جنگ انرژي و لرزش بازارهاي جهاني
بازار جهاني انرژي بار ديگر يادآوري كرد كه هنوز هم با همه پيشرفتهاي فناورانه، توسعه انرژيهاي نو و گسترش تجارت جهاني، امنيت عرضه نفت و گاز بر شانههاي چند گذرگاه محدود و چند منطقه حساس استوار است.
بازار جهاني انرژي بار ديگر يادآوري كرد كه هنوز هم با همه پيشرفتهاي فناورانه، توسعه انرژيهاي نو و گسترش تجارت جهاني، امنيت عرضه نفت و گاز بر شانههاي چند گذرگاه محدود و چند منطقه حساس استوار است. تحولات اخير در خاورميانه و افزايش نگرانيها درباره امنيت زيرساختهاي انرژي و تردد در تنگه هرمز، نه فقط يك بحران منطقهاي، بلكه يك هشدار جهاني بود؛ هشداري درباره شكنندگي نظمي كه سالها بر مبناي جريان نسبتاً باثبات نفت و گاز شكل گرفته است.
در ظاهر، ماجرا از چند حمله، تهديد متقابل و نگراني درباره اختلال در صادرات انرژي آغاز ميشود، اما در عمق، مساله بسيار فراتر از يك تنش مقطعي است. آنچه اكنون در برابر چشم بازارها قرار گرفته، بازگشت پرقدرت «ريسك ژئوپليتيك» به قلب اقتصاد جهاني است؛ همان عاملي كه ميتواند در چند ساعت، قيمت نفت را بالا ببرد، هزينه حملونقل را افزايش دهد، بيمه كشتيها را گرانتر كند و تصميم سرمايهگذاران براي ورود به پروژههاي جديد را دگرگون سازد.
اهميت اين تحولات از آنجا دوچندان ميشود كه خليج فارس هنوز يكي از حياتيترين شاهراههاي انرژي جهان است. بخش قابل توجهي از نفت جهان از تنگه هرمز عبور ميكند و هرگونه تهديد عليه اين مسير، بلافاصله به معناي افزايش نااطميناني در بازارهاي جهاني است. در چنين وضعي، حتي اگر صادرات بهطور كامل متوقف نشود، صرف افزايش احتمال اختلال كافي است تا قيمتها واكنش نشان دهند. بازار انرژي، پيش از آنكه با كمبود واقعي مواجه شود، به ترس از كمبود واكنش نشان ميدهد.
همين مساله سبب شده است كه بحران اخير را نتوان تنها در قالب يك شوك موقت ارزيابي كرد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده هرگاه زيرساختهاي انرژي در منطقه هدف تهديد قرار ميگيرند، بازار صرفاً به روز حادثه واكنش نشان نميدهد، بلكه يك «پريميوم ريسك» تازه به قيمتها اضافه ميكند؛ يعني رقمي كه نه بر اساس عرضه و تقاضاي واقعي، بلكه بر مبناي ترس از آينده تعيين ميشود. اين همان نقطهاي است كه سياست، امنيت و اقتصاد در هم تنيده ميشوند.
پيامد نخست اين ناامني، افزايش هزينه سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز است. شركتها و سرمايهگذاران در محيطي وارد پروژههاي بلندمدت ميشوند كه چشمانداز امنيتي و مالي آن تا حدي قابل پيشبيني باشد. اما وقتي احتمال حمله به پالايشگاه، خطوط انتقال، پايانههاي صادراتي يا مسيرهاي دريايي بالا ميرود، هزينه تأمين مالي نيز افزايش مييابد. بيمهگران حق بيمه بيشتري مطالبه ميكنند، بانكها سختگيرتر ميشوند و شركتها نرخ بازده بالاتري طلب ميكنند. در نهايت، اين زنجيره هزينه به مصرفكننده نهايي منتقل ميشود؛ يعني همان شهروندي كه بايد براي سوخت، برق، حملونقل و كالاهاي روزمره پول بيشتري بپردازد. از اين زاويه، بحران انرژي ديگر فقط مساله كشورهاي توليدكننده نيست. هر جهش در قيمت نفت و گاز، خيلي زود خود را در نرخ تورم جهاني نشان ميدهد. هزينه حمل كالا بالا ميرود، صنايع انرژيبر با فشار مضاعف مواجه ميشوند و بانكهاي مركزي براي مهار تورم، ناچار به ادامه سياستهاي پولي سختگيرانه ميشوند. به اين ترتيب، تنش در يك نقطه از جهان ميتواند از مسير انرژي، به رشد اقتصادي در قارههاي ديگر ضربه بزند. اقتصاد جهاني امروز بيش از هر زمان ديگري به ثبات در مسيرهاي انرژي نياز دارد، اما همزمان بيش از هر زمان ديگري در برابر اختلال در اين مسيرها آسيبپذير است.
در اين ميان، يك تحول مهم ديگر نيز رخ داده است: بازتعريف موازنه قدرت در بازار انرژي. طي سالهاي اخير، با رشد توليد نفت و گاز در امريكا، توسعه تجارت الانجي و تغيير الگوهاي صادراتي پس از بحرانهاي پيدرپي، نقشه انرژي جهان دستخوش جابهجاييهاي چشمگيري شده است. امريكا جايگاه خود را به عنوان يكي از بازيگران اصلي نفت و گاز تقويت كرده، روسيه همچنان وزنهاي مهم در بازار انرژي باقي مانده و چين نيز در مقام بزرگترين واردكننده انرژي، نقشي تعيينكننده در سمت تقاضا يافته است. در چنين شرايطي، هر بحران در خاورميانه فقط يك حادثه منطقهاي نيست، بلكه بر رفتار همه اين بازيگران اثر ميگذارد و به بازآرايي تازهاي در ائتلافهاي انرژي دامن ميزند.
با اين حال، تصور اينكه ميتوان بهسادگي جاي خليج فارس را در بازار جهاني انرژي پر كرد، چندان واقعبينانه نيست. درست است كه توليدكنندگان ديگري در امريكاي شمالي، امريكاي لاتين، آفريقا و حتي برخي مناطق آسيايي حضور دارند، اما ظرفيت جايگزيني فوري براي نفت و گاز اين منطقه محدود است. پروژههاي جديد زمانبرند، نياز به سرمايهگذاري سنگين دارند و در كوتاهمدت نميتوانند ضربه ناشي از اختلال در يكي از حياتيترين گلوگاههاي انرژي جهان را جبران كنند. به همين دليل، هر تنش در اين منطقه، به سرعت در بازارهاي جهاني بازتاب مييابد.
نكته مهم ديگر، اثر بحران بر آينده گذار انرژي است. در نگاه اول شايد تصور شود افزايش ناامني در بازار نفت و گاز، جهان را سريعتر به سمت انرژيهاي تجديدپذير سوق ميدهد. اين گزاره تا حدي درست است، اما روي ديگر سكه نگرانكنندهتر است. در دورههاي بحران، كشورها معمولاً بيش از آنكه به گذار سبز بينديشند، به تأمين فوري انرژي فكر ميكنند. اين يعني ممكن است بار ديگر مصرف سوختهاي آلايندهتر مانند زغالسنگ افزايش يابد يا برخي دولتها براي جلوگيري از كمبود، به گزينههاي ارزانتر اما مخربتر محيطزيستي روي بياورند. بنابراين، ناامني انرژي ميتواند همزمان گذار سبز را در سطحي تسريع و در سطحي ديگر مختل كند.
در اين ميان، نقش اوپك نيز بار ديگر زير ذرهبين قرار گرفته است. اين سازمان در دهههاي گذشته كوشيده بيشتر به عنوان بازيگر اقتصادي شناخته شود تا كنشگر سياسي، اما روشن است كه در جهاني چندقطبي، فاصله ميان اقتصاد و ژئوپليتيك هر روز كمتر ميشود. اگر بحرانها ادامه يابد و فشار بر عرضه بيشتر شود، اوپك ناگزير خواهد بود ميان حفظ تعادل بازار، حمايت از قيمتها و جلوگيري از شوكهاي شديد، با حساسيتي بيش از گذشته حركت كند. بازار اكنون نه فقط به ميزان توليد، بلكه به توانايي مديريت رواني بحران نيز نگاه ميكند.
آنچه از دل تحولات اخير بيرون ميآيد، يك واقعيت روشن است: جهان وارد دورهاي شده كه در آن «امنيت انرژي» ديگر يك مفهوم فني يا صرفاً اقتصادي نيست، بلكه به مسالهاي راهبردي، امنيتي و اجتماعي تبديل شده است. اگر زيرساختهاي انرژي به ابزار فشار در منازعات ژئوپليتيك بدل شوند، بازار جهاني نفت و گاز براي مدت طولانيتري با بيثباتي، قيمتهاي بالا و سرمايهگذاري پرهزينه مواجه خواهد بود.
در نهايت، بحران اخير را بايد بيش از يك حادثه گذرا دانست. اين رخداد نشان داد كه سيستم انرژي جهان، با وجود تنوع ظاهري، هنوز به چند گره حساس وابسته است و هر ضربه به اين گرهها ميتواند زنجيرهاي از پيامدهاي مالي، اقتصادي و حتي محيطزيستي به راه بيندازد. هرمز فقط يك آبراه باريك نيست؛ متر و معيار اضطراب جهان است. هرگاه اين گلوگاه ناآرام شود، بازارها، دولتها و مردم در سراسر جهان بهاي آن را ميپردازند.
