مسير جديد اقتصاد؛ حمايت مشروط جايگزين سختگيريهاي ارزي
اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۵ با شرايطي روبهرو است كه دولت را از يكسو به كاهش يا تسهيل محدوديتهاي ارزي و از سوي ديگر به حمايت مشروط از توليد وادار كرده است. رصد ابلاغيههاي اخير بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت نشان ميدهد تيم اقتصادي دولت با مصالحه ريالي و تزريق هدفمند نقدينگي، در حال بازنگري در مدل حكمراني پولي و ارزي است
اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۵ با شرايطي روبهرو است كه دولت را از يكسو به كاهش يا تسهيل محدوديتهاي ارزي و از سوي ديگر به حمايت مشروط از توليد وادار كرده است. رصد ابلاغيههاي اخير بانك مركزي و سازمان توسعه تجارت نشان ميدهد تيم اقتصادي دولت با مصالحه ريالي و تزريق هدفمند نقدينگي، در حال بازنگري در مدل حكمراني پولي و ارزي است. اقتصاد ايران با شروع سال جاري بيش از هر زمان ديگري در حال حركت روي لبه تيغ است. از يكسو شرايط جنگي كشور بر بازارهاي تجاري و ارزي سايه انداخته و از سوي ديگر، ضرورت تداوم چرخه توليد، دولت را به سمت اتخاذ تصميمات عملگرايانه سوق داد. بررسي خروجي نهادهاي تصميمساز در هفتههاي اخير نشان ميدهد كه تيم اقتصادي دولت، استراتژي جديدي را براي عبور از گلوگاهها كليد زده؛ استراتژياي كه شايد بتوان آن را حمايت مشروط از توليد ناميد. اگر تا پيش از اين انضباط ارزي يك اصل سختگيرانه بود، ابلاغيههاي اخير بانك مركزي و ساير دستگاهها مثل سازمان توسعه تجارت، نشاندهنده يك عقبنشيني براي جلوگيري از توقف صادرات است. تمديد مهلتهاي بازگشت ارز و باز شدن درگاههاي سيستمي براي «مصالحه ريالي»، در واقع پذيرش اين واقعيت است كه بخش خصوصي در شرايط خاص كنوني، براي ايفاي تعهدات ارزي خود نياز به زمان و انعطاف دارد.
