راه‌حل سياسيِ ابرچالش‌هاي اقتصادي!

حكايت بحران «تورمي» كشور در هر دو روايت مركز آمار و بانك مركزي، سخت هشدار‌دهنده است. تورم ماهانه 8.8 درصدي مركز آمار و 8.5 درصدي بانك مركزي و تورم نقطه به نقطه 83.4 درصدي مركز آمار و 77.2 درصدي بانك مركزي حكايت از ورود اقتصاد به آستانه‌هايي مي‌كند كه اگر هر چه سريع‌تر براي آن چاره‌انديشي نشود، كنترل وضعيت شايد ناممكن شود، چراكه اين ركوردشكني تورمي در كنار رشد منفي 1.5 درصدي سال گذشته و پيش‌بيني تداوم اين رشد منفي حتي تا مرز حدود 6 درصد (صندوق بين‌المللي پول) و آخرين داده‌هاي شاخص مديران خريد (شامخ) كه عدد 46.4 را در بهمن ماه نشان مي‌دهد (اتاق ايران) بيانگر ركود تورمي عميق اقتصاد كشورمان است؛وضعيتي كه خود را در قالب وضعيت وخيم مصرفي خانوارها بازتاب مي‌دهد.چنانكه اگرچه متوسط رشد اقتصادي سال‌هاي 1400 تا 1403 حدود 3.8 درصد بوده و ميانگين هزينه نهايي دولتي نيز در اين مدت معادل 2.3 درصد رشد كرده، اما مصرف خانوارها نه فقط رشد نكرده، بلكه به منفي 0.2 درصد سقوط كرده است. يعني آنكه مردم ثمري از رشد اقتصادي اين سال‌ها نبرده و نرخ فقر گسترش يافته و در سال گذشته از 40 درصد هم فراتر رفته است.آنچه شايد در اين ميان بسيار نگران‌كننده است علاوه بر درد و رنج و آسيب‌هاي عظيمي كه بر اقشار و گروه‌هاي پاييني اجتماع به سبب اين فقر پيش‌رونده وارد مي‌شود، تضعيف شديد لايه مياني جامعه يا همان «طبقه متوسط» و دوقطبي شدن جامعه ايران است.تضعيف طبقه متوسط سبب افزايش تنش و بي‌ثباتي اجتماعي و تعليق توسعه خواهد شد كه قانون‌گرايي، برنامه‌ريزي و مشاركت مدني از مباني آن است . 

دوقطبي شدن و ضعيف شدن طبقه متوسط در فرآيند و چرخه‌اي شكل مي‌گيرد كه «تورم» نقطه كانوني آن است. دردي مزمن و مهلك كه كسري بودجه، انتظارات تورمي و رشد نقدينگي از علل آشكار آن است . اما آن وجه پنهان «تورم»، اقتصاد سياسي و تعاملات قدرت و منافع گروهي است: «تورم مزمن را بايد نتيجه تعارض منافع ميان گروه‌هاي اجتماعي و نخبگان سياسي متشكل در هيات حاكمه بر سر توزيع منابع و سهم‌بري از درآمد ملي دانست.» («اقتصاد سياسي تورم»، دكتر مهدي عسلي - 2/9/1404) در واقع تورم بيش از آنكه پديده پولي باشد در اقتصاد كشورمان مساله سياسي و مالي است . 

از سوي ديگر تورم بالا و مزمن عامل اصلي تخريب رشد اقتصادي است، چراكه هزينه مبادله فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش يافته و زمينه دخالت بيشتر دولت در بازارهاي مختلف فراهم مي‌شود كه اين خود به تخريب رشد اقتصادي مي‌انجامد. در واقع تورم به وسيله دو عامل افزايش ريسك و افزايش مداخلات نابجاي دولت، باعث ايجاد فضاي پيش‌بيني‌ناپذيري در اقتصاد و تبديل دولت به يك نهاد غير قابل محاسبه مي‌شود و اعتماد جامعه را از اين نهاد سلب مي‌كند و سبب ورود هر چه بيشتر پول به فعاليت‌هاي سفته‌بازي و... مي‌شود و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد.بدين‌ ترتيب كيك اقتصاد هر روز كوچك و كوچك‌تر مي‌شود و قدرت اشتغالزايي آن تحليل مي‌رود و گروه‌هاي پايين درآمدي از مواهب همان رشدهاي اندك نيز حذف و شاغلان با تحصيلات بالا هم به جمع فقرا مي‌پيوندند و پديده «شاغلان فقير» يا به تعبيري «طبقه متوسط فقير» ‌زاده مي‌شود. («انقلاب را زيستن» - آصف بيات) 

در واقع برخلاف اقتصادهاي متعارف كه رشد معقول و با ثبات دارند و حدود نيمي از جمعيت كشور در آنها شاغلند، اقتصاد ايران اسير رشدهاي پايين و پر نوسان است و از جمعيت 87 ميليوني كشور كمتر از يك‌سوم جمعيت فعالند (حدود 24 ميليون نفر) و رفاه خانوارها به جاي آنكه حاصل خلاقيت و نوآوري و بهره‌وري در توليد باشد از طريق فعاليت‌هاي متكي به منابع ارزان انرژي و انحصار و توزيع درآمدهاي منابع طبيعي از سوي دولت تامين مي‌شود . دولتي كه در قالب «وارونگي حكمراني» از ايفاي كارويژه‌هاي اصلي خود «تسهيلگري براي رشد»، «محدود‌كنندگي در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست»، «حمايت اجتماعي» و «انتخاب پيشران‌هاي توسعه» وا مانده است (مسعود نيلي-19/2) چنين ساختار اقتصادي البته يك شبه به وجود نيامده و حاصل انباشته شدن چندين دهه تحريم‌ها و بي‌برنامگي و شوك‌هاي سياسي و اجتماعي است كه گسترش و تعميق هر روزه فقر و بي‌عدالتي و نحيف‌تر شدن لايه مياني (طبقات متوسط) و تشديد شكاف‌هاي اجتماعي و بحران نمايندگي سياسي از پيامدهاي آن است.

امروز جامعه ايران براي گذر از وضعيت بس ناگوار اقتصادي بيش از هر زمان ديگري نيازمند «راه‌حل سياسي» است . 

راه‌حلي كه «ايران» كانون آن باشد و با باز كردن فضاي سياسي و اجتماعي، امكان شنيدن صداي جامعه تقويت طبقه متوسط را فراهم آورد . چنين تغيير بزرگي ممكن نيست مگر با تغيير نگاه به مقوله «امنيت» از منظر «توسعه» و در پرتو «آزادي» و در جهت تامين «منافع ملي». در اين تعريف «ملت» همه ايرانيان را فارغ از قوم، قبيله، مذهب و زبان و...در بر مي‌گيرد كه برخوردار از حقوق وآزادي‌هاي برابر شهروندي‌اند و «منافع» آنان تامين رشد بالاي پايدار و اشتغالزاست كه از طريق حضور فعال و مشاركت همگاني در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و حضور ايران عزيز در تمامي نهادهاي بين‌المللي و پيمان‌ها و توافقات منطقه‌اي و جهاني در چارچوب تماميت ارضي و فارغ از قطب‌بندي‌هاي سياسي تامين مي‌شود. باور كنيم كه از شوره‌زار يأس و پراكندگي و چند دستگي ملتيِ فقير و نابرخوردار گُلي نمي‌رويد و با انسجام و اتحاد مليِ ملتي خلاق و نوآور و آزاد است كه اميد سبز مي‌شود و رفاه و آسايش خانه ايرانيان را روشن مي‌كند!