حفظ توان اقتصادي مردم و كسبوكارهاست. به همين دليل، اكنون دولت تلاش ميكند اين پيام را منتقل كند كه سياستهاي مالياتي سال جاري قرار نيست صرفا با هدف افزايش درآمد اجرا شود، بلكه بخشي از راهبرد كلي كشور براي عبور از شرايط پساجنگ و حفظ ثبات اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشود.
در مجموع، اقتصاد ايران اكنون در نقطهاي قرار گرفته كه هم به درآمدهاي پايدار نياز دارد و هم به حمايت از جامعه و بازار. در چنين شرايطي، سياست مالياتي دولت در سال ۱۴۰۵ به يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت اين تعادل تبديل شده است؛ ابزاري كه قرار است هم به تامين منابع كشور كمك كند و هم مانع از افزايش فشار اقتصادي بر مردم و فعالان اقتصادي در دوره حساس پس از جنگ شود.
