ذخاير نفتي جهان تا چه زماني ميتوانند بحران هرمز را مهار كنند؟
ذخيرهسازيهاي نفتي ديگر فقط ابزار تجاري مديريت نوسانات بازار نيستند، بلكه به خط دفاعي بازار نفت تبديل شدند.
به گزارش تسنيم، پس از آغاز جنگ و درگيري عليه ايران توسط ائتلاف امريكايي- صهيونيستي، روند عرضه نفت در سطح جهاني با اختلال مواجه شد و اين چالش با محدوديتهاي اعمال شده در تنگه هرمز و دشواري عبور و مرور نفتكشها، به اوج خود رسيد. به اعتقاد تحليلگران، تا پيش از آغاز اين درگيري، شايد كمتر كسي فكر ميكرد كه هر نوع اختلالي در تنگه هرمز كه معبر صادرات 20 درصد از انرژي جهان محسوب ميشود، ميتواند وضعيت اقتصادي جهاني را دگرگون كرده و شرايط نويني را بر بازار انرژي و صنايع وابسته به آن حاكم كند. اين روزها با گذشت بيش از چهار ماه، از اين درگيري و حتي با وجود برقراري آتش بس، همچنان تردد كشيهاي باري و نفتكشها در تنگه هرمز به شرايط عادي برنگشته و در اين ميان كشورهاي عضو آژانس بينالمللي انرژي به فكر تامين سوخت از طريق ذخاير استراتژيك خود افتادهاند اما بر كسي پوشيده نيست كه اين ذخاير محدود هستند و فقط تا مدت مشخصي ميتوانند نياز جهان به انرژي و نفت خام را پاسخگو باشند. افشين جوان، تحليلگر ارشد اقتصاد انرژي و نماينده سابق ايران در اوپك در همين راستا به بررسي محدوديت ضربهگيرهاي نفتي جهان در سناريوي تداوم اختلال تنگه هرمز پرداخته است اعلام كرد: بحران تنگه هرمز نشان داده كه ذخيرهسازيهاي نفتي ديگر فقط ابزاري تجاري براي مديريت نوسانات بازار نيستند، بلكه به يكي از مهمترين خطوط دفاعي امنيت انرژي جهان تبديل شدهاند. با اين حال ظرفيت اين سيستم دفاعي محدود است و نميتواند براي مدت طولاني جايگزين جريان پايدار نفت از يكي از مهمترين گلوگاههاي انرژي جهان شود. وي افزود: بازار نفت در اين بحران از تمركز سنتي بر توازن عرضه و تقاضا به سمت توازن ضربهگيرها حركت كرده است؛ يعني آنچه اهميت دارد تنها ميزان توليد نفت نيست، بلكه حجم نفت قابل دسترس، سرعت آزادسازي ذخاير و قابليت تحويل آن به بازار است. جوان معتقد است: در بخش مربوط به ذخاير استراتژيك امريكا، با فرض حفظ حداقل ذخيره امنيتي، حجم عملياتي قابل استفاده ذخاير استراتژيك امريكا حدود 185 ميليون بشكه برآورد ميشود. اين ميزان در نرخ آزادسازي يك ميليون بشكه در روز حدود 6 ماه و در نرخ 2 ميليون بشكه در روز كمتر از سه ماه دوام خواهد داشت. اين تحليلگر ارشد اقتصاد انرژي درباره ذخاير تجاري كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) نيز توضيح داد: ذخاير تجاري اعضاي اين سازمان تحت مديريت بخش خصوصي قرار دارند و تابع اقتصاد پالايشگاهي و سيگنالهاي قيمت هستند. تا پايان مه 2026 سطح اين ذخاير به كمتر از ميانگين فصلي پنجساله رسيده و توان بازار براي جذب شوكهاي بعدي را كاهش داده است. در بخش ذخاير غير OECD نيز چين، هند و ساير مصرفكنندگان بزرگ آسيايي ميتوانند در مراحل اوليه بحران از ذخاير خود براي كاهش واردات استفاده كنند.
