سخنگوي صنعت آب كشور معتقد است

انتقال آب؛ منفورترين حلال يا مُسكن موقت بحران آب؟

۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۰۳:۲۴
کد خبر: ۳۹۰۳۰۲

سخنگوي صنعت آب كشور معتقد است راهكار اصلي حل بحران آب، سازگاري الگوي توسعه با ظرفيت‌هاي زيست‌بومي هر منطقه بوده و توسعه شهرها نبايد به گونه‌اي باشد كه نيازمند انتقال آب شوند. پروژه‌هاي انتقال آب مشكلات اجتماعي، زيست‌محيطي و مديريتي به همراه دارند و بايد آخرين گزينه باشد و براساس اصول پنج‌گانه و معيارهاي مورد تأكيد يونسكو اجرا شوند.

سخنگوي صنعت آب كشور معتقد است راهكار اصلي حل بحران آب، سازگاري الگوي توسعه با ظرفيت‌هاي زيست‌بومي هر منطقه بوده و توسعه شهرها نبايد به گونه‌اي باشد كه نيازمند انتقال آب شوند. پروژه‌هاي انتقال آب مشكلات اجتماعي، زيست‌محيطي و مديريتي به همراه دارند و بايد آخرين گزينه باشد و براساس اصول پنج‌گانه و معيارهاي مورد تأكيد يونسكو اجرا شوند.

عيسي بزرگ‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، درباره منابع تأمين آب شرب كشور اظهار كرد: حدود ۵۲ درصد آب تهران از منابع سطحي و ۴۸ درصد از منابع زيرزميني تأمين مي‌شود و در مجموع كشور و تهران نسبت تأمين آب ۵۰ درصد و به عبارتي برابر است. البته اين نسبت در مناطق مختلف متفاوت است؛ به‌گونه‌اي كه در برخي شهرهاي كويري وابستگي بيشتري به منابع زيرزميني وجود دارد. 

سخنگوي صنعت آب كشور با اشاره به سهم بخش‌هاي مختلف در مصرف آب گفت: بخش كشاورزي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آب است و پس از آن بخش شرب و خدمات قرار دارند. حدود ۱۰ درصد مصرف آب مربوط به بخش شرب است كه ۲۰ درصد از آب شرب مربوط به خدمات و بيش از سه ميليارد مترمكعب نيز مربوط به صنايع است. 

بزرگ‌زاده توسعه مشاغل خدماتي و صنعتي را به نفع منابع آبي كشور دانست و تصريح كرد: براي ايجاد يك شغل خدماتي حدود ۱۰۰ مترمكعب آب و براي يك شغل صنعتي بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمكعب آب نياز است، در حالي كه يك شغل كشاورزي به حدود ۱۷ هزار مترمكعب آب نياز دارد. به همين دليل كشورهاي كم‌آب دنيا بيشتر به سمت توسعه خدمات، بازرگاني و فناوري اطلاعات حركت كرده‌اند.  وي در ادامه با اشاره به توسعه نامتوازن شهرها و كلان‌شهرها گفت: اقليم ايران اجازه شكل‌گيري كلان‌شهرهاي بزرگ را نمي‌دهد و در دهه‌هاي گذشته نبايد اجازه داده مي‌شد شهرهاي كويري و كم‌آب به جمعيت‌هاي چندميليوني برسند.  وزارت نيرو براي كنترل برداشت‌هاي غيرمجاز، اتصال سامانه‌هاي كنترل آب و برق چاه‌ها، نصب كنتورهاي هوشمند، تشكيل گروه‌هاي گشت و بازرسي و ساماندهي چاه‌هاي غيرمجاز را در دستور كار قرار داده اما تأكيد مي‌شود كه اين اقدامات به‌تنهايي كافي نيست. به گفته او، تمركز جمعيت و صنايع در شهرهايي مانند تهران، كرج، اصفهان، شيراز، يزد و مشهد موجب افزايش فشار بر منابع آبي شده است.  سخنگوي صنعت آب كشور همچنين درباره وضعيت منابع آب زيرزميني هشدار داد و اظهار كرد: منابع آب زيرزميني كشور در دهه‌هاي گذشته تحت فشار شديد برداشت‌هاي غيرمجاز قرار گرفته‌اند. اكنون بيش از ۴۰۰ دشت كشور ممنوعه و بحراني هستند و بيش از ۳۰۰ دشت با پديده فرونشست مواجه‌اند. اين دشت‌ها، دشت‌هاي اصلي هستند كه در شيراز، اصفهان، تهران، مشهد و يزد كه جمعيت زيادي دارند قرار دارند.  بزرگ‌زاده افزود: وزارت نيرو براي كنترل برداشت‌هاي غيرمجاز، اتصال سامانه‌هاي كنترل آب و برق چاه‌ها، نصب كنتورهاي هوشمند، تشكيل گروه‌هاي گشت و بازرسي و ساماندهي چاه‌هاي غيرمجاز را در دستور كار قرار داده است، اما تأكيد مي‌شود كه اين اقدامات به‌تنهايي كافي نيست.  وي با بيان اينكه بايد براي كشاورزان معيشت جايگزين تعريف شود، گفت: نمي‌توان فقط با ابزارهاي سلبي مانند بستن چاه يا نصب كنتور مساله آب را حل كرد. اصلاح وضعيت آب بدون اصلاح الگوي توسعه ممكن نيست و آب متغير نيابتي توسعه به شمار مي‌رود.  امروز ديگر انتقال آب گزينه مطلوبي نيست و بايد آمايش سرزمين مبناي توسعه قرار گيرد. استقرار جمعيت، مشاغل و ميزان بهره‌برداري از منابع آب بايد متناسب با ظرفيت و دارايي‌هاي هر سرزمين باشد. سخنگوي صنعت آب كشور از برنامه وزارت نيرو براي اجراي مديريت مشاركتي دشت‌ها خبر داد و گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، سازوكار جديدي براي مشاركت مردم و تشكل‌هاي محلي در مديريت آبخوان‌ها طراحي شده و وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و تشكل‌ها در حال اجراي آن است.

بزرگ‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود درباره پروژه‌هاي انتقال آب اظهار كرد: پروژه انتقال آب طالقان به تهران شامل دو خط انتقال است كه خط دوم آن سال گذشته به بهره‌برداري رسيد. به صورت كلي انتقال آب «منفورترين حلال‌ها» در مديريت منابع آبي است و تنها در شرايط اضطراري بايد به آن متوسل شد.  سخنگوي صنعت آب كشور، با انتقاد از توسعه ناپايدار تأكيد كرد: راهكار اصلي حل بحران آب، سازگاري الگوي توسعه با ظرفيت‌هاي زيست‌بومي هر منطقه است و نبايد توسعه شهرها به گونه‌اي باشد كه نيازمند انتقال آب شوند. پروژه‌هاي انتقال آب با خود مشكلات متعدد اجتماعي، زيست‌محيطي و مديريتي به همراه دارند و انتقال آب بايد آخرين گزينه باشد. اين طرح‌ها بايد بر اساس اصول پنج‌گانه و معيارهاي مورد تأكيد يونسكو اجرا شوند. امروز ديگر انتقال آب را گزينه مطلوبي نمي‌دانم و بايد آمايش سرزمين مبناي توسعه قرار گيرد. استقرار جمعيت، مشاغل و ميزان بهره‌برداري از منابع آب بايد متناسب با ظرفيت و دارايي‌هاي هر سرزمين باشد.  بزرگ‌زاده با اشاره به تمركز امكانات در برخي كلان‌شهرها گفت: در ۵۰ تا ۷۰ سال گذشته بخش عمده فرصت‌ها و امكانات در شهرهايي مانند تهران، تبريز، مشهد، كرج، اصفهان، فارس، كرمان و يزد متمركز شده و همين مساله موجب مهاجرت جمعيت و شكل‌گيري توسعه ناپايدار شده است.  وي معتقد است امروز بسياري از اين شهرها علاوه بر بحران آب، با مشكلاتي نظير آلودگي هوا و فرونشست زمين نيز مواجه‌اند؛ به‌طوري‌كه وضعيت منابع آبي مشهد از تهران بهتر نيست و شيراز و كرمان نيز با فرونشست‌هاي جدي روبرو هستند. به جاي اجراي طرح‌هاي انتقال آب بايد به يافته‌هاي كارشناسي آمايش سرزمين احترام گذاشت و توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌هاي توسعه را در سراسر كشور مدنظر قرار داد.  بزرگ‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود درباره حق‌آبه هيرمند گفت: متاسفانه طي چند سال گذشته با احداث بند كمال‌خان در افغانستان، مسير تاريخي رودخانه هيرمند تغيير كرد و عرف تاريخي بهره‌برداري از اين رودخانه دستخوش تغيير شد. وي افزود: با رايزني‌هاي گسترده وزارت نيرو و وزارت امور خارجه با كشور همسايه، امسال نسبت به سه تا چهار سال گذشته وضعيت بهتري در دريافت حق‌آبه هيرمند داشته‌ايم، اما هنوز با ميزان حق‌آبه تعيين‌شده در معاهده ۱۳۵۱ فاصله وجود دارد. سخنگوي صنعت آب كشور ابراز اميدواري كرد كه با ادامه همكاري‌ها و پايبندي دو كشور به معاهده ۱۳۵۱، روند فعلي ادامه يافته و حق‌آبه ايران به‌طور كامل تأمين شود. بزرگ‌زاده همچنين درباره وضعيت درياچه اروميه اظهار كرد: حجم آب موجود در درياچه اروميه در سال جاري به حدود چهار ميليارد و ۱۸۰ ميليون مترمكعب رسيده، در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود يك ميليارد و ۶۳۰ ميليون مترمكعب بوده است.  وي افزود: اگرچه وضعيت فعلي درياچه نسبت به سال گذشته به‌صورت معناداري بهتر شده، اما حجم آب مورد نياز براي رسيدن به تراز اكولوژيك حدود ۱۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون مترمكعب است و همچنان فاصله زيادي با شرايط مطلوب وجود دارد. پروژه‌هاي سازه‌اي مرتبط با احياي درياچه اروميه عمدتاً توسط وزارت نيرو انجام شده، اما مهم‌ترين اقدام براي احياي واقعي اين درياچه، كاهش ۴۰ درصدي مصرف آب در بخش كشاورزي است كه هنوز به‌طور كامل محقق نشده است. بزرگ‌زاده خاطرنشان كرد: اگر بهبود نسبي فعلي باعث شود اقدامات اساسي در حوزه كاهش مصرف آب كشاورزي و اجراي طرح‌هاي معيشت جايگزين براي كشاورزان انجام نشود، هدف اصلي احياي درياچه اروميه محقق نخواهد شد. 

بیمه ملت