بازگشت قيمت‌گذاري پايه به نرخ‌هاي جهاني

همزمان با ابلاغ جدول جديد قيمت‌هاي پايه محصولات پتروشيمي و بازگشت مبناي محاسبه به نرخ‌هاي جهاني، قيمت مواد اوليه توليد تا 40 درصد افزايش يافت؛ اقدامي كه با واكنش تند نمايندگان مجلس و هشدار نسبت به تكرار موج گراني در بازار خودرو و لوازم خانگي روبرو شده است.همزمان با ابلاغ جدول جديد قيمت‌هاي پايه محصولات پتروشيمي از سوي مديريت توسعه صنايع پايين‌دستي شركت ملي صنايع پتروشيمي در روز يكشنبه، قيمت پايه بسياري از مواد اوليه مورد استفاده صنايع داخلي با افزايش قابل توجهي مواجه شده است؛ تغييري كه به گفته فعالان صنعتي، مي‌تواند موج جديدي از افزايش هزينه توليد و رشد قيمت كالاهاي مصرفي را در پي داشته باشد.بررسي جدول جديد قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ پايه عرضه بخش قابل توجهي از محصولات پليمري و شيميايي از جمله انواع پلي‌اتيلن، پلي‌پروپيلن، PVC و ساير مواد اوليه پركاربرد صنايع پايين‌دستي نسبت به دوره‌هاي قبل رشد محسوسي را تجربه كرده است. برآوردهاي اوليه از افزايش ميانگين حدود 40 درصدي قيمت پايه برخي گروه‌هاي كالايي حكايت دارد.نكته قابل توجه در ابلاغيه جديد آن است كه طي حدود هشت هفته گذشته، قيمت پايه محصولات پتروشيمي در بورس كالا بر مبناي ميانگين قيمت حواله ارز محاسبه و تعيين مي‌شد؛ روشي كه تا حدي از شدت نوسانات قيمت مواد اوليه براي صنايع پايين‌دستي مي‌كاست. با اين حال، بر اساس فرمول جديد اعلام‌شده، مبناي محاسبه قيمت‌هاي پايه بار ديگر به نرخ‌هاي جهاني بازگشته است.همانطور كه در مستندات و ابلاغيه 5 فروردين 1405 در اين مورد (محاسبه قيمت پايه بر حسب قيمت‌هاي قبل از وقوع جنگ تحميلي سوم) نيز قابل مشاهده است، اين تغيير رويكرد سبب شده تا قيمت بسياري از مواد اوليه پتروشيمي با جهش قابل توجهي مواجه شود.اين تغيير ناگهاني و دلاري‌سازي مجدد قيمت‌ها، با واكنش انتقادي نمايندگان مجلس مواجه شده است. در همين خصوص، حسين صمصامي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي نسبت به تبعات سنگين اين تصميم هشدار داد.متن پيام اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس به شرح زير است: ملت شريف ايران، نمايندگان محترم مجلس؛ با مصوبه امروز شركت پالايش و پخش، قرار شده مواد اوليه پالايشي و پتروشيمي دوباره با نرخ دلاري جهاني در بورس انرژي و بورس كالا عرضه شود. اين يعني افزايش 40 درصدي قيمت مواد اوليه توليدي داخلي، يعني افزايش دوباره قيمت خودرو، لوازم خانگي، بسته‌بندي محصولات خوراكي و... يعني تكرار موج گراني، يعني تشديد نارضايتي مردم!حيرت‌آور است كه در ميانه جنگ و تورم‌هاي كمرشكن، دوباره بذر تورم شديدي براي ماه‌هاي آينده در اقتصاد كاشته مي‌شود. افزايش ميانگين 40 درصدي قيمت پايه عرضه مواد پتروشيمي در بورس كالا با آغاز سياست غلط دلاري و جهاني‌فروشي منابع ملي به داخل كشور اتفاق افتاده است؛ اين يعني افزايش قيمت مواد اوليه توليد داخلي، افزايش قيمت خودرو، لوازم خانگي، گسترش گراني و تشديد نارضايتي مردم.اميد است با تصويب طرح «تقويت پول ملي» در مجلس شوراي اسلامي، شاهد خاتمه اين سياست‌هاي خسارت‌بار بر اقتصاد ملي باشيم.