بورس زير سايه قيمتگذاري دستوري
بازار سرمايه طي سالهاي اخير همواره با يك پرسش اساسي روبهرو بوده كه چرا بازاري كه در بسياري از اقتصادهاي جهان نقش سپر تورمي و موتور تامين مالي را ايفا ميكند، در ايران غالبا از تورم عقب ميماند؟ بررسي ساختار اقتصادي كشور نشان ميدهد يكي از مهمترين دلايل اين مساله، گستردگي صنايع دولتي و نيمهدولتي و حاكم بودن سياست قيمتگذاري دستوري بر بخش بزرگي از اقتصاد است؛ سياستي كه نه تنها سودآوري بنگاهها را محدود كرده، بلكه در بسياري از موارد آنها را به سمت زياندهي سوق داده است.
بازار سرمايه طي سالهاي اخير همواره با يك پرسش اساسي روبهرو بوده كه چرا بازاري كه در بسياري از اقتصادهاي جهان نقش سپر تورمي و موتور تامين مالي را ايفا ميكند، در ايران غالبا از تورم عقب ميماند؟ بررسي ساختار اقتصادي كشور نشان ميدهد يكي از مهمترين دلايل اين مساله، گستردگي صنايع دولتي و نيمهدولتي و حاكم بودن سياست قيمتگذاري دستوري بر بخش بزرگي از اقتصاد است؛ سياستي كه نه تنها سودآوري بنگاهها را محدود كرده، بلكه در بسياري از موارد آنها را به سمت زياندهي سوق داده است. در شرايطي كه بخش قابلتوجهي از صنايع ريالي و حتي صنايع صادراتمحور كشور تحتتاثير قيمتگذاري دستوري قرار دارند، طبيعي است كه سودآوري شركتها نتواند همگام با تورم حركت كند. در چنين فضايي، حتي اگر قيمت محصولات در ظاهر افزايش پيدا كند، اين افزايش اغلب با نرخ واقعي تورم همخواني ندارد. درنتيجه، شركتها با فشار هزينهها مواجه ميشوند و حاشيه سود آنها به تدريج كاهش مييابد؛ مسالهاي كه در برخي صنايع حتي به حاشيه سود منفي نيز منجر شده است.
نمونه بارز اين وضعيت را ميتوان در صنعت خودرو مشاهده كرد. صنعتي كه در دهههاي ۷۰ و ۸۰ شمسي يكي از صنايع سودده اقتصاد ايران محسوب ميشد، از اوايل دهه ۹۰ و همزمان با تشديد تورم و استمرار سياست قيمتگذاري دستوري، به تدريج وارد چرخه زياندهي شد. امروز خودروسازان با زيان انباشته سنگين مواجهند و همچنان از تبعات همان سياستها رنج ميبرند. هر چند در بسياري از صنايع ديگر حاشيه سود هنوز منفي نشده، اما كاهش محسوس سودآوري و رشد اسمي درآمدها كه هموزن تورم نيست، نشان ميدهد بخش بزرگي از صنايع كشور عملا از تورم عقب ماندهاند. يكي از شاخصهاي مهم براي بررسي اين عقبماندگي، مقايسه ارزش دلاري بازار سرمايه در دورههاي مختلف تورمي است. اگرچه شاخص كل بورس در برخي مقاطع رشد اسمي قابلتوجهي را تجربه كرده، اما وقتي ارزش بازار به دلار محاسبه ميشود تصوير متفاوتي نمايان ميگردد. در واقع ارزش دلاري بازار سرمايه در بسياري از دورهها كاهش يافته است؛ به اين معنا كه رشد شاخص بيشتر ناشي از افزايش اسمي قيمتها بوده و نه رشد واقعي اقتصادي. اين موضوع نشان ميدهد بازار سرمايه نتوانسته به اندازه تورم يا حتي متناسب با آن رشد كند.
علاوه بر قيمتگذاري دستوري، وجود ريسكهاي سيستماتيك در اقتصاد ايران نيز بر عملكرد بازار سرمايه سايه انداخته است. نااطمينانيهاي اقتصادي، بيثباتي سياستگذاري و محدوديتهاي ساختاري ازجمله عواملي هستند كه باعث شدهاند بورس نتواند نقش طبيعي خود را در اقتصاد ايفا كند. يكي ديگر از چالشهاي مهم بازار، مساله نقدشوندگي است؛ موضوعي كه با مداخلاتي نظير محدوديتهاي معاملاتي، دامنه نوسان و حتي تعطيليهاي مقطعي بازار تشديد شده است.
در بسياري از كشورهاي جهان، بازار سرمايه به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري پولي عمل ميكند. اين بازار ضمن جذب نقدينگي، امكان تامين مالي بنگاهها را فراهم ميكند و حتي ميتواند به اجراي سياستهاي پولي انقباضي و كنترل تورم كمك كند. اما در ايران، به دليل محدوديتهاي موجود، شركتها اغلب ناچارند براي تامين مالي به سيستم بانكي مراجعه كنند. اين وابستگي به بانكها درنهايت به افزايش نقدينگي، رشد پايه پولي و تشديد تورم منجر ميشود؛ چرخهاي كه خود به بيثباتي بيشتر اقتصاد دامن ميزند. با وجود اين چالشها، بسياري معتقدند بازار سرمايه ايران همچنان ظرفيتهاي قابلتوجهي دارد. بخش بزرگي از صنايع بورسي داراي ارزش جايگزيني بالا هستند و در صورت اصلاح برخي سياستها ميتوانند به ارزش واقعي خود نزديك شوند. با اين حال، تحقق چنين شرايطي مستلزم كاهش ريسكهاي سيستماتيك و حركت اقتصاد به سمت رشد پايدار است. در اقتصادي كه طي يك دهه گذشته رشد اقتصادي آن در بسياري از سالها نزديك به صفر يا حتي منفي بوده، انتظار رشد پايدار بازار سرمايه چندان واقعبينانه به نظر نميرسد.
عامل مهم ديگر، بازگشت اعتماد عمومي به بازار سرمايه است. در مقطع زماني بين سالهاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بورس توانست تا حدي اين اعتماد اجتماعي را به دست آورد و جريان قابلتوجهي از نقدينگي را جذب كند. در همان دوره، دولت نيز توانست از طريق بازار سرمايه منابع قابلتوجهي براي تامين مالي به دست آورد؛ بهطوري كه برآوردها از تامين مالي چند ميليارد دلاري دولت در آن دوره حكايت داشت. اما ريزش شديد بازار در سال ۱۳۹۹ و تداوم برخي سياستهاي مداخلهگرانه، اين اعتماد را تا حد زيادي تضعيف كرد.
به طور كلي ميتوان گفت كه آينده بازار سرمايه تا حد زيادي به تغيير رويكردهاي اقتصادي وابسته است. اگر اقتصاد كشور بتواند به سمت كاهش مداخلات قيمتي، افزايش شفافيت و ايجاد تعادل ميان نظام بانكي و بازار سرمايه حركت كند، بورس ميتواند بار ديگر به يكي از اركان مهم تامين مالي و رشد اقتصادي تبديل شود. در چنين شرايطي، بازار سرمايه نه تنها قادر خواهد بود همگام با تورم حركت كند، بلكه ميتواند نقش موثرتري در هدايت سرمايهها، تامين مالي بنگاهها و حتي مديريت كسري بودجه دولت ايفا كند؛ نقشي كه در بسياري از اقتصادهاي توسعهيافته سالهاست به عنوان يكي از ستونهاي اصلي نظام اقتصادي شناخته ميشود.
