اقتصاد جهاني در 2026 به كدام سمت ميرود؟
با وجود آنكه حدود دو ماه از برقراري آتشبس ميان ايران و امريكا ميگذرد اما هنوز پسلرزههاي اقتصادي اين جنگ خود را در حوزههاي مختلفي نشان ميدهد و آنطور كه بسياري از كارشناسان و موسسات اقتصادي جهاني برآورد ميكنند اقتصاد جهاني در سال جاري ميلادي مسير متفاوت نسبت به آنچه كه در ابتدا برآورد شده بود را دنبال خواهد كرد.
با وجود آنكه حدود دو ماه از برقراري آتشبس ميان ايران و امريكا ميگذرد اما هنوز پسلرزههاي اقتصادي اين جنگ خود را در حوزههاي مختلفي نشان ميدهد و آنطور كه بسياري از كارشناسان و موسسات اقتصادي جهاني برآورد ميكنند اقتصاد جهاني در سال جاري ميلادي مسير متفاوت نسبت به آنچه كه در ابتدا برآورد شده بود را دنبال خواهد كرد.
با وجود آنكه دولت امريكا تلاش كرده مسيرهايي تازه در اين حوزه ايجاد كند اما به نظر ميرسد كه چه در حوزه رشد اقتصادي و چه در حوزه تورم وضعيت اقتصاد متفاوت از آن چيزي خواهد بود كه در ابتداي سال جاري ميلادي تصوير ميشد. موسسه رتبهبندي اعتباري
«فيچ/ Fitch Ratings» با هشدار درباره اينكه شوك نفتي ناشي از جنگ ايران، به چشمانداز اقتصاد جهاني آسيب وارد كرده است، پيشبيني خود را درباره رشد اقتصادي جهان كاهش و چشمانداز قيمت نفت در سال جاري ميلادي را افزايش داد. والاستريتژورنال نوشت: اين موسسه خدمات مالي و اعتباري هماكنون انتظار دارد كه اقتصاد جهاني در سال جاري ۲.۴درصد رشد كند؛ رقمي كه در مقايسه با پيشبيني قبلي اين نهاد، ۰.۲ واحد درصد كمتر است. فيچ دليل اين بازنگري را اثرات تورمي افزايش هزينههاي انرژي و تداوم اختلال در زنجيرههاي تامين عنوان كرد.
اقتصاددانان اين موسسه در گزارشي نوشتند: كاهش پيشبيني رشد اقتصادي در تمام مناطق گسترده شده است، زيرا تورم بالاتر، دستمزد حقيقي و متعاقبا قدرت خريد را كاهش ميدهد، مصرف را تضعيف ميكند و هزينههاي توليد شركتها را افزايش ميدهد. پيش از اين، ساير نهادهاي بينالمللي از جمله سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در گزارشهايي مشابه، درباره پيامدهاي وخيم تداوم جنگ امريكا عليه ايران هشدار داده بودند. جنگ در خاورميانه وارد چهارمين ماه خود شده است و همچنان عرضه انرژي و كالاهاي اساسي را مختل ميكند.
فيچ همچنين پيشبيني متوسط قيمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را از ۷۰ به ۸۷ دلار در هر بشكه افزايش داده است. اين اصلاح قيمت، تداوم بسته ماندن تنگه هرمز را بازتاب نيدهد؛ آبراهي حياتي كه بخش قابلتوجهي از صادرات نفت جهان از آن عبور ميكند. انسداد تنگه هرمز به دست ايران اكنون وارد چهاردهمين هفته شده و اين موسسه رتبهبندي اعتباري مطرح معتقد است كه بهرغم آتشبس شكننده، بازگشايي آن پيش از ماه جولاي به دليل به دليل چالشهاي دخيل در مذاكرات ميان امريكا و ايران، بعيد به نظر ميرسد. با اين حال، اين موسسه اضافه كرده كه وخامت سناريوي پايه آن همچنان به مراتب كمتر از بحرانهاي نفتي دهه ۱۹۷۰ است؛ مقطعي كه قيمت واقعي نفت تا ۱۷۰ دلار در هر بشكه جهش كرد. همچنين از سال ۱۹۸۰ تاكنون سهم مصرف نفت در اقتصاد جهاني تقريبا به نصف كاهش يافته است. فيچ در سناريوي بدبينانهتر خود فرض را بر اين ميگذارد كه متوسط قيمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ۱۰۰ دلار در هر بشكه برسد، ارزش سهام ۱۰درصد كاهش يابد و شرايط اعتباري دشوارتر شود. در چنين شرايطي، رشد اقتصادي امريكا طي ۱۲ ماه آينده ممكن است به تنها ۰.۸درصد سقوط كند، رشد منطقه يورو به ۰.۳درصد كاهش يابد و رشد اقتصادي چين به ۳.۴درصد محدود شود.
موسسه فيچ در سناريوي پايه خود انتظار دارد كه اقتصاد امريكا ۱.۹درصد و رشد منطقه يورو ۰.۹درصد رشد كند؛ هر دو رقم پايينتر از برآوردهاي قبلي هستند. با اين حال، پيشبيني رشد اقتصادي چين به ۴.۶درصد افزايش يافته است؛ زيرا عملكرد اين كشور در سهماهه نخست سال فراتر از انتظار بود و عملكرد صادراتي آن نيز انعطافپذيري قابلتوجهي داشت. طبق پيشبيني اين موسسه، بانك مركزي امريكا (فدرال رزرو) و بانك مركزي انگليس در سال جاري نرخهاي بهره را بدون تغيير حفظ خواهند كرد و سپس از سال ۲۰۲۷ روند كاهش نرخها را از سر خواهند گرفت. همچنين انتظار ميرود بانك مركزي اروپا در ماه ژوئن نرخ بهره را افزايش دهد، اما در سال آينده اين اقدام را معكوس كند. به نوشته والاستريت، يكي از مولفههايي كه بخشي از آثار منفي جنگ را جبران كرده، رونق فعاليتهاي مرتبط با هوش مصنوعي بهويژه در آسياست. برايان كولتون، اقتصاددان ارشد فيچ، در اين باره گفت: جهان در ميانه يك جهش بسيار چشمگير در هزينهكرد در حوزه فناوري اطلاعات قرار دارد و اين موضوع در كوتاهمدت تا حدي از افت فعاليتهاي اقتصادي بهويژه در آسيا جلوگيري ميكند. توسعه زيرساختهاي هوش مصنوعي تقاضاي سيريناپذيري براي تراشهها و محصولات مرتبط ايجاد كرده و به عاملي حمايتي براي اقتصادهاي صادركننده اين فناوري همچون تايوان و كره جنوبي تبديل شده است. با اين حال، فيچ با اشاره به اينكه «هرچند رونق هوش مصنوعي تاكنون به رشد بيسابقه بازارهاي سهام، افزايش سود شركتها و تقويت اقتصاد در مقياس گسترده كمك كرده است، هشدار دارد كه كند شدن محسوس رشد اقتصادي ميتواند اين روند را بهطور ناگهاني متوقف كند.»
همزمان برآوردها از اين ميگويد كه افت جايگاه دلار در اقتصاد جهاني كه از ماهها قبل آغاز شده احتمالا ادامه خواهد داشت. استراتژيستهاي ارزي در يك نظرسنجي رويترز، با خوشبيني به پايان قريبالوقوع جنگ عليه ايران و تاثير موقت آن بر تورم، پيشبيني كردند دلار امريكا در كوتاهمدت تغيير قيمت چنداني نخواهد داشت و سپس در اواخر امسال تضعيف ميشود.ايسنا نوشته: از زمان آغاز تجاوز امريكايي صهيوني به ايران در سه ماه پيش، دلار از احساسات ريسكپذيري پيروي كرده است و با تشديد تنشها، افزايش يافته و با كاهش تنشها، كاهش يافته است. افزايش اوليه پوشش كوتاهمدت، معاملهگران را به سمت خريد خالص سوق داده است.
ارزش دلار حدود ۲درصد افزايش يافته است اما قيمت نفت خام برنت همچنان بيش از ۳۵ درصد بالاتر است و اين افزايش به تورم جهاني نيز سرايت خواهد كرد. نشانههاي اوليه در امريكا و منطقه يورو قابل مشاهده است و نرخ تورم آنها به ترتيب به ۳.۸درصد و ۳.۲درصد افزايش يافته كه بسيار بالاتر از اهداف ۲درصدي است. بازده اوراق خزانه امريكا افزايش چشمگيري يافته و معاملات آتي نرخ بهره، انتظارات قبل از جنگ براي كاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت الشعاع قرار داده و اكنون به يك توقف طولاني مدت يا حتي افزايش نرخ بهره تا پايان سال اشاره دارد. چندين سياستگذار فدرال رزرو نيز لحن موافق افزايش نرخ بهره اتخاذ كردهاند. با اين حال، پيشبينيهاي متوسط در نظرسنجي رويترز از ۲۹ مه تا ۳ ژوئن نشان ميدهد كه يورو حدود ۲ درصد افزايش يافته و به ۱.۱۸ دلار طي سه ماه، ۱.۱۹ دلار طي شش ماه و ۱.۲۰ دلار طي يك سال ميرسد كه نسبت به نظرسنجي ماه مه بدون تغيير باقي مانده است. كيت جاكس، استراتژيست ارشد فاركس در بانك سوسيته جنرال گفت: «عامل ضعف دلار تركيبي از عواملي شامل بازارهاي ريسكپذير، خوشبيني به پايان جنگ در خاورميانه و خوشبيني به اين است كه وقتي جنگ پايان يابد، شاهد تحكيم قابل توجه يا احتمالا هيچگونه تحكيم سياست پولي امريكا نخواهيم بود، زيرا رييسجمهور امريكا اين را نميخواهد.» درحالي كه دونالد ترامپ، رييسجمهور امريكا، خواستار نرخهاي بهره پايينتر شده است، كوين وارش، رييس جديد رياست فدرال رزرو، ممكن است در صورت ادامه جنگ و افزايش تورم، با فشار براي حفظ سياستهاي سختگيرانه مواجه شود. يك نظرسنجي جداگانه نشان داد كه انتظار ميرود بانك مركزي اروپا نيز امسال دو بار نرخهاي بهره را افزايش دهد. براساس گزارش رويترز، با اين حال تحليلگران ميگويند عدم قطعيت، پيشبينيهاي ميانمدت را تحتالشعاع قرار داده است. در پاسخ به سوالي در مورد موقعيت دلار تا پايان ژوئن، كمي بيش از نيمي از استراتژيستها - ۲۱ نفر از ۴۰ نفر - انتظار تغيير كمي را داشتند. تنها دو نفر شاهد بازگشت به موقعيتهاي فروش خالص بودند، درحالي كه هشت نفر گفتند موقعيتهاي خريد خالص افزايش خواهد يافت.
همزمان به نظر ميرسد كه ترامپ قصد رها كردن جنگ تعرفهاي خود را نيز ندارد. سهشنبه شب، جيميسون گرير، نماينده تجاري امريكا، گزارشي ۹۸ صفحهاي منتشر كرد كه جزييات نتيجه يك تحقيق چند ماهه در مورد سياستهاي شركاي تجاري در خريد كالاهاي ساخته شده با كار اجباري را شرح ميداد. اين گزارش نشان داد كه ۶۰ اقتصادي كه امريكا با آنها تجارت ميكند، در اعمال يا اجراي موثر ممنوعيت واردات اقلامي كه توسط افرادي ساخته شدهاند كه برخلاف ميل خود يا با حقوق ناكافي كار ميكردند، كوتاهي كردهاند. گرير گفت: برخي ديگر از اقتصادها «گامهاي اوليه» را براي محدود كردن كار اجباري برداشتهاند، اما او گفت كه هر شريك تجاري امريكا بايد سريعتر اين مساله را حل كند. گرير در بيانيهاي گفت: «ناكامي مهمترين شركاي تجاري ما در رسيدگي به واردات كالاهاي ساخته شده با كار اجباري، غيرقابل قبول است. اين امر پويايي ايجاد ميكند كه در آن كارگران امريكايي مجبور به رقابت جهاني در يك زمين بازي نابرابر ميشوند.»
نماينده تجاري امريكا به عنوان يك راهحل، با استناد به اختيارات بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴، حداقل ۱۰درصد تعرفه سراسري را براي همه شركاي تجاري كه دولت در مورد آنها تحقيق كرده بود، پيشنهاد داد. چندين بلوك تجاري كه قبلا با امريكا وارد مذاكرات تجاري شده بودند، ازجمله كانادا، مكزيك، اتحاديه اروپا، اكوادور، اندونزي و پاكستان، مشمول تعرفه جديد ۱۰درصد خواهند شد. بسياري از كشورهاي ديگر ازجمله چين، برزيل، ژاپن و هند با تعرفه شديدتر ۱۲.۵درصدي مواجه خواهند شد. اينها شركاي تجاري هستند كه نماينده تجاري امريكا معتقد است براي خلاص شدن از شر كار اجباري كالاهاي وارداتي در اقتصادشان، حتي گامهاي اوليهاي برنداشتهاند.
