نقش مصرف بالاي انرژي در ركود
يكي از تفاوتهاي مهم ميان ايران و بسياري از اقتصادهاي صنعتي، شدت مصرف انرژي است.
يكي از تفاوتهاي مهم ميان ايران و بسياري از اقتصادهاي صنعتي، شدت مصرف انرژي است. ايران يكي از بالاترين شدتهاي انرژي در جهان را دارد؛ يعني براي توليد يك واحد توليد ناخالص داخلي، انرژي بسيار بيشتري مصرف ميشود. در نتيجه هرگونه افزايش هزينه انرژي يا محدوديت عرضه، اثر بسيار بزرگتري بر توليد ميگذارد. شاخصهاي تورم بالا، رشد پايين، سرمايهگذاري ضعيف، نااطميناني ارزي، كسري بودجه مزمن و بهرهوري پايين در كنار يكديگر تصويري بحراني را از شرايط كنوني اقتصاد ايران ارايه ميدهند.
از اينرو در سال ۱۴۰۵، اقتصاد ايران با وضعيتي روبهرو است كه در ادبيات اقتصاد كلان به عنوان ركود تورمي شناخته ميشود كه اين شرايط به دليل تركيبي از تورم بالا در محدوده بيش از ۵۰ درصد، رشد اقتصادي كمتر و به احتمال زياد منفي و كاهش محسوس سرمايهگذاري حقيقي است. كاهش حدود ۳۰ درصدي درآمدهاي نفتي و افت نزديك به ۲۰ درصدي صادرات محصولات پتروشيمي، بهويژه در پي اختلالات ناشي از جنگ اخير و محدوديتهاي تجاري موجب شوك منفي شديدي به سمت عرضه اقتصاد شده است. اين شرايط با مدلهاي كلاسيك ركود تورمي از جمله الگوي بلندر-گوردون همخواني دارد كه نشان ميدهد افزايش هزينه انرژي، مواد اوليه و نرخ ارز، منحني عرضه كل كوتاهمدت را به سمت چپ منتقل كرده و حتي در شرايط ضعف تقاضا نيز تورم را پايدار نگه ميدارد، اين الگو پيشتر هم در ايالات متحده دهه ۱۹۷۰ و اقتصادهاي نفتمحور مشاهده شده است. دورهاي كه شوك نفتي، همراه با سياست مالي نامنضبط، تورم را به بالاي ۱۰ درصد رساند و رشد اقتصادي را منفي كرد. همانگونه كه پل ولكر بعدها نشان داد، خروج از اين وضعيت نيازمند كنترل پايدار رشد پايه پولي، در كنار سياستهاي عرضهمحور براي افزايش ظرفيت توليد است. از منظر پولي و مالي، تداوم رشد نقدينگي در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد و ناترازيهاي بودجهاي، مصداق روشني از «سلطه مالي» است؛ وضعيتي كه در آن، وابستگي دولت به منابع پولي، استقلال سياست پولي را تضعيف كرده و كنترل تورم را دشوار ميسازد. شرايط ايران در سال جاري از منظر ساختار تورم، بهويژه با تركيه ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ و آرژانتين ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ نيز قابل مقايسه است. در اين كشورها، تركيب چندعامل چون: كسري بودجه مزمن، وابستگي به درآمدهاي ناپايدار، نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمي بالا مشابه ديده ميشد. تجربه تركيه نشان داد كه افزايش نرخ بهره بدون انضباط مالي نميتواند تورم را مهار كند، زيرا خلق پول بانكي و رشد اعتبارات بيقاعده دوباره تورم را تقويت ميكند. آرژانتين نيز نشان داد كه كسري بودجه ساختاري حتي با كنترل نرخ ارز، دوباره تورم را بازتوليد ميكند. در ايران، رشد نقدينگي ۲۵ تا ۳۰ درصدي و ناترازي بانكها با تئوري «سلطه مالي» منطبق است و آن اينكه زمانيكه دولت به منابع بانكي متكي باشد، بانك مركزي عملا امكان اعمال يك سياست ضدتورمي مستقل را از دست ميدهد.
بنابراين نخستين محور اصلاح، مشابه نسخه موفق برزيل دهه ۹۰، بازگرداندن كنترل سياست پولي از طريق كاهش كسري ساختاري و توقف خلق پول غيرمستقيم در شبكه بانكي است. تجربه برزيل نشان داد كه همزماني «انضباط پولي»، «قانون مالي پايدار»، و «لنگر انتظاراتي» (مانند اعلامپذيري سياستها) تورمهاي بالاي ۶۰ درصد را به نحو چشمگيري كاهش ميدهد. از اين رو تجربه كشورهايي مانند آرژانتين و تركيه هم نشان ميدهد كه بدون اصلاح كسري ساختاري بودجه و مهار خلق پول بانكي، سياستهاي انقباضي صرف نهتنها تورم را كاهش نميدهد، بلكه ركود را عميقتر ميكند. در مقابل، تجربه برزيل در دهه ۱۹۹۰ به گونهاي بود كه همزماني انضباط مالي، لنگر كردن انتظارات تورمي و شفافيت سياستي ميتواند حتي تورمهاي مزمن را مهار كند؛ درسي كه به نظر ميرسد براي اقتصاد كشور در ۱۴۰۵ اهميت اساسي دارد. در چنين شرايطي، خروج از ركود تورمي صرفا با مهار تورم امكانپذير نيست و علاوه بر آن نيازمند تقويت سمت عرضه اقتصاد است. مطابق نظريه رشد درونزا، سرمايهگذاري در فناوري، نوسازي صنعتي و افزايش بهرهوري ميتواند ظرفيت توليد را حتي در شرايط محدوديت ارزي افزايش دهد. ايران با ظرفيت مناسب توليد محصولات پتروشيمي، اگر به جاي تمركز بر صادرات مواد پايه، زنجيره ارزش را به سمت محصولات مياني و نهايي با ارزش افزوده بالاتر توسعه دهد، ميتواند بخشي از افت درآمدهاي ارزي را جبران كرده و اشتغال مولد ايجاد كند؛ مسيري كه كشورهايي مانند كرهجنوبي و مالزي پس از شوكهاي نفتي طي كردهاند. در حال حاضر، رشد بهرهوري كل عوامل در اقتصاد ايران كمتر از ۰.۵ درصد برآورد ميشود، در حالي كه افزايش آن به محدوده ۲ تا ۳ درصد ميتواند نقش تعيينكنندهاي در خروج از ركود ايفا كند كه ايران با ظرفيت حدود ۹۰ ميليون تن محصولات پتروشيمي اگر زنجيره ارزش را تا توليد پليمرهاي مهندسي و مواد شيميايي تخصصي توسعه دهد، ميتواند همان مسيري را طي كند كه مالزي پس از افت صادرات نفت خام در دهه ۸۰ طي كرد و درآمدهاي پاييندستي آن بيش از ۴ برابر مواد پايه شد.
اين تحول دقيقا در چارچوب نظريه «رشد درونزا» هم قابل توضيح است و سرمايهگذاري در فناوري و مهارت نيروي كار بهرهوري را افزايش ميدهد و شوكهاي خارجي را خنثي ميكند. البته مديريت انتظارات تورمي و ايجاد ثبات سياستي، هم از شروط لازم موفقيت هر برنامه اصلاحي است. نظريه انتظارات عقلايي نشان ميدهد كه در اقتصادي با نااطميناني بالا، بنگاهها و خانوارها سياستهاي اعلام نشده يا متغير را در تصميمات خود لحاظ ميكنند و اثرگذاري سياستها كاهش مييابد. تجربه كشورهاي موفق در مهار ركود تورمي هم به ما ميگويد كه اعتبار سياستگذار، شفافيت برنامههاي ميانمدت و پرهيز از تصميمات ناگهاني، نقش كليدي در بازگشت سرمايهگذاري و كاهش تورم دارد. بر اين اساس، اگر در سالهاي ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ اصلاحات پولي، مالي و توليدي به صورت هماهنگ و تدريجي اجرا شوند، اقتصاد ايران ميتواند همانند برخي اقتصادهاي نوظهور، از دام ركود تورمي خارج شده و به مسير رشد پايدار با تورم كنترل شده بازگردد. مهار كسري ساختاري و كنترل رشد پايه پولي، هدايت ارز و اعتبارات به سمت نوسازي صنعتي و توليد با ارزش افزوده، توسعه زنجيره ارزش پتروشيمي و متنوعسازي صادرات، كاهش نااطميناني با ثبات مقررات اقتصادي و لنگر كردن انتظارات و تقويت بهرهوري مطابق مدلهاي رشد درونزا گرانيگاه اين اصلاحات است.
