اقتصاد ايران در دوره پساجنگ
اقتصاد ايران اكنون وارد مرحلهاي تازه شده است؛ مرحلهاي كه بسياري از كارشناسان از آن با عنوان «دوران پساجنگ» ياد ميكنند.
اقتصاد ايران اكنون وارد مرحلهاي تازه شده است؛ مرحلهاي كه بسياري از كارشناسان از آن با عنوان «دوران پساجنگ» ياد ميكنند. پس از جنگ ۳۹ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر و در شرايطي كه آتشبس فعلي همچنان برقرار است، حالا يكي از مهمترين پرسشها در فضاي اقتصادي كشور اين است كه ايران چگونه بايد اقتصاد خود را با شرايط جديد تطبيق دهد و چه تغييراتي بايد در سياستگذاريها، بودجهريزي و اولويتهاي اقتصادي ايجاد شود. واقعيت آن است كه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرايطي تدوين و نهايي شد كه هنوز جنگ اخير آغاز نشده بود و بسياري از متغيرهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور در وضعيت متفاوتي قرار داشتند. در آن زمان، دولت تلاش داشت بر اساس برآوردهاي متعارف اقتصادي و درآمدي، برنامه مالي كشور را تنظيم كند؛ اما اكنون شرايط تغيير كرده و بسياري از معادلات اقتصادي دستخوش تحول شدهاند. جنگ، علاوه بر تبعات امنيتي و سياسي، هزينههاي مستقيمي نيز براي اقتصاد كشور به همراه داشته و همين مساله باعث شده كه برخي كارشناسان معتقد باشند بودجه و اولويتهاي اقتصادي كشور نيازمند بازنگري جدي است. در طول جنگ، اقتصاد ايران توانست در برابر فشارها مقاومت كند و برخلاف بسياري از پيشبينيها، كشور با بحران گسترده در تأمين كالاهاي اساسي يا فروپاشي اقتصادي مواجه نشد. شبكه توزيع كالا فعال باقي ماند، خدمات عمومي ادامه پيدا كرد و بازارها با وجود نوسانات و التهابها، از كنترل كامل خارج نشدند. همين مساله باعث شد بسياري از تحليلگران از «پايداري اقتصاد ايران در شرايط جنگ» سخن بگويند. اما در كنار اين مقاومت، ترديدي وجود ندارد كه جنگ هزينههاي سنگيني نيز به كشور تحميل كرده است؛ از آسيب به برخي زيرساختها و واحدهاي اقتصادي گرفته تا افزايش فشار بر منابع مالي دولت و تشديد نااطميناني در فضاي اقتصادي. اكنون، در شرايط پس از جنگ، بسياري معتقدند كه ديگر نميتوان با همان نگاه و همان اولويتهايي كه پيش از جنگ وجود داشت، اقتصاد را اداره كرد. بخشي از منابع كشور بايد صرف بازسازي و جبران خسارتها شود، برخي زيرساختها نيازمند ترميم و احيا هستند و در كنار آن، حمايت از كسبوكارهايي كه در جريان جنگ آسيب ديدهاند نيز به يك ضرورت تبديل شده است. همين موضوع باعث شده بحث درباره بازنگري در برخي بخشهاي بودجه و تغيير در اولويتهاي هزينهاي دولت بيش از گذشته مطرح شود. كارشناسان اقتصادي تأكيد ميكنند كه در دوره پساجنگ، دولت ناچار است ميان چند اولويت مهم بهطور همزمان تعادل برقرار كند. از يك سو، كشور نيازمند تأمين منابع لازم براي بازسازي و حفظ ثبات عمومي است و از سوي ديگر، نبايد اجازه داده شود كه فشارهاي اقتصادي و تورمي بيش از اين بر مردم و بازارها سنگيني كند. به اعتقاد تحليلگران، اگرچه هزينههاي جنگ اجتنابناپذير بوده، اما نحوه مديريت اقتصاد در دوره پس از آن، تعيينكننده مسير آينده كشور خواهد بود. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: هر زمان كه شرايط براي ارايه اصلاحيه يا متمم بودجه فراهم شود، مجلس در خدمت دولت خواهد بود و نگراني از اين بابت وجود ندارد البته در شرايط فعلي دولت ميتواند كار خود را پيش ببرد. غلامرضا تاجگردون درباره ضرورت ترسيم يك راهبرد و برنامه مشخص در درون وزارتخانهها براي اعمال سياستهاي ارزي و مالي كشور گفت: بايد دستگاههاي ستادي و صفي در حوزه اقتصادي با يكديگر هماهنگ باشند و نميشود هر دستگاهي مسير جداگانهاي را دنبال كند. وي افزود: وزارتخانههاي اقتصاد، كشاورزي، صمت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و همچنين حوزه نفت و انرژي بايد در اين زمينه با يكديگر هماهنگ باشند تا بتوانند اين برنامه مهم را عملياتي كنند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: ما نميتوانيم با همان ريل قبلي، بودجه قبلي و سياستهاي ارزي گذشته حركت كنيم؛ كشور در شرايط جنگي قرار داشته، جنگيده و همچنان در حال جنگ است بنابراين بايد بازسازي انجام شود و شرايط لازم براي مديريت اين وضعيت فراهم شود. تاجگردون با تاكيد مجدد بر لزوم هماهنگي دستگاهها، گفت: نميشود هر دستگاهي كار خودش را انجام دهد؛ محدوديتهاي بيشتر شده و اساسا توان مديريت اقتصاد با روشهاي گذشته وجود ندارد. همه دستگاهها، منابع ارزي كشور و ديگر بخشهاي اقتصادي كه به معيشت مردم مرتبط هستند بايد در اين مسير ايفاي نقش كنند. وي با اشاره به نقش فعالان اقتصادي در شرايط فعلي اظهار كرد: تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي بهويژه افرادي كه راهكارها را بهتر از دولت ميدانند، به دولت كمك كنند. دولت نيز براي جلب نظر مردم و اجراي برنامههاي فعالان اقتصادي، آغوش خود را باز بگذارد. نبايد نگراني اين باشيم كه دولت جاي خود را بخش خصوصي يا فعالان اقتصادي ميدهد. نماينده گچساران در مجلس اضافه كرد: اگر دولت و فعالان اقتصادي اين اقدامات را در كنار يكديگر قرار دهند، حتما موفق خواهند شد. دولت بايد خود را جمعوجورتر كرده و هماهنگي ستادي و صفي خود را افزايش دهد. تاجگردون همچنين درباره آخرين وضعيت اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: در موضوع بودجه، فعلا دولت اختيار لازم را دارد. هر زمان كه شرايط براي ارايه اصلاحيه يا متمم بودجه فراهم شود، مجلس در خدمت دولت خواهد بود و نگراني از اين بابت وجود ندارد البته در شرايط فعلي دولت ميتواند كار خود را پيش ببرد. در همين چارچوب، مساله تورم اكنون به يكي از مهمترين نگرانيهاي اقتصاد ايران تبديل شده است. آمارهاي رسمي ماههاي اخير نشان ميدهد كه روند افزايش قيمتها همچنان ادامه دارد و فشار بر معيشت خانوارها و هزينههاي توليد بيشتر شده است. بسياري از كارشناسان هشدار ميدهند كه اگر سياستهاي اقتصادي در دوره پساجنگ با دقت و هماهنگي كافي اجرا نشود، احتمال تشديد فشارهاي تورمي وجود دارد؛ موضوعي كه ميتواند هم بر زندگي مردم و هم بر فعاليت كسبوكارها اثر منفي بگذارد.
به همين دليل، حمايت از بازار و مديريت تورم اكنون از نگاه بسياري از اقتصاددانان، يكي از اصليترين اولويتهاي اقتصاد ايران محسوب ميشود. آنان معتقدند دولت بايد در كنار برنامههاي بازسازي، سياستهايي را دنبال كند كه به ثبات بازارها، كنترل انتظارات تورمي و حفظ قدرت خريد مردم كمك كند. حفظ ثبات در بازار ارز، جلوگيري از رشد شديد نقدينگي، حمايت هدفمند از توليد و مديريت هزينههاي بودجهاي، از جمله اقداماتي است كه كارشناسان بر آن تأكيد دارند. عملكرد بانك مركزي در ماههاي اخير به خصوص از ابتداي امسال نشان ميدهد كه قصد دارد از عمليات بازار باز به عنوان يك ابزار جديد براي هدايت نقدينگي به سمت توليد و كاهش هزينه تامين مالي بخش توليد استفاده كند. در اين شيوه بانك مركزي با خريد اوراق از بانكها، نقدينگي به شبكه بانكي تزريق ميكند و با فروش اوراق، نقدينگي را جمعآوري ميكند. اما وقتي سخن از «حمايت از توليد» به ميان ميآيد، يعني اين ابزار در راستاي حمايت از فعاليتهاي مولد نيز به كار گرفته شود؛ بر اين اساس وقتي بانك مركزي از طريق عمليات بازار باز نقدينگي كافي در اختيار بانكها قرار دهد، فشار بر بازار بينبانكي كاهش يافته و نرخ سود كنترل ميشود. در نتيجه بانكها ميتوانند تسهيلات را با هزينه كمتري در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهند. در روشي ديگر بانك مركزي ميتواند شرايطي طراحي كند كه بانكهايي كه سهم بيشتري از منابع خود را به بخشهاي مولد اختصاص ميدهند، دسترسي آسانتر يا ارزانتري به منابع حاصل از عمليات بازار باز داشته باشند. به اين ترتيب، حمايت از توليد به يكي از معيارهاي بهرهمندي بانكها از منابع بانك مركزي تبديل ميشود. برخي كارشناسان پولي و بانكي معتقدند هدايت نقدينگي به سمت اوراق دولتي ميتواند ضمن كاهش فعاليتهاي غيرمولد، منابع لازم براي توسعه زيرساختهاي اقتصادي را نيز فراهم كند. با اين حال، برخي كارشناسان اقتصادي تأكيد دارند كه موفقيت چنين سياستهايي بيش از آنكه به تنوع ابزارها وابسته باشد، به نحوه اجراي سياست پولي، كنترل تورم و مديريت نرخ بهره بستگي دارد. البته كارشناسان پولي بر اين باورند كه عمليات بازار باز به تنهايي نميتواند توليد را رونق دهد. موفقيت آن در گرو الزاماتي چون «هدايت اعتباري دقيق به سمت بخشهاي پيشران اقتصاد»، «نظارت بر مصرف تسهيلات و جلوگيري از انحراف منابع»، «حفظ تعادل ميان حمايت از توليد و كنترل تورم» و «هماهنگي سياست پولي با سياستهاي مالي و صنعتي دولت» است. در اين ارتباط كامران ندري كارشناس پولي و استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، پيش نياز موفقيت اين رويكرد را «هدفگذاري مشخص براي كنترل تورم و مديريت نرخ بهره» دانست و گفت: تا زماني كه بانك مركزي نتواند متناسب با شرايط تورمي، نرخ بهره و رشد متغيرهاي پولي را مديريت كند، استفاده از ابزارهاي جديد به تنهايي نميتواند اثر قابل توجهي بر اقتصاد كشور داشته باشد. وي افزود: بانك مركزي بايد يك متغير بسيار مهم را متناسب با وضعيت اقتصادي و شرايط تورمي تعيين كند و آن نرخ بهره است. وي در اين ارتباط توضيح داد: اگر به عملكرد بانكهاي مركزي در دنيا نگاه كنيم، ميبينيم كه مهمترين هدف عملياتي آنها تعيين نرخ بهره و هدف نهايي آنها كنترل تورم است. بنابراين، استفاده از ابزارهاي نوين تا زماني كه برنامه مشخصي براي نرخ بهره و هدفگذاري روشني براي تورم وجود نداشته باشد، نميتواند راهگشا باشد. ندري در عين حال وظيفه اصلي بانك مركزي را كنترل تورم دانست كه ميبايست با ابزارهايي كه در اختيار دارد، آن را اجرايي كند و در اين رابطه نبايد از ابزارهايي چون نرخ بهره يا كنترل متغيرهاي پولي نيز غافل بود. اين استاد دانشگاه عمليات بازار باز را از روشهاي جديد و غيرمستقيم نظام بانكي براي كنترل نقدينگي و هدايت آن برشمرد و درباره الزامات موفقيت عمليات بازار باز توضيح داد: براي اين كار نخست بايد مشخص شود بانك مركزي در بازار بينبانكي و از طريق عمليات بازار باز به دنبال چه هدفي است. وي افزود: اگر قرار باشد نرخ بهره بينبانكي در سطح فعلي باقي بماند، بايد توضيح داده شود كه اين نرخ چگونه با شرايط تورمي موجود سازگار است زيرا در شرايطي كه نرخ رشد نقدينگي افزايش يافته و نرخ تورم نيز بسيار بالاست، انتظار ميرود سياستهاي پولي متناسب با اين شرايط تنظيم شوند. ندري درباره امكان استفاده از عمليات بازار باز و انتشار اوراق براي تأمين مالي غيرتورمي پروژههاي زيرساختي نيز گفت: از منظر اقتصاد كلان، اولويت اصلي امروز اقتصاد ايران كنترل تورم است زيرا در اين صورت ميتوان اجراي طرحهاي اقتصادي و سرمايهگذاريهاي اقتصادي را توجيه پذير كرد. اين استاد دانشگاه افزايش نرخ تورم را سبب تشديد نا اطمينانيها در اقتصاد توصيف كرد و گفت: وظيفه بانك مركزي فراهم كردن ثبات پولي و مهار تورم است و ساير اهداف بايد در چارچوب اين ماموريت دنبال شوند. وي خواستار اجراي ابزارهاي پولي اعم از مستقيم و غيرمستقيم براي مهار تورم در شرايط كنوني شد و گفت: امروز تمركز اصلي سياستگذار پولي بايد بر كنترل تورم باشد و ساير ابزارها و سياستها نيز بايد در خدمت اين هدف قرار گيرند. همزمان، برخي تحليلگران بر اين باورند كه اقتصاد ايران اكنون در نقطهاي حساس قرار گرفته كه تصميمهاي ماههاي آينده ميتواند مسير چند سال آينده كشور را مشخص كند. اگر دولت بتواند ميان بازسازي، حمايت از معيشت مردم و كنترل تورم تعادل ايجاد كند، امكان عبور تدريجي از تبعات جنگ و بازگشت ثبات بيشتر به اقتصاد وجود خواهد داشت. اما اگر فشارهاي تورمي و بيثباتي اقتصادي تشديد شود، هزينههاي اجتماعي و اقتصادي جنگ ميتواند براي مدت طولانيتري ادامه پيدا كند. در چنين فضايي، موضوع بودجه ۱۴۰۵ و نحوه اجراي آن نيز به يكي از بحثهاي مهم اقتصادي كشور تبديل شده است. بسياري معتقدند بودجهاي كه پيش از جنگ تدوين شده، اكنون ناچار است خود را با واقعيتهاي جديد تطبيق دهد؛ واقعيتهايي كه در آن، بازسازي اقتصادي، حمايت از بازارها، كنترل تورم و حفظ معيشت مردم، بيش از هر زمان ديگري در مركز سياستگذاري اقتصادي ايران قرار گرفتهاند.
