جهش ۱۵۰ ميليوني قيمت يخچال با ادعاي داخليسازي
بازار لوازم خانگي در ماههاي اخير همزمان با افزايش قابل توجه قيمتها، با افت تقاضا نيز روبرو شده است؛ وضعيتي كه نشانههاي ركود را در اين بازار پررنگتر كرده است.
بازار لوازم خانگي در ماههاي اخير همزمان با افزايش قابل توجه قيمتها، با افت تقاضا نيز روبرو شده است؛ وضعيتي كه نشانههاي ركود را در اين بازار پررنگتر كرده است. در حالي كه توليدكنندگان افزايش هزينههاي توليد را عامل اصلي رشد قيمتها عنوان ميكنند، بسياري از مصرفكنندگان و فعالان بازار معتقدند اين روند با ادعاي افزايش عمق ساخت داخل و كاهش وابستگي به واردات همخواني ندارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، بررسي قيمت برخي كالاهاي پرمصرف نشان ميدهد طي مدت كوتاهي افزايشهاي چشمگيري در بازار رخ داده است. به عنوان نمونه، قيمت برخي مدلهاي يخچال فيلور از حدود ۱۸ ميليون تومان به نزديك ۴۰ ميليون تومان و محصولات ايستكول از حدود ۹ ميليون تومان به حدود ۲۸ ميليون تومان رسيده است. اين در حالي است كه قدرت خريد خانوارها متناسب با اين رشد قيمتها افزايش نيافته و همين مساله موجب كاهش محسوس تقاضا شده است. در ميان برندهاي بزرگ داخلي نيز روند مشابهي مشاهده ميشود. برخي مدلهاي سايدبايسايد اسنوا كه پيشتر حدود ۱۵۰ ميليون تومان قيمت داشتند، اكنون با نرخهايي نزديك به ۲۹۰ ميليون تومان عرضه ميشوند. اين افزايشها در شرايطي رخ داده كه همچنان بر افزايش سهم ساخت داخل و كاهش وابستگي ارزي تأكيد ميشود؛ موضوعي كه از نگاه فعالان بازار، با روند صعودي قيمتها پرسشهاي متعددي را ايجاد كرده است.همزمان با افزايش قيمتها، كاهش تقاضا بسياري از توليدكنندگان را به سمت اجراي طرحهاي تشويقي فروش سوق داده است. ارايه تخفيفهاي چند ده ميليون توماني، كمپينهاي فروش ويژه و طرحهاي قرعهكشي از جمله اقداماتي است كه در ماههاي اخير از سوي برخي برندها اجرا شده است. به اعتقاد فعالان بازار، اين رويكرد نشان ميدهد فاصله قابل توجهي ميان قيمتهاي اعلامي و توان واقعي خريد مصرفكنندگان وجود دارد. در اين ميان، محدوديتهاي وارداتي نيز بر شرايط بازار تأثير گذاشته است.
ممنوعيت ورود برخي اقلام از مسيرهاي مسافري و كولهبري با هدف حمايت از توليد داخلي اجرا شده، اما برخي فعالان بازار معتقدند در مواردي كالاهاي خارجي همچنان با قيمتهايي رقابتيتر نسبت به توليدات داخلي در بازار عرضه ميشوند. از سوي ديگر، تغيير الگوي خريد مصرفكنندگان نيز قابل توجه است. افزايش خريدهاي اقساطي از فروشگاههاي زنجيرهاي و سراهاي تخصصي نشان ميدهد بخش مهمي از تقاضا ديگر توان خريد نقدي كالاها را ندارد. در كنار اين موضوع، گزارشهايي نيز از ورود برخي كالاهاي خريداريشده از اين مسيرها به بازار آزاد و فروش مجدد آنها با قيمتهاي متفاوت منتشر شده است. مجموع اين عوامل باعث شده بازار لوازم خانگي با چالشهايي نظير رشد قيمتها، كاهش قدرت خريد، محدوديت رقابت و ابهام در سازوكار قيمتگذاري مواجه شود. براي بازگشت تعادل به اين بازار، صرف استناد به افزايش هزينههاي توليد كافي نيست و شفافسازي ساختار هزينهها، تقويت رقابتپذيري و اصلاح سياستهاي قيمتگذاري بايد در دستور كار قرار گيرد؛ در غير اين صورت چرخه افزايش قيمت، افت تقاضا و ارايه تخفيفهاي سنگين همچنان ادامه خواهد داشت و بيشترين فشار آن متوجه مصرفكنندگان خواهد بود.
