اثر تورم بر رشد بازار سهام
در ماههاي اخير ركوردهاي قيمتي در بسياري از بازارها شكسته شده و نشانههايي از افزايش قابل توجه سطح عمومي قيمتها در اقتصاد مشاهده ميشود. اين روند كه در مقايسه با چندين سال و حتي چند دهه گذشته قابل توجه است، تحت تاثير مجموعهاي از عوامل شكل گرفته است؛ از محدوديتهاي صادراتي گرفته تا افزايش انتظارات تورمي در ميان فعالان اقتصادي و مردم. اين شرايط در نهايت خود را در بازارهاي مختلف از جمله بازار سرمايه نيز نشان ميدهد.
در ماههاي اخير ركوردهاي قيمتي در بسياري از بازارها شكسته شده و نشانههايي از افزايش قابل توجه سطح عمومي قيمتها در اقتصاد مشاهده ميشود. اين روند كه در مقايسه با چندين سال و حتي چند دهه گذشته قابل توجه است، تحت تاثير مجموعهاي از عوامل شكل گرفته است؛ از محدوديتهاي صادراتي گرفته تا افزايش انتظارات تورمي در ميان فعالان اقتصادي و مردم. اين شرايط در نهايت خود را در بازارهاي مختلف از جمله بازار سرمايه نيز نشان ميدهد.
يكي از مهمترين نكاتي كه بايد در تحليل وضعيت فعلي اقتصاد مورد توجه قرار گيرد، اثر تورم بر كالاها و خدماتي است كه مردم در زندگي روزمره خود با آنها سر و كار دارند. افزايش قيمت مواد غذايي،انواع داروها، محصولات كشاورزي و حتي قطعات صنعتي، تنها بخشي از نشانههاي تورمي است كه در سطح جامعه قابل مشاهده است. بسياري از اين كالاها توسط شركتهايي توليد ميشوند كه در بازار سرمايه حضور دارند و سهام آنها در بورس معامله ميشود. به همين دليل، تغييرات قيمتي در اين كالاها بهطور مستقيم ميتواند بر عملكرد مالي اين شركتها اثرگذار باشد.
در چنين شرايطي معمولا شاهد افزايش نرخ فروش محصولات در شركتهاي فعال در صنايع مختلف هستيم. شركتهاي دارويي، غذايي، زراعي و حتي توليدكنندگان قطعات صنعتي از جمله بنگاههايي هستند كه با افزايش قيمت محصولات خود مواجه ميشوند. اين تغييرات در نهايت در گزارشهاي مالي و افشاهاي رسمي شركتها نيز منعكس ميشود و سرمايهگذاران ميتوانند اثر آن را در صورتهاي مالي مشاهده كنند.
نكته مهم در اين ميان، نحوه انعكاس تورم در سود و زيان شركتهاست. در بسياري از موارد، افزايش درآمد شركتها با سرعت بيشتري نسبت به افزايش هزينههاي توليد رخ ميدهد. به بيان ديگر، بهاي تمام شده محصولات معمولا با يك تاخير نسبت به رشد قيمت فروش افزايش مييابد. همين فاصله زماني ميتواند باعث جهش يا اصطلاحا «جامپ» در سودآوري شركتها در يك دوره مشخص شود. در نتيجه برخي نمادهاي بورسي ممكن است در مقاطع زماني خاص از جذابيت بيشتري براي سرمايهگذاران برخوردار شوند.
از سوي ديگر، كالاهايي مانند خودرو، مسكن و برخي داراييهاي فيزيكي در اقتصاد معمولا با جهشهاي قيمتي سريعتري مواجه ميشوند. در بسياري از مواقع، اين بازارها طي چند هفته يا چند ماه رشدهاي قابل توجهي را تجربه ميكنند و حتي افزايشهاي ۵۰ تا ۷۰ درصدي نيز در آنها مشاهده ميشود. اما بازار سهام ماهيتي متفاوت دارد و واكنش آن به تحولات اقتصادي معمولا با تاخير همراه است.
يكي از دلايل اين تفاوت، وجود سازوكارهاي نظارتي و مقرراتي در بازار سرمايه است. دامنه نوسان قيمت، نظارت نهادهاي مسوول و حساسيتهاي موجود در بازار سهام باعث ميشود روند تغييرات قيمتي در اين بازار نسبت به برخي بازارهاي ديگر كنترلشدهتر باشد. به همين دليل، در بسياري از مواقع رشد قيمت سهام با فاصله زماني نسبت به ساير بازارها اتفاق ميافتد.
با اين حال، در بلندمدت بازار سهام نميتواند از تحولات اقتصادي و افزايش سطح عمومي قيمتها جدا بماند. زماني كه تورم در سطح جامعه افزايش پيدا ميكند و قيمت كالاهاي مصرفي رشد مييابد، اين موضوع در نهايت در عملكرد مالي شركتها نيز منعكس ميشود. افزايش فروش اسمي شركتها حتي در شرايطي كه ميزان توليد آنها تغيير محسوسي نداشته باشد، ميتواند به رشد درآمد و سودآوري آنها منجر شود.
در چنين فضايي، حتي اگر شركتها از قبل موجودي كالا در انبار داشته باشند، افزايش قيمتها ميتواند فاصله ميان قيمت فروش و بهاي تمام شده را بيشتر كند. اين موضوع در نهايت به بهبود حاشيه سود و افزايش سودآوري شركتها منجر خواهد شد. نتيجه اين فرآيند نيز افزايش جذابيت برخي سهام در بازار سرمايه است.
در مجموع ميتوان گفت بخش قابل توجهي از رشد ارزش سهام در شرايط تورمي ناشي از افزايش اسمي درآمد و فروش شركتهاست. هر چند رشد واقعي توليد نيز اهميت دارد، اما در اقتصادهاي تورمي، افزايش قيمتها نقش مهمي در تغيير ارزش داراييها ايفا ميكند. از اين رو انتظار ميرود در صورت تداوم روند تورمي در اقتصاد، بازار سرمايه نيز در بلندمدت تحت تاثير آن قرار گرفته و تغييرات قيمتي در سهام شركتها متناسب با شرايط جديد اقتصادي شكل بگيرد.
