بورس در آستانه گشايش سياسي
بازار سرمايه ايران سالهاست زير سايه تحريمها، ريسكهاي سياسي و محدوديتهاي اقتصادي نفس ميكشد. با اين حال همين بازار، با وجود همه فشارها همچنان زنده مانده و به حركت خود ادامه داده است.
بازار سرمايه ايران سالهاست زير سايه تحريمها، ريسكهاي سياسي و محدوديتهاي اقتصادي نفس ميكشد. با اين حال همين بازار، با وجود همه فشارها همچنان زنده مانده و به حركت خود ادامه داده است.
اگر فرض كنيم كه در نتيجه تحولات سياسي و مذاكرات خارجي، فضاي اقتصادي كشور بازتر شود و بخشي از محدوديتها برداشته شود، پرسش مهم اين است كه چه اتفاقي براي شركتها و در نهايت بازار سرمايه خواهد افتاد؟ پاسخ دقيق به اين سوال شايد با مدلهاي مالي و اكسلهاي تحليلي به راحتي ممكن نباشد، اما منطق اقتصادي نشان ميدهد كه چنين گشايشي ميتواند سودآوري شركتها، انتظارات سرمايهگذاران و در نهايت ارزشگذاري بازار را دگرگون كند.
براي درك بهتر تأثير گشايشهاي سياسي بر بازار سرمايه، ميتوان چند فرض ساده را در نظر گرفت.
۱) فرض نخست اين است كه ترك تخاصم محقق شده و محاصره دريايي برداشته شود. در چنين شرايطي شركتها قادر خواهند بود تجهیزات و فناوريهاي مورد نياز خود را بدون محدوديت وارد كنند. بسياري از صنايع ايران سالهاست با فناوريهاي قديمي و خطوط توليد فرسوده فعاليت ميكنند و به دليل محدوديتهاي تحريمي امكان بهروزرساني جدي نداشتهاند. اگر اين مانع برطرف شود، طبيعي است كه بنگاهها به سمت توسعه خطوط توليد، افزايش سرمايه براي اجراي طرحهاي توسعه و بهينهسازي فرآيندهاي توليد حركت كنند.
در صنايعي مانند خودرو، دارو، پتروشيمي يا حتي صنايع فلزي، ورود تكنولوژيهاي جديد ميتواند به طور مستقيم بهرهوري را افزايش بدهد. كاهش هزينه توليد، افزايش كيفيت محصولات و افزايش ظرفيت توليد، همه عواملي هستند كه در نهايت به رشد سودآوري شركتها منجر ميشوند. شايد نتوان با دقت عددي مشخص كرد كه اين تحولات دقيقا چه مقدار سود شركتها را افزايش ميدهد، اما تقريبا بديهي است كه مسير كلي به سمت بهبود خواهد بود.
۲) فرض دوم، گشايش در حوزه صادرات است. يكي از مهمترين آسيبهاي تحريم براي اقتصاد ايران، محدود شدن دسترسي شركتها به بازارهاي جهاني بوده است. حتي در مواردي كه صادرات امكانپذير بوده، هزينههاي حملونقل، بيمه و نقلوانتقال پول به شدت افزايش يافته و سود واقعي شركتها را كاهش داده است. اگر تنشهاي سياسي كاهش يابد و محدوديتهاي بانكي و تجاري كمتر شود، شركتها ميتوانند با سهولت بيشتري به بازارهاي خارجي دسترسي پيدا كنند.
در چنين شرايطي نهتنها حجم صادرات افزايش مييابد، بلكه هزينههاي مرتبط با صادرات نيز كاهش پيدا ميكند. شركتها ديگر مجبور نخواهند بود از مسيرهاي پيچيده و پرهزينه براي انتقال پول يا حمل كالا استفاده كنند. همين عامل ميتواند حاشيه سود بسياري از صنايع صادراتي را افزايش بدهد. دوباره ممكن است محاسبه دقيق اثر اين تغييرات دشوار باشد، اما جهت كلي تغيير روشن است: سودآوري بيشتر و پايداري بالاتر درآمدهاي ارزي.
۳) فرض سوم به ورود سرمايه خارجي مربوط ميشود. در صورت كاهش تنشها و بهبود روابط اقتصادي، امكان حضور شركتهاي بينالمللي در اقتصاد ايران افزايش خواهد يافت. تصور كنيد شركتهايي مانند رنو، پژو، فيات، بنز يا بيامو به دنبال مشاركت در صنعت خودرو باشند يا غولهاي انرژي مانند توتال و شل در پروژههاي نفت و گاز سرمايهگذاري كنند. حتي احتمال ورود سرمايهگذاران بزرگ منطقهاي به صنايع پالايشي يا پتروشيمي نيز ميتواند مطرح شود.
چنين اتفاقي تنها به معناي تزريق سرمايه مالي نيست؛ بلكه انتقال دانش فني، استانداردهاي مديريتي و شبكههاي فروش جهاني را نيز به همراه دارد. نتيجه طبيعي اين فرآيند، تحول ساختاري در بسياري از صنايع خواهد بود. شركتهايي كه امروز با محدوديتهاي متعدد فعاليت ميكنند، در چنين فضايي ميتوانند به بازيگران رقابتيتري در بازارهاي منطقهاي و جهاني تبديل شوند.
حال اگر اين سه عامل بهطور همزمان رخ بدهد، يعني رفع نسبي تحريمها، گسترش صادرات و ورود سرمايه خارجي، اثر آن بر سود شركتها و توليد ملي بسيار چشمگير خواهد بود. در چنين شرايطي، بازار سرمايه نيز واكنش خود را نشان ميدهد. در واقع آنچه تغيير ميكند فقط سود شركتها نيست، بلكه «انتظارات» سرمايهگذاران نيز دگرگون ميشود.
در ادبيات مالي، يكي از مهمترين شاخصهاي ارزشگذاري بازار نسبت قيمت به سود يا همان P/E است. در شرايطي كه اقتصاد با ريسكهاي بالا و نااطمينانيهاي سياسي روبروست، سرمايهگذاران معمولا حاضر نيستند براي سود شركتها ارزشگذاري بالايي انجام بدهند. اما وقتي چشمانداز اقتصاد روشنتر ميشود و ريسك سيستماتيك كاهش مييابد، بازار به طور طبيعي P/E بالاتري ميپذيرد.
به بيان سادهتر، سرمايهگذاران حاضر ميشوند براي هر واحد سود شركتها قيمت بيشتري پرداخت كنند. به همين دليل است كه در دورههاي گشايش سياسي، گاهي رشد بازار سرمايه تنها ناشي از افزايش سود شركتها نيست، بلكه افزايش ضريب ارزشگذاري نيز در آن نقش مهمي دارد. در چنين شرايطي حتي تحليلهاي سنتي و مدلهاي اكسل هم گاهي از توضيح كامل رفتار بازار ناتوان ميشوند، زيرا عامل «انتظارات» نقش تعيينكنندهاي پيدا ميكند.
اما در اين ميان يك سوال مهم باقي ميماند: نقش دلار در اين تحولات چيست؟ در سالهاي اخير بخش مهمي از تحليلهاي بازار سرمايه بر پايه نرخ ارز و قيمتهاي جهاني شكل گرفته است. بسياري از سرمايهگذاران رشد يا افت بورس را به تغييرات دلار گره ميزنند. با اين حال، اگر فضاي سياسي بهبود يابد، دو تحول مهم ميتواند رخ بدهد.
نخست كاهش انتظارات تورمي است. وقتي ريسكهاي سياسي كاهش پيدا ميكند و نرخ ارز به ثبات نسبي ميرسد، بخشي از تقاضاي سفتهبازي از بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و خودرو خارج ميشود. در چنين شرايطي بورس ميتواند به يكي از گزينههاي جذاب براي جذب سرمايه تبديل شود.
دوم اينكه بهبود شرايط سياسي، ريسك سيستماتيك اقتصاد را كاهش ميدهد و همين مساله ميتواند به عنوان سوختي براي رشد بازار سرمايه عمل كند. در واقع حتي اگر رشد سود شركتها به تدريج اتفاق بيفتد، كاهش ريسك ميتواند زمينه افزايش ارزشگذاري بازار را فراهم كند.
البته اين به معناي توقف كامل رشد دلار نيست. نرخ ارز در اقتصاد ايران معمولا تحت تأثير دو عامل اصلي يعني تورم و ريسك سياسي حركت ميكند. اگرچه ممكن است با كاهش تنشهاي سياسي، فشار ناشي از ريسك كمتر شود، اما تا زماني كه سياستهاي پولي تورمزا ادامه داشته باشد، دلار نيز به تدريج و متناسب با تورم رشد خواهد كرد. تفاوت در اين است كه سرعت رشد آن احتمالا كمتر و باثباتتر خواهد بود. در چنين فضايي، بازار سرمايه ميتواند وارد مرحلهاي تازه شود. اگر تنشهاي سياسي كاهش يابد و مسير تعامل اقتصادي هموارتر شود، احتمال شكلگيري موجهاي جديد ورود سرمايه به بورس و صندوقهاي سرمايهگذاري افزايش مييابد. در آن صورت شاخصهاي بازار نيز ميتوانند به سمت سطوح بالاتري حركت كنند.
