چرا رشد برخي بازارها نشانه بهبود نيست؟
در اقتصاد، گاهي برخي نشانههاي ظاهراً مثبت آنقدر پررنگ ميشوند كه تصوير كلي و واقعي را از نگاهها پنهان ميكنند. بالا رفتن شاخص بورس، توقف موقت جهشهاي شديد ارزي، يا كنترل نسبي برخي بازارها ممكن است در نگاه اول اين تصور را ايجاد كند كه شرايط تحت مديريت است.
در اقتصاد، گاهي برخي نشانههاي ظاهراً مثبت آنقدر پررنگ ميشوند كه تصوير كلي و واقعي را از نگاهها پنهان ميكنند. بالا رفتن شاخص بورس، توقف موقت جهشهاي شديد ارزي، يا كنترل نسبي برخي بازارها ممكن است در نگاه اول اين تصور را ايجاد كند كه شرايط تحت مديريت است. اما مساله اصلي اين است كه آيا اين نشانهها واقعاً حاصل بهبود در بنيانهاي اقتصاد هستند يا صرفاً بازتاب يك تعادل شكننده و موقتند؟نكته مهم دقيقاً همين جاست: هر اتفاقي كه امروز در اقتصاد ايران رخ ميدهد را نبايد با شتاب به حساب «اوضاع مناسب» گذاشت. دليل نخست اين احتياط، وضعيت رشد اقتصادي كشور است. اقتصاد ايران درگير رشد اقتصادي منفي و ركودي عميق است. اين يعني توليد، سرمايهگذاري، مصرف و فعاليت بنگاهها در وضعيتي نيستند كه بتوان از دل آن انتظار ثبات پايدار يا بهبود جدي داشت. وقتي بدنه اصلي اقتصاد در ركود فرو رفته، هرگونه تفسير خوشبينانه از چند شاخص محدود، ميتواند گمراهكننده باشد. نشانه دوم، وضعيت نقدينگي است. رشد نقدينگي در ماههاي اخير به سطوح بسيار بالا رسيده و احتمالاً از مرز ۴۵ درصد عبور كرده است. اين عدد به خودي خود معناي مهمي دارد: حجم پول در اقتصاد با سرعتي بالا در حال افزايش است، بدون آنكه متناسب با آن، توليد و عرضه واقعي رشد كرده باشد. نتيجه طبيعي چنين شكافي، فشار تورمي است. به بيان ساده، وقتي پول زياد ميشود اما كالا و خدمات كافي توليد نميشود، قيمتها بالا ميروند. بنابراين حتي اگر در كوتاهمدت نوعي سكون يا كنترل در بعضي بازارها ديده شود، اين سكون نميتواند پايدار بماند. مولفه سوم، شاخص مديران خريد يا همان شامخ است؛ شاخصي كه يكي از مهمترين نماگرهاي سنجش حال و روز فعاليت اقتصادي به شمار ميرود. وقتي اين شاخص در سطوح پايين قرار ميگيرد، معنايش آن است كه بنگاهها با كاهش سفارش، افت توليد، ضعف تقاضا و نااطميناني روبرو هستند. از همين رو، تركيب سه متغير مهم يعني ركود عميق، رشد شديد نقدينگي و افت شاخصهاي فعاليت اقتصادي، تصويري روشن از آيندهاي نگرانكننده ترسيم ميكند. در چنين شرايطي، مصادره تحولات موجود به نام «مديريت اقتصادي» نهتنها دقيق نيست، بلكه ميتواند سياستگذار را از ديدن بحران اصلي بازدارد.
يكي از موضوعاتي كه در اين ميان اغلب مورد سوءبرداشت قرار ميگيرد، رشد بورس است. بسياري هنوز بورس را دماسنج اقتصاد ميدانند؛ گويي بالا رفتن شاخص كل به معناي رونق توليد و بهبود وضعيت اقتصادي است. اما در ايران، چنين برداشتي لزوماً درست نيست. بازار سرمايه در كشور ما بارها نشان داده كه ميتواند مستقل از واقعيتهاي توليد و معيشت مردم حركت كند. رشد شاخص ممكن است ناشي از بازگشايي برخي نمادها، انتظارات تورمي، تعديل قيمت داراييها يا هجوم نقدينگي به بازارها باشد، نه الزاماً نشانهاي از رشد واقعي اقتصاد. حتي ارزشگذاري شركتها نيز در چنين فضايي محل ترديد است.
وقتي قيمت بسياري از داراييها با دلارهايي بسيار پايينتر از نرخهاي واقعي بازار سنجيده ميشود، طبيعي است كه بخشي از سرمايهگذاران احساس كنند سهام هنوز ارزان است و به سمت خريد بروند. اما اين رفتار، بيشتر از آنكه از رونق اقتصادي خبر بدهد، بازتاب انتظارات تورمي و تلاش براي حفظ ارزش دارايي است. به همين دليل، رشد بورس در اين شرايط را بايد بيش از هر چيز حركتي درونبازاري و واكنشي به بيثباتيهاي كلان دانست؛ حركتي كه ممكن است خيلي زود خود را در بازار ارز، طلا، مسكن و ساير كالاها نشان دهد. اقتصاد ايران در وضعيتي شبيه محاصره اقتصادي قرار دارد و اثر اين وضعيت بهتدريج بر ساير شاخصها نمايان خواهد شد. به بيان ديگر، اگر امروز برخي قيمتها هنوز بهطور كامل با واقعيتهاي تورمي و ارزي تعديل نشدهاند، اين به معناي نبود فشار نيست؛ بلكه فقط به معناي تأخير در بروز آن است. از نگاه او، قيمت دلاري بسياري از كالاها هنوز با فرضهايي غيرواقعي سنجيده ميشوند، در حالي كه نرخهاي موثر و انتظارات بازار چيز ديگري را نشان ميدهد. اين فاصله، دير يا زود خود را در قالب جهشهاي قيمتي آشكار خواهد كرد. واقعيت آن است كه كنترل ظاهري برخي متغيرها، اگر بر بستر ركود، نقدينگي فزاينده و نااطميناني شكل گرفته باشد، بسيار شكننده است. حتي اگر در كوتاهمدت شوك جديدي به اقتصاد وارد نشود، فشارهاي انباشته شده ميتوانند در آينده نزديك خود را در قالب تورم بيشتر، افزايش نرخ ارز، گراني كالاها و تشديد بحران معيشتي نشان دهند. نقطه كانوني اين بحران، زندگي مردم است.
در شرايطي كه تورم كالاها با شتاب بالا ميرود، نخستين قرباني طبقه متوسط است؛ طبقهاي كه در سالهاي اخير بهشدت كوچك شده و حالا بيش از هر زمان ديگري زير فشار هزينههاي روزمره قرار دارد. طبقات فقيرتر نيز عملاً از اين فشار خرد ميشوند و حتي طبقات برخوردارتر هم از تبعات بيثباتي و نااطميناني در امان نميمانند. كاهش شديد قدرت خريد، مهمترين پيامد اين وضعيت است. وقتي مردم ديگر پولي براي تبديل دارايي خود به طلا، ارز يا سرمايهگذاري ندارند، سكوت بازارها نبايد نشانه آرامش تلقي شود؛ چهبسا اين سكوت فقط حاصل فرسايش كامل توان خريد باشد.
در نهايت، حرف اصلي اين تحليل آن است كه اقتصاد را بايد از دريچه متغيرهاي بنيادي فهميد، نه از روي نشانههاي مقطعي و گمراهكننده. اگر ركود عميق پابرجاست، اگر نقدينگي با سرعت بالا رشد ميكند، اگر توليد و تقاضا در وضعيت نامناسباند و اگر فشار تورمي همچنان در راه است، آنگاه هرگونه خوشبيني زودهنگام ميتواند خطرناك باشد. اقتصاد ايران بيش از آنكه به روايتهاي اميدواركننده نياز داشته باشد، به تشخيص درست مساله و تصميمهاي سخت اما واقعبينانه محتاج است. در غير اين صورت، آنچه امروز به عنوان «مديريت» معرفي ميشود، ممكن است فردا فقط نام ديگري براي تعويق بحران باشد.
