كنترل تورم و افزايش كالابرگ
در شرايطي كه اقتصاد ايران همچنان تحت تاثير تبعات جنگ ۳۹ روزه، تورم بالا و فشارهاي انباشتهشده سالهاي اخير قرار دارد، مساله حمايت از معيشت مردم و بهويژه اقشار كمدرآمد، به يكي از مهمترين اولويتهاي دولت و مجلس تبديل شده است.
در شرايطي كه اقتصاد ايران همچنان تحت تاثير تبعات جنگ ۳۹ روزه، تورم بالا و فشارهاي انباشتهشده سالهاي اخير قرار دارد، مساله حمايت از معيشت مردم و بهويژه اقشار كمدرآمد، به يكي از مهمترين اولويتهاي دولت و مجلس تبديل شده است. افزايش مداوم قيمتها در ماههاي گذشته باعث شده فشار اقتصادي بر بخش بزرگي از جامعه بيشتر شود و بسياري از خانوارها براي تامين هزينههاي روزمره خود با دشواريهاي جديتري مواجه شوند. همين مساله باعث شده كه دولت در كنار تلاش براي حفظ ثبات اقتصادي و كنترل بازارها، سياستهاي حمايتي را نيز با جديت بيشتري دنبال كند.
در ماههاي اخير، يكي از مهمترين محورهاي اين سياستهاي حمايتي، اجراي طرح كالابرگ بوده است؛ طرحي كه هدف اصلي آن، كمك مستقيم به معيشت خانوارها و كاهش فشار ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي عنوان شده است. در شرايطي كه تورم بالا قدرت خريد بخش قابل توجهي از مردم را كاهش داده، دولت تلاش كرده از طريق تخصيص اعتبار خريد كالاهاي ضروري، بخشي از فشار موجود را جبران و امكان دسترسي خانوارها به كالاهاي اساسي را حفظ كند.
اكنون به نظر ميرسد بحث درباره گسترش و تقويت اين طرح وارد مرحله تازهاي شده است. در حال حاضر، بر اساس سازوكار اجرايي موجود، به هر فرد ماهانه حدود يك ميليون تومان اعتبار كالابرگ اختصاص داده ميشود؛ اعتباري كه براي خريد بخشي از كالاهاي اساسي مورد استفاده قرار ميگيرد. اما در هفتههاي اخير، بحثهايي درباره افزايش اين رقم و توسعه دامنه حمايتها مطرح شده و برخي گزارشها و اظهارنظرها نشان ميدهد كه در دولت تصميمهايي براي تقويت اين سياست حمايتي در حال بررسي يا نهايي شدن است.
همزمان، مجلس نيز بهصورت علني از تقويت سياستهاي حمايتي دفاع كرده و برخي نمايندگان تاكيد دارند كه در شرايط فعلي، ميزان حمايت از اقشار كمدرآمد بايد افزايش پيدا كند. از نگاه آنان، با توجه به روند صعودي تورم و افزايش هزينههاي زندگي، حمايتهاي فعلي براي بخشي از جامعه كافي نيست و دولت بايد ابزارهاي حمايتي خود را گستردهتر كند تا فشار اقتصادي بر دهكهاي پايين كاهش يابد. همين مساله باعث شده كه موضوع افزايش اعتبار كالابرگ، به يكي از بحثهاي جدي در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور تبديل شود.
كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه در شرايط كنوني، حمايت از معيشت مردم يك ضرورت غيرقابل انكار است. آمارهاي تورمي ماههاي اخير نشان ميدهد كه هزينه زندگي خانوارها به شكل محسوسي افزايش پيدا كرده و بخش قابل توجهي از جامعه تحت فشار قرار دارد. از كالاهاي خوراكي گرفته تا هزينههاي درمان، حملونقل و خدمات عمومي، تقريبا همه بخشهاي سبد مصرفي خانوارها با رشد قيمت روبهرو بودهاند و همين مساله باعث شده حفظ حداقل قدرت خريد مردم، به يكي از دغدغههاي اصلي سياستگذاران تبديل شود.
با اين حال، همزمان با ضرورت حمايت از مردم، يك نگراني مهم نيز در فضاي اقتصادي كشور وجود دارد اينكه اجراي سياستهاي حمايتي چگونه انجام شود كه خود به موج تازهاي از تورم دامن نزند. بسياري از اقتصاددانان تاكيد ميكنند كه دولت ناچار است ميان دو ضرورت مهم تعادل برقرار كند؛ از يك سو حمايت از اقشار آسيبپذير و كاهش فشار معيشتي و از سوي ديگر جلوگيري از رشد شديد نقدينگي و تشديد تورم.
به اعتقاد تحليلگران، اگر سياستهاي حمايتي بدون تامين منابع پايدار مالي اجرا شوند، ممكن است در ميانمدت خود به عاملي براي افزايش تورم تبديل شوند و دوباره فشار بيشتري بر مردم وارد كنند. به همين دليل، بخشي از بحثهاي اقتصادي اين روزها حول اين محور شكل گرفته كه چگونه ميتوان هم حمايت معيشتي را افزايش داد و هم ثبات اقتصادي را حفظ كرد.
در همين چارچوب، برخي كارشناسان پيشنهاد ميكنند كه حمايتهاي دولت بيش از گذشته هدفمند و منابع موجود به شكل دقيقتري به سمت دهكهاي پايين و اقشار آسيبپذير هدايت شود. از نگاه آنان، اگر سياستهاي حمايتي بهصورت هوشمندانه و همراه با كنترل دقيق منابع اجرا شود، ميتوان بخشي از فشار اقتصادي را كاهش داد، بدون آنكه اثر تورمي سنگيني بر اقتصاد ايجاد شود. در كنار اين مسائل، دولت نيز تلاش ميكند اين پيام را منتقل كند كه حمايت از مردم در شرايط فعلي، بخشي از سياست كلي حفظ ثبات اجتماعي و اقتصادي كشور است. تجربه ماههاي اخير نشان داده كه در دورههاي فشار اقتصادي، مساله معيشت مردم مستقيما بر آرامش اجتماعي و احساس امنيت اقتصادي جامعه اثر ميگذارد و به همين دليل، سياستهاي حمايتي اكنون تنها يك تصميم اقتصادي تلقي نميشوند، بلكه بخشي از راهبرد كلان كشور براي عبور از شرايط دشوار فعلي به شمار ميروند.
جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي دولت به رياست دكتر مسعود پزشكيان برگزار شد. در اين نشست، گزارش اقدامات انجامشده در حوزه تامين و توزيع كالاهاي اساسي، گزارش برآورد تحقق منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۵، همچنين پيشبيني وضعيت منابع و مصارف ارزي كشور در سال جاري با توجه به شرايط ويژه ناشي از جنگ تحميلي امريكا و رژيم صهيونيستي، مورد بحث و بررسي دقيق كارشناسي قرار گرفت.
در اين جلسه همچنين سناريوهاي مختلف پيشروي اقتصاد كشور و سياستها و برنامههاي دولت براي مواجهه با شرايط گوناگون اقتصادي نيز بررسي و درباره راهكارهاي حفظ ثبات اقتصادي، صيانت از معيشت مردم و تداوم تامين نيازهاي اساسي كشور تصميمگيري شد. رييسجمهور در اين نشست با تاكيد بر اولويت راهبردي دولت در حمايت از معيشت خانوارها اظهار داشت: معيشت مردم براي من يك اصل اساسي و غيرقابل اغماض است. دولت موظف است با تمام ظرفيتها براي تقويت قدرت خريد مردم و كاهش فشارهاي اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه اقدام كند.
پزشكيان با تاكيد بر ضرورت تامين منابع مورد نياز براي اجراي سياستهاي حمايتي افزود: بايد براي تامين منابع لازم جهت تقويت معيشت مردم راهكارهاي عملياتي و موثر پيدا كنيم. هر زمان كه حل مسائل معيشتي مردم به دغدغه اصلي نظام اجرايي كشور تبديل شود، منابع مورد نياز نيز قابل تامين خواهد بود؛ اما اگر اين مساله در اولويت قرار نگيرد، طبيعي است كه در پيچيدگيهاي بروكراتيك و فرآيندهاي اداري، اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
رييسجمهور در ادامه با اشاره به راهبردهاي تامين مالي دولت تصريح كرد: جذب سرمايهگذاري يكي از مسيرهاي مهم تامين منابع است، اما در كنار آن، مديريت هزينهها و حذف مصارف غيرضرور نيز بايد بهصورت جدي در دستور كار قرار گيرد. ضروري است هزينههاي زائد در دستگاههاي اجرايي، نهادهاي دولتي و ساير بخشها شناسايي و كاهش يابد. پزشكيان همچنين بر ضرورت مديريت مصرف در حوزه انرژي تاكيد كرد و گفت: در بخشهاي آب، برق و سوخت بايد برنامههاي موثر صرفهجويي اجرايي شود و منابع حاصل از اين صرفهجوييها بهطور مستقيم در خدمت بهبود معيشت مردم قرار گيرد.
رييسجمهور در ادامه، سازمان اداري و استخدامي كشور را مكلف كرد سازوكارهاي لازم براي ساماندهي نحوه حضور كاركنان غيرتهراني شاغل در تهران را با هدف ارتقاي بهرهوري، كاهش ترددهاي غيرضروري و صرفهجويي در مصرف سوخت بررسي و ارايه كند.
پزشكيان همچنين پيشنهاد تعيين يك روز بدون خودرو در هفته را مطرح كرد و گفت: اين طرح ميتواند در گام نخست براي كاركنان دستگاههاي اجرايي و ادارات دولتي اجرا شود تا ضمن كاهش مصرف سوخت، به بهبود شرايط زيستمحيطي و مديريت مصرف انرژي كاهش هزينههاي غيرضرور نيز كمك كند. رييسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت افزايش اعتبار كالابرگ الكترونيكي خانوارها تاكيد كرد و اظهار داشت: اجراي اين موضوع از جمله تعهداتي است كه دولت به مردم داده است. اگرچه در مسير تحقق آن به دليل شرايط پيش آمده با محدوديتها و برخي مشكلات اجرايي مواجه هستيم، اما همه دستگاهها بايد حداكثر تلاش خود را براي عملياتي شدن اين وعده به كار گيرند. پزشكيان با تاكيد بر لزوم افزايش حمايت از دهكهاي كمدرآمد جامعه تصريح كرد: حداقل شش دهك پايين درآمدي بايد از افزايش اعتبار كالابرگ بهرهمند شوند. تاكيدات مكرر بنده از ابتداي آغاز به كار دولت بر اجراي كامل ظرفيتهاي پيشبينيشده در ماده قانوني ۱۶۹ مكرر، با هدف ايجاد زيرساختهاي لازم براي اجراي عادلانه سياستهاي حمايتي و هدفمندسازي يارانهها بوده است. رييسجمهور افزود: اصل عدالت اقتضا ميكند ميان اقشار برخوردار و كمبرخوردار جامعه در بهرهمندي از حمايتهاي دولتي تمايز قائل شويم. بديهي است خانواري كه فاقد مسكن و خودرو بوده و در شرايط اجارهنشيني قرار دارد، بايد در اولويت دريافت حمايتهاي يارانهاي قرار گيرد و ميزان بهرهمندي ساير خانوارها نيز متناسب با سطح داراييها و وضعيت اقتصادي آنان تعيين شود. پزشكيان همچنين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مامور كرد نسبت به احصاي دقيق، بهروزرساني و يكپارچهسازي دادههاي اقتصادي و مالي خانوارها اقدام كند تا تخصيص يارانهها و حمايتهاي اجتماعي با بيشترين دقت و اثربخشي صورت گيرد. رييسجمهور در اين خصوص خاطرنشان كرد: برخي سامانههاي اطلاعاتي موجود صرفا ظاهر اجرايي دارند و كاركرد موثري در نظام تصميمسازي و مديريت كشور ايفا نميكنند. لازم است دادههاي مورد نياز براي سياستگذاري و اجراي دقيق برنامههاي حمايتي بهصورت واقعي، دقيق و بهروز در اختيار دولت قرار گيرد.دكتر پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر ضرورت تبيين واقعيتهاي اقتصادي كشور براي افكار عمومي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاههاي اقتصادي را به ايفاي نقش فعالتر در حوزه اطلاعرساني و اقناع افكار عمومي فراخواند. رييسجمهور با اشاره به برخي روايتهاي نادرست و غير منصفانه رسانهاي درباره علل افزايش نرخ تورم اظهار داشت: در شرايطي كه اقتصاد كشور تحت تاثير مستقيم جنگ تحميلي امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران، محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي اقتصادي، فشارهاي تجاري از جمله محاصره دريايي است نميتوان تمامي تحولات قيمتي را صرفا به عملكرد دولت نسبت داد. پزشكيان افزود: با وجود خسارتها و فشارهاي اقتصادي ناشي از اين شرايط، دولت با بسيج ظرفيتهاي اجرايي كشور تلاش كرده است آثار و تبعات سنگين اين جنگ اقتصادي و امنيتي را به حداقل برساند. با اين حال، در برخي روايتها چنين القا ميشود كه گويي هيچيك از اين عوامل وجود ندارد و تمامي مشكلات صرفا ناشي از عملكرد دولت است.
رييسجمهور با انتقاد از برخي تحليلهاي غيرواقعبينانه در فضاي رسانهاي تصريح كرد: در شرايطي كه دولت به دليل ملاحظات ملي و امنيتي امكان بيان برخي واقعيتها را ندارد، رسانه ملي نيز حق ندارد با تحليلهاي يكجانبه و غيرمستند، به تشويش افكار عمومي و سياهنمايي نسبت به عملكرد دولت بپردازد.
پزشكيان در پايان با تاكيد بر ضرورت صداقت در ارتباط با مردم خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني، مديريت اقتصاد كشور مستلزم اتخاذ تصميمات مسوولانه، گفتوگوي صادقانه با مردم و پرهيز از ارايه وعدههاي غيرقابل تحقق است. دولت با تمام توان در مسير تامين معيشت مردم و اداره مطلوب كشور در حال فعاليت است و انتظار ميرود همه بخشها، بهويژه نهادهاي رسانهاي و كارشناسان، با ارايه تحليلهاي دقيق و مبتني بر واقعيت، به حفظ آرامش و اعتماد عمومي كمك كنند. در مجموع، اقتصاد ايران اكنون در وضعيتي قرار گرفته كه در آن، هم فشار تورم بر مردم افزايش يافته و هم ضرورت حمايت از اقشار كمدرآمد بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. در چنين فضايي، طرحهايي مانند كالابرگ به يكي از ابزارهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي تبديل شدهاند؛ ابزاري كه دولت و مجلس بر تقويت آن تاكيد دارند، اما در عين حال همه طرفها ميدانند كه موفقيت اين سياستها، در گرو آن است كه حمايت از معيشت مردم همزمان با حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از تشديد تورم دنبال شود.
