تابستان و آزمون سخت توليد با محدوديت برق صنايع
با نزديك شدن به پيك مصرف برق براي فصل تابستان، برنامههاي اعلامشده براي اعمال محدوديت صنايع بار ديگر نگرانيها درباره كاهش ظرفيت توليد، افزايش هزينههاي عملياتي و اختلال در اجراي تعهدات واحدهاي صنعتي را پررنگ كرده است؛ موضوعي كه بسياري از مقامات دولتي تا بخش خصوصي نسبت به اثرات آن بر رشد اقتصادي و بازار هشدار ميدهند.
با نزديك شدن به پيك مصرف برق براي فصل تابستان، برنامههاي اعلامشده براي اعمال محدوديت صنايع بار ديگر نگرانيها درباره كاهش ظرفيت توليد، افزايش هزينههاي عملياتي و اختلال در اجراي تعهدات واحدهاي صنعتي را پررنگ كرده است؛ موضوعي كه بسياري از مقامات دولتي تا بخش خصوصي نسبت به اثرات آن بر رشد اقتصادي و بازار هشدار ميدهند.
به گزارش ايسنا، در سالهاي اخير و با افزايش ناترازي انرژي در فصل تابستان، محدوديت برق با هدف حفظ پايداري شبكه و تامين برق بخش خانگي، براي صنايع اعمال ميشود اما اعمال محدوديتهاي جديد برق براي صنايع در ماه جاري و تابستان پيش رو، بار ديگر نگرانيها درباره چشمانداز توليد صنايع را افزايش داده؛ بهطوري كه طي هفتههاي اخير و بر اساس برنامههاي اعلامشده از سوي وزارت نيرو، مقرر شده تا در تابستان سال جاري بخش قابل توجهي از بار مديريت ناترازي شبكه برق بر دوش واحدهاي صنعتي قرار بگيرد و بسياري از صنايع با كاهش سهميه برق، مواجه شدهاند. تداوم اين رويكرد ميتواند آثار قابل توجهي بر بخشهاي مولد كشور و در نهايت توليد ناخالص داخلي بر جاي بگذارد. به عنوان مثال نخستين پيامد اين اقدامات، كاهش ظرفيت توليد در صنايع است چراكه بسياري از خطوط توليد، نيازمند فعاليت مستمر هستند و هرگونه قطع يا محدوديت برق، علاوه بر كاهش توليد، موجب افزايش هزينههاي عملياتي و افت بهرهوري و اختلال در اجراي تعهدات شود. چندي پيش، علي اكبر الونديان، دبيركل انجمن صنفي صنعت سيمان طي گفتوگويي با ايسنا، هشدار داد كه براساس اعلام شركتهاي برق منطقهاي، اين اعمال محدوديت در برخي از كارخانجات سيمان كشور به ۹۰ درصد هم خواهد رسيد؛ به عبارتي ميتوان گفت توليد در نهايت به ۱۰ درصد برسد و عملا عدم توليد به صرفهتر خواهد بود؛ براي مثال سهميه كارخانهاي كه ۲۰ مگاوات است به دو مگاوات تنزل خواهد يافت. در ديدگاه اقتصاد كلان، كاهش توليد صنعتي به معناي كاهش ارزش افزوده، افت رشد اقتصادي و كاهش اشتغال خواهد بود و مهمتر از همه، محدوديتهاي مكرر انرژي موجب افزايش ريسك فعاليتهاي توليدي ميشود چراكه سرمايهگذاران زماني منابع خود را به بخش توليد اختصاص ميدهند كه بتواند نسبت به استمرار فعاليت و بازگشت سرمايه اطمينان كسب كنند و زماني كه دسترسي به زيرساخت حياتي مانند برق با چالش روبهرو ميشود، سرمايهگذاري در صنايع كاهش مييابد. متاسفانه موضوع محدوديت برق صنايع در حال تبديل شدن به يك عادت در حوزه صنعتي كشور است و در چنين شرايطي، بخشي از سرمايهها به سمت فعاليتهاي غيرمولد و كوتاهمدت حركت ميكنند؛ فعاليتهايي كه وابستگي كمتري به زيرساختهاي توليدي دارند و بازدهي سريعتري را براي صاحبان سرمايه فراهم ميكنند. در روزهاي اخير نيز، طهمورث لاهوتي اشكوري، سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نسبت به اين چالش صنايع و پيامدهاي آن براي اقتصاد كشور، اعلام نگراني كرد و ثبات اقتصادي كشور را در پيوند ناگسستني منوط به پايداري شبكه برق براي صنايع دانست و گفت: تقويت زنجيره ارزش، مديريت بازار و استمرار توليد كالاهاي راهبردي، نيازمند پايداري در تامين برق بوده و هرگونه خلل در اين زيرساخت، كل فرآيند ارزشافزوده در بخش صنعت را با چالش جدي مواجه ميكند.
