پيامرسانهاي داخلي در آزمون جديد دولت
در پي مصوبه اخير هيات وزيران مبني بر استفاده دستگاههاي اجرايي از پيامرسانهاي داخلي، نگاهها بيش از گذشته به توان فني و عملياتي اين سكوها دوخته شده است؛ موضوعي كه اين پرسش را مطرح ميكند آيا اين پيامرسانها آمادگي مديريت افزايش ترافيك و ارايه خدمات بدون اختلال را دارند؟
به گزارش ايسنا، پيامرسانها به عنوان يك ابزار ارتباطي نقش مهمي در بين كسبوكارها دارند و با توجه به نياز روزافزون به اين پيامرسانها كشورهاي مختلف در دنيا از جمله ايران در حال تلاش براي توسعه پلتفرمهاي بومي خود هستند. پيامرسانهاي داخلي در طول چند سال گذشته فعاليت خود را آغاز كردهاند اما بيشترين نمود استفاده از اين ابزارهاي داخلي زماني خود را نشان داد كه طي سالهاي گذشته برخي پيامرسان خارجي فيلتر شد و فرصتي براي ورود به عرصه رقابت براي آنها فراهم شد. از همان زمان كارشناسان تاكيد ميكردند كيفيت امري مهم در پيام رسانهاي داخلي است چراكه با نبود كيفيت مناسب، كاربران به سراغ پيام رسانهاي بومي نميروند. در همين راستا طي سالهاي گذشته دولتهاي وقت بستههاي حمايتي متعددي را در نظر گرفتند كه به واسطه آن برخي پيامرسانها توسعه و از قابليتهايي مانند تماس تصويري برخوردار شدند. كارشناسان براين باور هستند ايجاد همگرايي ميان بازيگران مختلف ميتواند زمينه رشد، توسعه خدمات و ارتقاي ظرفيتهاي زيستبوم سكوها و پيامرسانهاي داخلي را فراهم كند. معاون فناوري، نوآوري و امور بينالملل؛ اخيرا با اشاره به جايگاه پيامرسانها در زندگي روزمره مردم تاكيد كرده است مهمترين و ملموسترين بخش شبكه ملي اطلاعات براي كاربران، لايه خدمات پايه و محتوايي است كه پيامرسانها در آن نقش محوري دارند. به گفته وي در الگوهاي جهاني، فعاليت پيامرسانها تنها به تبادل پيام محدود نيست و توسعه اكوسيستمهاي متنوع خدماتي به يكي از مهمترين راهبردهاي اين حوزه تبديل شده است. از اين رو بازنگري در سياستگذاريها بايد همه لايههاي شبكه ملي اطلاعات از زيرساختها تا قوانين، حمايتها و برنامههاي توسعهاي را دربرگيرد. در دوران جنگ رمضان و محدوديت دسترسي به اينترنت بينالملل برخي سكوهاي داخلي كه به ارايه خدمات پركاربرد مردم ميپرداختند نشان دادند كه به سطح قابل قبولي از بلوغ فني و عملياتي رسيدهاند و همزمان با رفع محدوديتهاي اينترنت لازم است شرايطي فراهم شود كه استفاده از خدمات داخلي تداوم يابد، كاربران حفظ شوند و با تقويت زيرساختها و استمرار حمايتها، كيفيت خدمات نيز ارتقا پيدا كند. در همين راستا روز يكشنبه با ابلاغ هيات وزيران، دستگاههاي اجرايي موظف به استفاده از پيامرسانهاي داخلي شدند. بر اساس اين مصوبه، تمامي دستگاههاي اجرايي موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، از جمله وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران، مكلف هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، از پيامرسانهاي اجتماعي داخلي به عنوان يكي از درگاههاي ارايه خدمات پركاربرد، اطلاعرساني و انتشار اطلاعيههاي عمومي استفاده كنند. همچنين مركز مديريت راهبردي افتا نيز موظف شده است با همكاري سازمان فناوري اطلاعات ايران، حداكثر ظرف سه ماه الزامات امنيتي، سازوكار رتبهبندي امنيتي پيامرسانها و شرايط استفاده دستگاههاي اجرايي از اين خدمات را تدوين و ابلاغ كند. با اين حال، اكنون اين پرسش مطرح است كه با وجود حمايتها و سرمايهگذاريهاي انجامشده در سالهاي گذشته، زيرساختهاي فني و عملياتي پيامرسانهاي داخلي تا چه ميزان آمادگي پاسخگويي به افزايش احتمالي كاربران و بار ترافيكي ناشي از اجراي اين مصوبه را دارند و آيا ميتوانند بدون بروز اختلال، كندي يا افت كيفيت، خدمات پايداري را به دستگاههاي اجرايي و عموم مردم ارايه دهند؟
