آییننامه قانون جدید مبارزه با قاچاق در دولت
گروه صنعت سالهاست که قاچاق کالا به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح است که باعث از بین رفتن اشتغال داخلی و صدمه به تولید داخلی و نیز تهدید سلامت جامعه میشود؛ بهطوری که این روزها حتی در سخنان انتخاباتی کاندیداهای مجلس نیز در مورد آن صحبت میشود. این در حالی است که این پدیده، نه تنها سالانه ارز زیادی را از کشور خارج میکند، بلکه کمر تولید داخل و واردات رسمی را خم کرده است. بهطوری که برای مثال طبق آمار در سال 2014، یک میلیارد دلار چرم و کفش از چین به ایران صادر شده است که تنها 8میلیون دلار از این رقم در گمرکات کشور ثبت شده و مابقی ممکن است از طریق مناطق آزاد یا کالای همراه مسافر به مقصد ایران آمده باشد و اینکه چقدر از 992میلیون دلار چرم و کفش کالای قاچاق محسوب میشود، مشخص نیست. همچنین آمارها نشان میدهد، یک میلیارد دلار محصولات نساجی از جمله پوشاک از چین در سال 2014 وارد ایران شده که 313میلیون دلار آن از طریق گمرکات رسمی وارد شده و باز مابقی این رقم یعنی چیزی حدود 687میلیون دلار ممکن است از مناطق آزاد کالای همراه مسافر یا مبادی قاچاق وارد کشور شده باشد.
عباس نخعی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا با اعلام این آمارها به فارس گفت: آییننامههای اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق با همکاری ۲۴ دستگاه تدوین و به دولت ارائه شده و اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال نهایی شدن است. عباس نخعی با بیان اینکه اجرای قانون نیاز به آییننامههای مختلف دارد که برخی از این آییننامهها باید به صورت ویژه تنظیم شود، گفت: نمونه آن ماده 13 این قانون است که اساسا مربوط به کد رهگیری است. علاوه بر آن، سایر آییننامههای اجرایی که نوشته میشود، به دولت ارائه شده و آماده تصویب است. در عین حال 24 درصد درگیر تدوین آییننامه بودهاند و الان این آییننامهها در کمیسیون لوایح دولت در حال نهایی شدن است که بیشتر در امور پیشگیرانه، امور سامانهها و نحوه ایجاد کد رهگیری است. وی با بیان اینکه اکنون معطل اجرای قانون نیستیم و دستگاههای کاشف موظف هستند، کالای قاچاق حوزه خود را کشف کنند، گفت: دستگاه رسیدگیکننده مانند قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به امورات رسیدگی میکنند و آییننامهها به خاطر نهایی شدن مباحثی در قوانین ماده 5، 6 و 13 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطل مانده است. مدیرکل مبارزه
با قاچاق کالا با اشاره به اینکه از 4 روش برای محاسبه حجم قاچاق استفاده کردیم، بیان کرد: بر اساس قانون مرجع رسمی، برآورد آمار قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ چرا که 24 روش برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی وجود دارد که ما از 4 روش برای محاسبه حجم قاچاق استفاده کردیم، آخرین نوبت در سال 83 برآورد قاچاق انجام شد. شکاف بین واردات و صادرات یکی از روشهایی بود که مورد توجه قرار گرفت. همچنین شکاف بین عرضه و تقاضا، تولید، صادرات و واردات قانونی و از طرفی مصرف و تقاضا برآورد شده است.
ادامه در صفحه 9
