چالش كاهش قدرت خريد
كشور ما اكنون در شرايطي است كه نياز مبرمي به ارز دارد، اما از آنسو، صادركننده براي انتقال و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با دشواريهايي روبهرو است كه زمان آن نسبت به قبل طولانيتر شده يا اساسا تمايلي براي بازگشت ارز ندارد.
كشور ما اكنون در شرايطي است كه نياز مبرمي به ارز دارد، اما از آنسو، صادركننده براي انتقال و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با دشواريهايي روبهرو است كه زمان آن نسبت به قبل طولانيتر شده يا اساسا تمايلي براي بازگشت ارز ندارد. در چنين وضعيتي دولت بايد صادركننده را راضي نگه دارد؛ استفاده از ابزارهايي مانند تمديد مهلت بازگشت ارز، تبديل تعهدات ارزي به ريال يا ارايه تخفيفهاي ارزي به واردكنندگان براي تامين كالاهاي اساسي از جمله مواردي است كه هر كسي ميداند در اين شرايط بايد انجام شود. اينها جزو وظايف تعريف شده و روتين نهادهاي مسوول است و هر كسي ميداند در چنين شرايطي بايد كدام نرخ را بالاتر يا پايينتر ببرد يا مهلتها را تمديد كند. اما زماني كه يك بحران يا جنگ طولانيتر ميشود، اين مهلتها ديگر جوابگو نيست. براي مثال، صادركننده ميبيند وقتي بايد ارز را به نرخ ۱۵۰ هزار تومان عرضه كند، در حالي كه قيمت روغن در كشور سه برابر شده، تمايلي به اين كار ندارد و ممكن است ارز را نگه دارد.
در اين ميان، ورود دولت به نرخ ارز بازار آزاد و همچنين افزايش مبلغ كالابرگها به دليل كاهش شديد قدرت خريد مردم، مسائلي است كه كاملا قابل پيشبيني بوده و نميتوان آنها را يك ابتكار تلقي كرد؛ مگر اينكه تصميم جديد و بيسابقهاي گرفته شود كه نياز به ارزيابي داشته باشد. توليدكننده ما اكنون در وضعيت «ركود تورمي» قرار دارد؛ هزينه توليد بالا رفته و مواد اوليه يا كم يا گران شده است. اين وضعيت نياز به حمايت دارد و دولت بايد هزينه كند و بخش خصوصي مسوول گراني مواردي چون نهادههاي دامي نيست. اينجاست كه نظارت دولت براي جلوگيري از سوءاستفاده، خالي نكردن انبارها و ايجاد نكردن كمبود مصنوعي، اهميت مييابد.
من در اين زمينه اقداماتي از طرف دولت نديدهام و دولت فعلا سعي دارد همه چيز را با كالابرگ در بخش حمايتي جبران كند، نه در مديريت نرخ تورم. اگر دانه روغني وارد نميشود يا گران است، يعني پروتكلهاي اين شرايط رعايت نشده يا احتمالا وزير و نهادهاي مسوول دچار سهلانگاري شدهاند كه نتيجه آن كوچكتر شدن سفره مردم است. وقتي پول به توليد تزريق ميكنيم تورم ايجاد نميكند، بلكه باعث رونق ميشود تا واحد توليدي با قيمت تمام شده پايينتري به فعاليت ادامه دهد. دولت ممكن است در شناسايي واحدهاي نيازمند دچار خطا شود و به همه وام بدهد، اما تزريق سرمايه در گردش به واحدي كه واقعا توليدش لطمه خورده، تورمزا نيست؛ اين پول به جاي بازار، صرف تامين مواد اوليه ميشود.
اكنون تسهيلاتي براي خريد قسطي كالاهاي نهايي پرداخت ميشود كه اين اتفاقا تورمزاست. بايد به توليدكننده كمك كرد تا قيمت كالا را كاهش دهد، نه اينكه با تسهيلات خريد، تقاضا را بالا برد. وقتي جنس در بازار وجود دارد، اما مردم قدرت خريد ندارند، نبايد به آنها پول بدهيم تا خريد كنند، بلكه بايد پول را به توليدكننده بدهيم تا كالا را ارزانتر توليد كند. در قسمت عرضه اگر پول تزريق شود ضد تورمي است، اما در قسمت تقاضا، فقط كالا را گرانتر ميكند و توليدكننده تا قيمت تمامشدهاش كاهش نيابد، حاضر به كاهش قيمت نخواهد بود.
