ريزش قيمت خودروهاي وارداتي و مونتاژي

قيمت خودروهاي وارداتي تا يك ميليارد و مونتاژي‌ها تا 500 ميليون تومان كاهش يافته، اما بازار همچنان در ركود است.  به گزارش تسنيم، بازار خودرو در هفته‌هاي اخير وارد مرحله‌اي متفاوت شده است؛ مرحله‌اي كه در آن كاهش قابل‌توجه قيمت‌ها با افت شديد تقاضا همراه شده و عملاً بازار را در وضعيت ركودي قرار داده است. اين درحالي است كه در دوره‌هاي گذشته، كاهش قيمت‌ها معمولاً به افزايش نسبي معاملات منجر مي‌شد، اما اكنون اين رابطه دچار اختلال شده است. بررسي روند قيمتي نشان مي‌دهد خودروهاي وارداتي در برخي مدل‌ها كاهش‌هايي تا حدود يك ميليارد تومان را تجربه كرده‌اند. در بخش خودروهاي مونتاژي نيز افت قيمت در بازه 300 ميليون تومان ثبت شده و برخي خودروها كاهش‌هايي در حدود 500 ميليون تومان را نيز تجربه كرده‌اند. اين افت قيمت‌ها در مجموع بيانگر عقب‌نشيني محسوس سطح عمومي قيمت‌ها در بازار است. با اين حال، نكته قابل توجه اين است كه كاهش قيمت‌ها به هيچ‌وجه به رونق معاملات منجر نشده است. فعالان بازار مي‌گويند تعداد خريداران به حداقل رسيده و در بسياري از نمايشگاه‌ها، مراجعه‌كننده جدي براي خريد به ندرت ديده مي‌شود. به گفته آنها، كاهش قدرت خريد، نااطميناني نسبت به آينده قيمت‌ها و انتظار براي افت بيشتر نرخ‌ها، از مهم‌ترين دلايل اين رفتار محتاطانه در سمت تقاضاست. ازسوي ديگر، بخشي از خريداران نيز به دليل تجربه نوسانات شديد بازار در ماه‌هاي گذشته، ترجيح مي‌دهند از ورود به معاملات سنگين خودداري كنند. اين موضوع باعث شده بازار با نوعي «انتظار» مواجه شود؛ انتظاري كه در آن خريدار و فروشنده هر دو براي مشخص شدن روند آتي قيمت‌ها دست نگه داشته‌اند. در اين ميان، تغيير رفتار فروشندگان نيز قابل‌توجه است. بسياري از عرضه‌كنندگان كه در ماه‌هاي گذشته با رشد قيمت‌ها مواجه بودند، اكنون ناچار شده‌اند براي فروش خودروهاي خود قيمت‌ها را تعديل كنند. با اين حال، حتي كاهش‌هاي چند صد ميليوني نيز نتوانسته تقاضاي موثري به بازار بازگرداند. در چنين شرايطي، برخي شركت‌ها و واسطه‌ها با هدف تحريك تقاضا، به سمت ارايه طرح‌هاي فروش اقساطي حركت كرده‌اند. اين طرح‌ها در ظاهر مي‌تواند راهكاري براي جبران كاهش قدرت خريد باشد، اما كارشناسان نسبت به فعاليت برخي از اين شركت‌ها هشدار جدي مي‌دهند.  بخشي از طرح‌هاي فروش اقساطي توسط شركت‌هايي ارايه مي‌شود كه فاقد مجوزهاي قانوني هستند و نظارت مشخصي بر عملكرد آنها وجود ندارد. در مواردي مشاهده شده كه خريداران با پرداخت مبالغ قابل‌توجه وارد اين طرح‌ها شده‌اند، اما درنهايت نه خودرويي تحويل گرفته‌اند و نه امكان بازگشت سرمايه خود را داشته‌اند و ناچار به پيگيري‌هاي طولاني حقوقي شده‌اند. اين موضوع در شرايطي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه ركود بازار و كاهش قدرت خريد، برخي از متقاضيان را به سمت اين گزينه‌هاي پرريسك سوق داده است. كارشناسان تأكيد مي‌كنند در شرايط فعلي، احتياط در خريد و بررسي دقيق اعتبار فروشنده اهميت دوچندان دارد. در مجموع، بازار خودرو در حال حاضر در نقطه‌اي قرار گرفته كه كاهش قيمت‌ها به تنهايي براي تحريك تقاضا كافي نيست. تركيبي از عوامل از‌جمله افت قدرت خريد، انتظارات كاهشي، بي‌اعتمادي به برخي روش‌هاي فروش و نااطميناني نسبت به آينده بازار، باعث شده معاملات به حداقل برسد. كارشناسان معتقدند بازگشت رونق به بازار خودرو نيازمند بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي، افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و ايجاد شفافيت در سازوكارهاي فروش است. در غير اين صورت، حتي در صورت ادامه كاهش قيمت‌ها، بازار همچنان در وضعيت ركودي باقي خواهد ماند و ريسك‌هاي جديدي براي خريداران و فروشندگان ايجاد خواهد شد.