بررسي شكاف مالياتي استانهاي كشور
با توجه به افزايش هزينههاي دولتها و وابستگي ايران به نفت، تنوعبخشي به منابع درآمدي، به ويژه از طريق ماليات، اهميتي دوچندان يافته است.
با توجه به افزايش هزينههاي دولتها و وابستگي ايران به نفت، تنوعبخشي به منابع درآمدي، به ويژه از طريق ماليات، اهميتي دوچندان يافته است. دستيابي به اهداف مهم دولتها مثل رشد اقتصادي، توزيع عادلانه درآمد، افزايش اشتغال، مهار تورم و... مستلزم صرف هزينههاي بسياري است كه هر دولت بايد قبل از اقدام جهت دستيابي به اين اهداف، منابع درآمدي را براي تامين مخارج آنها فراهم كند و از طرفي هم اقتصاد تك محصولي و وابسته بودن درآمد كشور به توليد و صادرات يك محصول، همواره يكي از مشكلات و دغدغههاي كشورهاي در حال توسعه بوده است بهطوري كه هر كشور خواستار متنوع كردن منابع درآمدي خود است تا از بحرانهاي اقتصادي احتمالي جلوگيري كند. درآمد ناشي از صادرات منابع طبيعي، درآمد ناپايداري را براي كشور ايجاد ميكند و وابستگي كشور به صادرات يك محصول ريسك بالايي را به وجود ميآورد و با بروز بحرانهاي اقتصادي باعث بيثباتي اقتصاد كشور ميشود. در كشور ايران هم به دليل بهرهمندي از منابع نفت و گاز و كسب درآمد نسبتا بالا از اين طريق، به مالياتها كم توجهي شده است هر چند كه در سالهاي اخير دولت به منابع مالياتي توجه بيشتر و درآمد مالياتي قابل توجهي را كسب كرده است. به هر حال براي مقابله با بحرانهاي اقتصادي كه كشور با آنها دست و پنجه نرم ميكند، نياز به منابع درآمدي مختلف و بهبود پايههاي اين منابع حس ميشود و بايد راهكارهايي براي افزايش ظرفيت مالياتي و انطباق مالياتي ارايه شود تا كشور به درآمد بالا و پايدار در اين زمينه برسد. با نگاهي به تاريخ متوجه ميشويم كه از گذشتههاي دور، تامين مالي از طريق مالياتها همواره مورد توجه دولتها و انديشمندان اقتصادي بوده است، چراكه مالياتها به عنوان يكي از سالمترين و مهمترين منبع مالي براي تامين مخارج و هزينههاي دولتها شناسايي شدهاند و شيوههاي ديگر تامين درآمد دولتها نسبت به ماليات، ناپايدار هستند و ريسك بالاتري دارند. ساختار درآمد دولت يكي از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومي است. مالياتها علاوه بر اينكه نقش درآمدي براي دولت دارند، نوعي ابزار سياستي نيز هستند و براي اعمال سياستهاي مالي و اقتصادي هم توسط سياستگذاران به كار برده ميشوند و از ديدگاه اقتصاد خرد هم اثر تخصيصي و توزيعي دارند و به نوعي در راستاي تامين عدالت اجتماعي از طريق توزيع مجدد درآمد حايز اهميتند. داشتن يك سيستم مالياتي عادلانه و موثر به رشد و پيشرفت اقتصادي كشور كمك شاياني ميكند و اين يك امر غيرقابل انكار است پس تلاش ميشود تا به سياستمداران براي تصميمگيري در اين زمينه و توزيع بهتر، باكيفيتتر و عادلانهتر ماليات استانها كمك شود تا در اين راستا درآمد مالياتي كشور افزايش يابد.
سهم ماليات در تركيب درآمدي برخي كشورهاي توسعه يافته به بيش از ۹۰ درصد ميرسد (توتونچي و همكاران، ۱۳۹۹) در سالهاي اخير رشد درآمدهاي مالياتي در كشور ايران مشاهده شده است كه اين موضوع ميتواند متاثر از عوامل مختلفي باشد از جمله اينكه در طول سي سال گذشته شهرنشيني در مناطق مختلف كشور رشد چشمگيري داشته و يكي از اهداف مهم اقتصادي دولت كه بسيار به آن توجه شده، اتكاي كمتر دولت به درآمدهاي نفتي و تامين درآمد كشور از محل مالياتها بوده است. اما وضعيت حصول ماليات در استانهاي مختلف ايران به چه صورت است؟ آخرين يافتهها در ايران نشان ميدهد در استانهايي چون سيستان و بلوچستان، كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، خراسان جنوبي، كرمانشاه، ايلام، بوشهر و... شكاف منفي يعني ماليات وصول شده كمتر از حد انتظار است. در استانهايي چون آذربايجان غربي، قم، مازندران، گلستان، گيلان، چهارمحال و بختياري و البرز شكاف مثبت يعني فشار مالياتي بالاتر از حد معمول بوده است. در استانهايي چون زنجان، يزد، تهران، اصفهان، فارس، كرمان و ...شكاف غيرمعنيدار سيستم مالياتي تقريبا متعادل است. در كل ميتوان گفت كه استانهايي كه اقتصادشان وابسته به يك بخش خاص (مثل نفت در خوزستان و بوشهر) است، شكاف مالياتي منفي دارند. استانهايي با تنوع اقتصادي بيشتر (مثل مازندران و البرز) شكاف مثبت يا عملكرد بهتر دارند. شكاف مالياتي به استانهاي همسايه سرايت ميكند (اثر فضايي) . براي استانهاي با شكاف منفي، توسعه خدمات و صنعت اولويت دارد؛ براي استانهاي با شكاف مثبت، كاهش فشار مالياتي توصيه ميشود.