اقتصاد چين در آينه سياست خارجي امريكا
اگر بخواهيم مسير سياست خارجي امريكا در قبال چين را در دو دهه اخير خلاصه كنيم، بايد از يك جابهجايي آرام اما عميق سخن بگوييم: چين در روايت امريكاييها از «شريك بازار و فرصتِ ادغام در جهانيسازي» به «تهديد ژئواقتصادي و ريسك نظاممند» تبديل شده است.
اگر بخواهيم مسير سياست خارجي امريكا در قبال چين را در دو دهه اخير خلاصه كنيم، بايد از يك جابهجايي آرام اما عميق سخن بگوييم: چين در روايت امريكاييها از «شريك بازار و فرصتِ ادغام در جهانيسازي» به «تهديد ژئواقتصادي و ريسك نظاممند» تبديل شده است. اين تغيير فقط محصول تحول اعداد و ارقام تجارت خارجي يا رشد صنعتي چين نيست، بلكه نتيجه بازسازي معناي «اقتصاد چين» در زبان سياست، دانش و رسانه در واشنگتن است. در دوران اوج جهانيسازي، منطق غالب در امريكا اين بود كه «ادغام چين در اقتصاد جهاني» از پيوستن به سازمان تجارت جهاني تا جذب سرمايه خارجي، هم به سود شركتهاي امريكايي است و هم در بلندمدت چين را به «رفتار مسوولانهتر» در نظم ليبرال سوق ميدهد. اقتصاد چين در اين قاب، يك «بازار بزرگ»، يك «كارخانه كمهزينه» و درنهايت يك «فرصت» بود. اما با انباشت تجربهها؛ از بحرانهاي زنجيره تامين تا جهش فناورانه چين و از جنگ تجاري تا رقابت بر سر نيمه هاديها، اين قاب به تدريج فروريخت و چين در نگاه امريكايي در پاراديم ديگري صورتبندي شد. اكنون روايت مسلط در واشنگتن اين است كه اقتصاد چين صرفا يك اقتصاد بزرگ نيست؛ بلكه «ابزار اعمال قدرت» است. در اين روايت، دولت چين با سياست صنعتي، يارانههاي گسترده، كنترل داده و حمايت از شركتهاي راهبردي، مزيت رقابتي را نه در بازار آزاد بلكه در پيوند دولت-شركت توليد ميكند و همين پيوند ميتواند در بزنگاههاي ژئوپليتيك، به اهرم فشار تبديل شود. به ديگر بيان، اقتصاد در نگاه سياست خارجي امريكا «سياسيتر» شده است و سياست خارجي هم «اقتصاديتر»، اما بايد ديد اين بازنمايي جديد چگونه توليد و تثبيت ميشود؟ معمولا ميتوان يك زنجيره سه مرحلهاي را ديد. در گام نخست، انديشكدهها و محافل كارشناسي مفاهيم را ميسازند: از «امنيت اقتصادي» و «رقابت راهبردي» گرفته تا «ريسكزدايي» و «كاهش وابستگي». در گام دوم، نهادهاي دولتي و كنگره اين مفاهيم را به دستوركار سياستي ترجمه ميكنند: كنترل صادرات فناوريهاي حساس، محدوديت سرمايهگذاري، باز طراحي زنجيرههاي تامين و مشوقهاي صنعتي براي بازگشت توليد. در گام سوم، رسانهها اين سياستها را در قالب روايتهاي عمومي و بسيجگر بازتوليد ميكنند: حفظ مشاغل، جلوگيري از «سرقت فناوري»، يا كاهش آسيبپذيري در برابر شوكهاي بيروني. حاصل اين چرخه، عاديسازي سياستهاي سختگيرانه است؛ بهگونهاي كه گزينههاي جايگزين؛ همچون همكاري محدود، تفكيك حوزهاي يا سازوكارهاي مديريت رقابت؛ كمتر شنيده ميشوند. نكته كليدي اينجاست: تغيير سياستها فقط از تغيير واقعيتها نميآيد، بلكه از تغيير «خوانش واقعيت» ميآيد. وقتي اقتصاد چين در قاب «تهديد» قرار ميگيرد، ابزارهاي مقابله هم بديهي جلوه ميكند. كنترل صادرات، محدوديت شركتها و حتي مداخله دولت در صنعت، ديگر تناقض با سنت بازار آزاد معرفي نميشود، بلكه به عنوان «ضرورت امنيت ملي» توجيه ميشود. اين همانجايي است كه «ژئواقتصاد» جاي «ژئوپليتيك كلاسيك» را ميگيرد: رقابت قدرتها نه فقط در ميدان نظامي يا ديپلماتيك، بلكه در ساحت تراشه، داده، انرژي، زيرساخت و استانداردهاي فناوري، تعيين تكليف ميشود. در اين چارچوب، «اقتصاد چين» به يك مفهوم تك لايه فرو كاسته نميشود، بلكه در روايت رسمي امريكا، چين همزمان سه چيز است: يك بازار بزرگ كه نميتوان ناديدهاش گرفت؛ يك رقيب فناورانه كه ميتواند موازنه قدرت را تغيير دهد و يك ريسك ساختاري كه وابستگي به آن ميتواند هزينههاي راهبردي توليد كند. همين چندلايگي، سياست امريكا را هم دوگانه و گاه متناقض كرده است: از يكسو تلاش براي «مهار فناوريهاي حساس» و «حفاظت از مزيتها» و ازسوي ديگر «ادامه تعامل اقتصادي» در بخشهايي كه قطع رابطه پرهزينه است. براي مخاطب ايراني، اهميت اين بحث تنها در فهم رابطه امريكا و چين نيست، بلكه در درك «مكانيزمهاي توليد سياست» در جهان امروز است. وقتي مفاهيم امنيتي وارد اقتصاد ميشود، قواعد بازي تجارت، سرمايهگذاري و حتي توسعه صنعتي تغيير ميكند. در چنين وضعيتي، كشورها نهتنها بايد به «واقعيتهاي اقتصادي» نگاه كنند، بلكه بايد ببينند اقتصاد چگونه در «گفتمان قدرتهاي بزرگ» بازنمايي و تبديل به سياست ميشود، زيرا همين بازنمايي است كه مسير تحريم، محدوديت، فرصتهاي همكاري و حتي جهتگيري زنجيرههاي تامين جهاني را تعيين ميكند.
