تصويب ۱۰ ابزار و سازوكار نوين مالي در كميته فقهي سازمان بورس
آيتالله غلامرضا مصباحيمقدم در نشست با اصحاب رسانه با موضوع «لزوم بررسي سازوكارهاي توسعه محصولات مالي با رعايت موازين شريعت اسلام در بازار سرمايه» ضمن تبريك عيد سعيد غدير، اين عيد را نماد استمرار هدايت و رهبري جامعه اسلامي پس از پيامبر اكرم (ص) دانست و بر ضرورت پاسداشت و تبيين پيام غدير براي نسلهاي آينده تأكيد كرد.
آيتالله غلامرضا مصباحيمقدم در نشست با اصحاب رسانه با موضوع «لزوم بررسي سازوكارهاي توسعه محصولات مالي با رعايت موازين شريعت اسلام در بازار سرمايه» ضمن تبريك عيد سعيد غدير، اين عيد را نماد استمرار هدايت و رهبري جامعه اسلامي پس از پيامبر اكرم (ص) دانست و بر ضرورت پاسداشت و تبيين پيام غدير براي نسلهاي آينده تأكيد كرد.او با اشاره به اهميت وحدت ملي و حمايت مردم از نظام جمهوري اسلامي تاكيد كرد: حضور و پشتيباني مردم از كشور و اركان نظام، پشتوانهاي مهم براي مسوولان، سياستگذاران و نيروهاي مختلف كشور در مسير پيشبرد اهداف و عبور از چالشها به شمار ميرود.رييس كميته فقهي سازمان بورس با ارايه گزارشي از فعاليتهاي اين كميته گفت: در طول سال گذشته، ۱۱ موضوع در دستور كار كميته قرار گرفت كه ۱۰ موضوع پس از بررسيهاي كارشناسي و فقهي به تصويب رسيد. عمده اين موارد مربوط به ابزارها و سازوكارهاي جديد مالي در بازار سرمايه بوده است.مصباحيمقدم درباره فرآيند بررسي موضوعات در كميته فقهي توضيح داد: هر موضوع پس از طرح از سوي سازمان بورس يا فعالان بازار سرمايه، با حضور ۵ فقيه متخصص در حوزه مالي اسلامي، كارشناسان بازار سرمايه و حقوقدانان مورد بررسي قرار ميگيرد. در بسياري از موارد نيز پيش از طرح در جلسه نهايي، موضوعات در كارگروه فقهي مستقر در قم و با بهرهگيري از نظرات دفاتر مراجع تقليد بررسي و كارشناسي ميشود.او يكي از مهمترين موضوعات بررسيشده را انتشار گواهي امتياز صادراتي اعلام كرد و گفت: صادركنندگان در قبال فعاليت صادراتي خود امتيازاتي دريافت ميكنند كه قابليت انتقال به ديگران را دارد. كميته فقهي پس از بررسي، انتقال و فروش اين امتيازات را مجاز دانست و زمينه استفاده از آن در بازار سرمايه را تأييد كرد.رييس كميته فقهي سازمان بورس همچنين از بررسي و تأييد اوراق سلف مبتني بر گواهي صرفهجويي خبر داد و افزود: اين ابزار كه پيشتر در حوزه صرفهجويي برق مورد استفاده قرار گرفته بود، اكنون در قالب جديدي براي پروژههاي كاهش مصرف انرژي طراحي شده است. در اين مدل، شركتهاي مجري پروژههاي بهينهسازي مصرف انرژي ميتوانند گواهيهاي صرفهجويي حاصل از اجراي طرحها را در بازار سرمايه عرضه كنند.او ادامه داد: توسعه اوراق گواهي ظرفيت نيز از ديگر موضوعات بررسيشده بود كه دامنه آن از حوزه برق به ساير حاملهاي انرژي و حتي آب گسترش يافته است.مصباحيمقدم با اشاره به ارزيابي اوراق منفعت منتشرشده براي شركت پتروشيمي لاوان گفت: ساختار اين اوراق و نحوه تعيين سود آن مورد بررسي قرار گرفت و از منظر فقهي مورد تأييد قرار گرفت.او همچنين از بررسي درخواست انتشار اوراق مرابحه شركت پالايش گاز بيدبلند خبر داد و اعلام كرد: در اين پرونده، نحوه قرارداد ميان شركت ملي نفت ايران و پالايش گاز بيدبلند مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت راهكارهاي مختلف تأمين مالي از جمله استفاده از اوراق مشاركت و اوراق منفعت پيشنهاد شد.رييس كميته فقهي سازمان بورس يكي ديگر از موضوعات مهم را مولدسازي طلا دانست و گفت: در اين سازوكار، صاحبان شمشهاي طلا دارايي خود را در اختيار فرآيند توليد قرار ميدهند، شمشها به محصولات و مصنوعات طلا تبديل و عرضه ميشود و در پايان، معادل طلاي تحويلي به همراه عوائد مازاد به دارنده اوليه بازگردانده خواهد شد.او درباره واگذاري حق بهرهبرداري از شركتها نيز توضيح داد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي افزايش بهرهوري شركتهاي زيرمجموعه خود پيشنهاد انتقال حق بهرهبرداري اين شركتها به بخش خصوصي را مطرح كرد كه كميته فقهي آن را در قالب «انتقال حق» مجاز تشخيص داد.مصباحيمقدم افزود: موضوع اخذ كارمزد در قراردادهاي سرمايهگذاري مانده وجوه مشتريان نزد كارگزاران نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كارگزاران بتوانند اين منابع را نزد بانكها سپردهگذاري كرده و پس از كسر كارمزد، منافع حاصل را به مشتريان منتقل كنند.او از موافقت كميته فقهي با انتشار اوراق منفعت براي تأمين مالي دولت به منظور افزايش سرمايه بانكهاي دولتي نيز خبر داد و گفت: اين ابزار ميتواند امكان جذب منابع مردمي از طريق بازار سرمايه را فراهم كرده و بخشي از نياز بانكهاي دولتي به افزايش سرمايه را تأمين كند.رييس كميته فقهي سازمان بورس همچنين به ظرفيت اوراق اجاره سهام اشاره كرد و افزود: در اين روش، سهام شركتها به دارندگان اوراق منتقل و سپس از آنان اجاره ميشود. اين سازوكار ضمن حفظ مديريت شركت، امكان تأمين مالي از بازار سرمايه را بدون نياز به استقراض بانكي فراهم ميكند.مصباحيمقدم تأكيد كرد: گزارشهاي تفصيلي و مستندات مصوبات كميته فقهي به صورت مكتوب منتشر خواهد شد تا فعالان بازار سرمايه، رسانهها و عموم مردم در جريان اين تصميمات قرار گيرند.مجيد پويانمهر، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره توسعه محصولات مالي مطابق با موازين شريعت اسلام در بازار سرمايه توضيح داد و با اشاره به فعاليت ۱۹ ساله كميته فقهي گفت: در سال ۱۴۰۵ هجري شمسي، ۱۱ موضوع فقهي بررسي و از ميان آنها تنها يك موضوع به دليل مسائل شرعي مورد تاييد قرار نگرفت و ۱۰ موضوع ديگر به صورت مشروط مجاز اعلام شد.او افزود: با حمايت كميته فقهي، هياتمديره سازمان بورس و نهادهاي مالي، در سال ۱۴۰۴، مانده اوراق بدهي در بازار سرمايه ايران به بيش از ۱۸۰۰ همت رسيد كه بيش از ۸۰ درصد آن صرف تامين مالي بخش دولتي شد.به گفته دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، بيشترين حجم اوراق منتشر شده دولت از نوع اوراق مرابحه بوده و در بخش خصوصي نيز بيشترين اوراق منتشر شده مربوط به اوراق اجاره و مرابحه است.پويانمهر به ابتكار انتشار اوراق اجاره مبتني بر واگذاري منافع سهام اشاره كرد و گفت: در سال گذشته ۹ شركت از اين سازوكار براي تامين مالي بهره بردند.
