محمولههاي فاقد گواهي مبدا مشمول تسهيل در ترخيص نميشوند
سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامهاي جديد، اخذ گواهينامه بازرسي در مبدا را براي واردات كالاهاي اساسي الزامي كرد؛ اقدامي كه با هدف كنترل كيفيت، كاهش رسوب كالا و تسريع ترخيص انجام شده است.
سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامهاي جديد، اخذ گواهينامه بازرسي در مبدا را براي واردات كالاهاي اساسي الزامي كرد؛ اقدامي كه با هدف كنترل كيفيت، كاهش رسوب كالا و تسريع ترخيص انجام شده است. به گزارش مهر، با ابلاغ بخشنامه جديد سازمان توسعه تجارت ايران، واردكنندگان كالاهاي اساسي موظف شدهاند پيش از حمل محمولههاي خود به كشور، گواهينامه بازرسي در مبدا (COI) را از شركتهاي بازرسي معتبر بينالمللي دريافت كنند؛ الزامي كه به گفته مسوولان با هدف ارتقاي نظارت بر كيفيت كالاهاي وارداتي و جلوگيري از ورود محمولههاي فاقد استانداردهاي لازم در دستور كار قرار گرفته است. اين تصميم در پي نامه رييس سازمان ملي استاندارد به وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و براساس مصوبات هيات وزيران و نهاد رياستجمهوري ابلاغ شده است. در اين نامه تاكيد شده كه ارايه گواهينامه بازرسي در مبدا از اين پس يكي از الزامات اصلي فرآيند ارزيابي انطباق كالاهاي اساسي وارداتي خواهد بود و محمولههايي كه بدون اين گواهي وارد كشور شوند، امكان طي كردن فرآيند ارزيابي و در نتيجه ترخيص را نخواهند داشت. سازمان ملي استاندارد در توضيح دلايل اين تصميم اعلام كرده است كه در ماههاي اخير برخي واردكنندگان بدون دريافت گواهي بازرسي در مبدا اقدام به حمل و ورود كالاهاي اساسي كردهاند. به اعتقاد اين سازمان، چنين روندي ميتواند ريسك ورود كالاهايي را كه از نظر كيفيت، ايمني يا الزامات بهداشتي با استانداردهاي تعيينشده مطابقت ندارند افزايش دهد. كالاهاي اساسي به دليل ارتباط مستقيم با امنيت غذايي و معيشت خانوارها از حساسيت بالايي برخوردارند و هرگونه نقص در كنترل كيفيت آنها ميتواند پيامدهاي گستردهاي براي مصرفكنندگان داشته باشد. از اين رو سياستگذار تلاش كرده بخشي از فرآيند كنترل كيفيت را به قبل از حمل كالا و در كشور مبدا منتقل كند تا از بروز مشكلات احتمالي در زمان ورود كالا به كشور جلوگيري شود. همچنين يكي ديگر از اهداف اعلامشده براي اجراي اين الزام، كاهش زمان ترخيص كالا در بنادر و گمركات است. در سالهاي اخير رسوب برخي كالاهاي وارداتي به دليل طولاني شدن فرآيندهاي نظارتي و آزمايشگاهي بارها به يكي از چالشهاي زنجيره تامين كشور تبديل شده است. براساس اعلام سازمان ملي استاندارد، ورود محمولهها بدون گواهي بازرسي در مبدا موجب افزايش بررسيهاي تكميلي پس از ورود كالا ميشود؛ موضوعي كه ميتواند زمان توقف كالا در بنادر را افزايش داده و هزينههاي اضافي براي واردكنندگان، شركتهاي حملونقل و درنهايت مصرفكنندگان ايجاد كند. در واقع دولت معتقد است انجام بازرسي و تاييد اوليه در كشور صادركننده ميتواند بخشي از فرآيند كنترل را تسهيل كرده و از انباشت كالاها در مبادي ورودي كشور جلوگيري كند. بنابراين دولت با اجباري كردن اخذ گواهينامه بازرسي در مبدا تلاش دارد كنترل كيفيت كالاهاي اساسي را از نقطه ورود به كشور به مرحله پيش از حمل منتقل كند. موفقيت اين سياست اما به نحوه اجراي آن، همكاري دستگاههاي مسوول و همچنين جلوگيري از ايجاد بروكراسي و هزينههاي اضافي براي فعالان تجاري بستگي خواهد داشت.
