بازگشايي اينترنت؛ نبرد تازه دولت و مخالفان

در حالي كه دولت از آغاز روند بازگشت اينترنت بين‌الملل و رأي قاطع يك ستاد ويژه به رفع محدوديت‌ها خبر مي‌دهد، مخالفت‌ها با اين تصميم نه‌تنها پايان نيافته بلكه وارد مرحله تازه‌اي شده است. از يك سو نزديكان رييس‌جمهور تأكيد مي‌كنند ادامه محدوديت اينترنت هيچ توجيهي نداشته و مسير بازگشايي آغاز شده است؛ از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس از استيضاح وزير ارتباطات به دليل اجراي همين تصميم سخن مي‌گويند. اين جدال سياسي در شرايطي ادامه دارد كه فعالان فني هشدار مي‌دهند بخش مهمي از زيرساخت‌هاي اينترنتي كشور، از ديتاسنترها تا سامانه‌هاي امنيتي وب‌سايت‌ها، هنوز به وضعيت عادي بازنگشته‌اند و كسب‌وكارها همچنان هزينه اين بلاتكليفي را مي‌پردازند. بيش از سه ماه از آغاز محدوديت گسترده اينترنت بين‌الملل مي‌گذرد و در حالي كه دولت از آغاز روند بازگشت اينترنت به شرايط عادي سخن مي‌گويد، همچنان نشانه‌هاي متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد مسير بازگشت نه‌تنها كامل نشده، بلكه هنوز محل مناقشه‌اي جدي ميان نهادهاي مختلف حاكميتي است. در يك سو، دولت تأكيد مي‌كند ادامه محدوديت‌ها ديگر توجيهي ندارد و رييس‌جمهور از اختيارات قانوني خود براي بازگرداندن اينترنت استفاده كرده است. در سوي ديگر، برخي نمايندگان مجلس نه‌تنها با اين تصميم مخالف‌اند، بلكه از استيضاح وزير ارتباطات به دليل اجراي آن سخن مي‌گويند. در اين ميان، آنچه بيش از هر چيز جلب‌توجه مي‌كند، فاصله قابل توجه ميان مباحث سياسي و حقوقي با واقعيت زندگي روزمره مردم و كسب‌وكارهاست. در حالي كه بخش بزرگي از اقتصاد ديجيتال كشور همچنان با تبعات محدوديت اينترنت دست‌وپنجه نرم مي‌كند، بخشي از بحث‌هاي رسمي بر سر اين است كه آيا اساساً اينترنت بايد باز شود يا خير.

    دولت: ادامه محدوديت ديگر توجيهي نداشت

جديدترين توضيحات درباره روند بازگشايي اينترنت را مهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهور، ارايه كرده است. او در گفت‌وگو با خبرگزاري ايرنا تلاش كرده روند حقوقي و سياسي تصميم دولت براي بازگرداندن اينترنت را تشريح كند. طباطبايي توضيح داده كه تصميم اوليه براي محدودسازي اينترنت توسط كارگروهي اتخاذ شده بود كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي اختيار گرفته بود. به گفته او، اين كارگروه پس از جنگ و در شرايط خاص مسوول تصميم‌گيري درباره اينترنت و فضاي مجازي شده بود. اما نكته مهم در اظهارات او آنجاست كه صراحتاً مي‌گويد: «رييس‌جمهور پزشكيان با محدوديت اينترنت بعد از جنگ موافق نبود.» او حتي يك گام جلوتر مي‌رود و تأكيد مي‌كند كه ارزيابي‌هاي انجام‌شده نشان داده استدلال‌هاي مطرح‌شده درباره ضرورت ادامه محدوديت اينترنت براي تأمين امنيت كشور قانع‌كننده نبوده است. به گفته وي، «جمع‌بندي‌ها اين بود كه تحليل‌هايي مبني بر اينكه اينترنت براي امنيت كشور ايجاد اختلال مي‌كند نيز دلايل قانع‌كننده‌اي نيست.» اين جمله از آن جهت اهميت دارد كه براي نخستين‌بار يكي از نزديك‌ترين چهره‌هاي دولت به رييس‌جمهور به صراحت مي‌گويد مبناي ادامه محدوديت‌ها از نظر دولت قابل دفاع نبوده است.

    رأي ۹ به ۲؛ نشانه تغيير رويكرد يا آغاز يك جدال جديد؟

بر اساس روايت معاون ارتباطات دفتر رييس‌جمهور، براي حل اين وضعيت ستادي ويژه تشكيل شد؛ ستادي كه به گفته او نمايندگان بخش‌هاي مختلف حاكميتي در آن حضور داشتند و رياست آن نيز بر عهده محمدرضا عارف بود. طباطبايي مي‌گويد: «ستاد با اكثريت آرا، ۹ رأي موافق در مقابل ۲ رأي مخالف، اتصال اينترنت بين‌الملل را تصويب كرد.» اين رأي‌گيري در نگاه نخست مي‌تواند نشانه‌اي از اجماع نسبي ميان بخش‌هاي مختلف تصميم‌گير تلقي شود. اما اتفاقات بعدي نشان داد كه ماجرا به اين سادگي نيست. چراكه تقريباً همزمان با انتشار خبر تصويب بازگشايي اينترنت، موج تازه‌اي از مخالفت‌ها آغاز شد؛ مخالفت‌هايي كه اين‌بار نه درباره كيفيت اينترنت يا نحوه اجراي محدوديت‌ها، بلكه درباره اصل تصميم براي بازگشايي مطرح مي‌شد.

    وقتي مساله اصلي به جاي اينترنت  استيضاح وزير مي‌شود

احمد راستينه، نماينده مجلس، يكي از صريح‌ترين منتقدان تصميم اخير دولت بوده است. او در گفت‌وگويي تلويزيوني نه‌تنها بازگشايي اينترنت را زير سوال برد، بلكه از لزوم استيضاح وزير ارتباطات نيز سخن گفت. راستينه در بخشي از اظهاراتش گفته است: «اگر صحن مجلس باز بود، وزير ارتباطات به خودش اجازه مي‌داد حكم رييس‌جمهور را كه خلاف قانون بوده است و ديوان عدالت آن را ابطال كرده، به راحتي ابلاغ كند؟ من به عنوان يك نماينده حتما وي را استيضاح مي‌كردم.» اين جمله شايد مهم‌ترين نشانه از شكاف موجود در نگاه نهادهاي مختلف به مساله اينترنت باشد. در شرايطي كه ميليون‌ها كاربر و هزاران كسب‌وكار در انتظار رفع محدوديت‌ها هستند، بخشي از انرژي سياسي كشور صرف بحث درباره اين شده كه آيا وزير ارتباطات بايد به خاطر تلاش براي بازگشايي اينترنت استيضاح شود يا خير. نكته قابل تأمل آنجاست كه در اين مجادلات كمتر اشاره‌اي به آثار اقتصادي و اجتماعي محدوديت‌هاي طولاني‌مدت اينترنت مي‌شود. گويي اصل مساله از زندگي مردم فاصله گرفته و به نزاعي حقوقي و سياسي تبديل شده است.

    قرباني اصلي؛ كسب‌وكارها و اقتصاد ديجيتال

در حالي كه در سطح سياست، بحث بر سر اختيارات نهادها ادامه دارد، فعالان حوزه فناوري همچنان از مشكلات عملي و روزمره سخن مي‌گويند. يكي از تازه‌ترين هشدارها را جهانگير آقازاده، رييس كميسيون اينترنت و انتقال داده‌هاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، مطرح كرده است. او از مشكلي صحبت مي‌كند كه شايد براي بسياري از كاربران عادي چندان شناخته‌شده نباشد اما براي هزاران وب‌سايت و كسب‌وكار آنلاين حياتي است: اختلال در تمديد گواهي‌هاي امنيتي SSL. آقازاده مي‌گويد: «مهم‌ترين پيامد اين اختلال آن است كه برخي وب‌سايت‌ها قادر به تمديد يا به‌روزرساني گواهي‌هاي امنيتي خود نيستند. در چنين شرايطي هنگام مراجعه كاربران به سايت، پيام خطاي امنيتي نمايش داده مي‌شود و مرورگر هشدار مي‌دهد كه اتصال امن نيست.» اين هشدار در ظاهر صرفاً يك مساله فني است، اما در عمل مي‌تواند به معناي از دست رفتن مشتري، كاهش فروش و اختلال در ارايه خدمات باشد.

    اينترنتي كه باز شده اما هنوز كار نمي‌كند

يكي از تناقض‌هاي مهم روزهاي اخير همين است. از يك سو گفته مي‌شود اينترنت در حال بازگشت به وضعيت پيشين است، اما از سوي ديگر فعالان فني همچنان از محدوديت در اتصال ديتاسنترها و مشكلات زيرساختي خبر مي‌دهند. آقازاده توضيح مي‌دهد كه بسياري از كاربران وقتي هشدار امنيتي مرورگر را مشاهده مي‌كنند، از ورود به سايت منصرف مي‌شوند؛ حتي اگر مشكل صرفاً ناشي از تمديد نشدن گواهي امنيتي باشد و نه ناامن بودن سايت. به گفته او: «در بسياري از موارد، مشكل به معناي ناامن بودن سايت نيست، بلكه ناشي از عدم امكان به‌روزرساني گواهي امنيتي است.» اين مساله نشان مي‌دهد بازگشايي اينترنت صرفاً با صدور يك دستور يا ابلاغ يك مصوبه محقق نمي‌شود. بخش مهمي از زيرساخت‌ها بايد به شرايط عادي بازگردند تا كاربران و كسب‌وكارها بتوانند اثر واقعي اين تصميم را احساس كنند.

    مساله فقط سرعت اينترنت نيست

يكي از خطاهاي رايج در بحث‌هاي عمومي درباره اينترنت اين است كه همه‌چيز به سرعت يا دسترسي به چند پلتفرم خاص تقليل داده مي‌شود. در حالي كه اينترنت امروز ستون فقرات بخش بزرگي از اقتصاد است؛ از فروشگاه‌هاي آنلاين گرفته تا سامانه‌هاي آموزشي، شركت‌هاي نرم‌افزاري، خدمات ابري، بانكداري ديجيتال و حتي وب‌سايت‌هاي اطلاع‌رساني. وقتي ارتباط ديتاسنترها با سرويس‌هاي جهاني دچار اختلال مي‌شود، مساله ديگر فقط تماشاي يك ويدئو يا استفاده از يك شبكه اجتماعي نيست. موضوع به ادامه فعاليت هزاران كسب‌وكار و حفظ اعتماد كاربران گره مي‌خورد. به همين دليل است كه فعالان حوزه فناوري معتقدند بازگشت واقعي اينترنت زماني اتفاق مي‌افتد كه همه اجزاي اين زنجيره دوباره به شكل پايدار و قابل پيش‌بيني كار كنند.

    جدالي كه هنوز تمام نشده است

آنچه از مجموعه اظهارات دولت، مجلس و فعالان فني برمي‌آيد اين است كه پرونده اينترنت هنوز بسته نشده است. دولت مي‌گويد ادامه محدوديت‌ها توجيهي ندارد و مسير بازگشايي آغاز شده است. بخشي از مجلس اين تصميم را خلاف قانون مي‌داند و از استيضاح وزير سخن مي‌گويد. كارشناسان فني هشدار مي‌دهند كه حتي پس از اعلام بازگشايي، بسياري از مشكلات زيرساختي پابرجاست. در چنين شرايطي شايد مهم‌ترين پرسش اين باشد كه در نهايت معيار موفقيت چيست؟ آيا صرف تصويب بازگشايي اينترنت كافي است يا بايد شرايطي فراهم شود كه كاربران و كسب‌وكارها عملاً بازگشت به اينترنت پايدار و بدون محدوديت را احساس كنند؟ تا زماني كه اين پرسش پاسخ روشني پيدا نكند، اينترنت ايران همچنان ميان دو وضعيت معلق خواهد ماند؛ نه كاملاً محدود و نه واقعاً آزاد. وضعيتي كه بيش از همه، هزينه آن را مردمي مي‌پردازند كه ماه‌هاست زندگي، آموزش، ارتباطات و كسب‌وكارشان به تصميم‌هايي گره خورده كه هنوز بر سر اصل آن نيز توافق وجود ندارد.