دولت به دنبال حمايت همزمان از مردم و كسبوكارها
اقتصاد ايران در ماههاي گذشته يكي از سختترين دورههاي خود در سالهاي اخير را پشتسر گذاشته است؛ دورهاي كه در آن هم خانوارها و هم كسبوكارها بهطور همزمان تحت فشار سنگين افزايش قيمتها، نااطميناني اقتصادي و رشد هزينههاي توليد و مصرف قرار گرفتهاند.
اقتصاد ايران در ماههاي گذشته يكي از سختترين دورههاي خود در سالهاي اخير را پشتسر گذاشته است؛ دورهاي كه در آن هم خانوارها و هم كسبوكارها بهطور همزمان تحت فشار سنگين افزايش قيمتها، نااطميناني اقتصادي و رشد هزينههاي توليد و مصرف قرار گرفتهاند. هرچند اقتصاد كشور در جريان جنگ ۳۹ روزه و تحولات سياسي و امنيتي اخير توانست از بروز بحران گسترده در تامين كالاها و خدمات جلوگيري كند و ثبات نسبي خود را حفظ كند، اما واقعيت آن است كه فشار تورمي در ماههاي اخير به سطحي رسيده كه اكنون به يكي از اصليترين نگرانيهاي مردم، فعالان اقتصادي و سياستگذاران تبديل شده است. آخرين آمار منتشرشده ازسوي مركز آمار ايران نيز نشان ميدهد كه روند صعودي تورم نهتنها متوقف نشده، بلكه با شتاب بيشتري ادامه پيدا كرده است. براساس اين گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در ارديبهشتماه ۱۴۰۵ به ۸۳.۹درصد رسيده؛ به اين معنا كه خانوارهاي ايراني بهطور متوسط براي خريد همان سبد كالا و خدمات نسبت به ارديبهشت سال گذشته، نزديك به ۸۴درصد هزينه بيشتري پرداخت كردهاند. اين درحالي است كه تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل نيز ۱۰.۴ واحد درصد افزايش يافته و همين مساله نشاندهنده شدت گرفتن فشار قيمتها در اقتصاد كشور است. در كنار اين مساله، نرخ تورم ماهانه نيز در ارديبهشت امسال به ۸.۸درصد رسيده كه عددي بسيار بالا و نگرانكننده تلقي ميشود. بررسي جزييات اين آمار نشان ميدهد كه تورم تنها به يك بخش محدود نبوده و تقريبا همه حوزههاي مصرفي و خدماتي را درگير كرده است. تورم ماهانه گروه «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات» به 8درصد رسيده و در گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نيز عدد ۹.۵درصد ثبت شده است. اين يعني فشار افزايش قيمتها، هم در كالاهاي ضروري زندگي روزمره مردم و هم در خدمات و هزينههاي عمومي خانوارها بهوضوح قابل مشاهده است. همزمان، نرخ تورم سالانه خانوارهاي كشور نيز در ارديبهشتماه به ۵۷.۷درصد رسيده؛ رقمي كه نسبت به ماه قبل چهار واحد درصد افزايش يافته و نشان ميدهد روند افزايشي تورم به يك مساله پايدار در اقتصاد ايران تبديل شده است. اهميت اين موضوع زماني بيشتر آشكار ميشود كه بدانيم تورم در دهكهاي مختلف درآمدي نيز به شكل نابرابر توزيع شده است. براساس دادههاي مركز آمار، نرخ تورم سالانه براي دهك دوم جامعه به ۶۳.۲درصد رسيده، در حالي كه اين عدد براي دهك دهم ۵۵.۹درصد بوده است. اين فاصله تورمي نشان ميدهد كه فشار گراني بيش از همه بر اقشار كمدرآمد وارد شده و شكاف اقتصادي ميان دهكها را افزايش داده است. در چنين شرايطي، مساله معيشت مردم به يكي از مهمترين دغدغههاي كشور تبديل شده است. افزايش مداوم قيمتها باعث شده قدرت خريد بخش بزرگي از جامعه كاهش پيدا كند و بسياري از خانوارها براي تأمين هزينههاي روزمره خود با دشواري بيشتري مواجه شوند. از كالاهاي اساسي گرفته تا هزينههاي درمان، حملونقل، آموزش و مسكن، تقريباً همه بخشهاي زندگي تحت تأثير موج جديد تورم قرار گرفتهاند و همين مساله فشار رواني و اقتصادي قابلتوجهي بر جامعه وارد كرده است. اما فشار تورم تنها محدود به خانوارها نيست. كسبوكارها نيز در ماههاي اخير با چالشهاي سنگيني روبهرو بودهاند. افزايش هزينه مواد اوليه، رشد هزينه حملونقل، دشواري تأمين نقدينگي و نوسانات بازار، شرايط را براي بسياري از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي پيچيدهتر كرده است. بسياري از بنگاهها اكنون در شرايطي فعاليت ميكنند كه همزمان با كاهش قدرت خريد مردم، هزينه توليد آنها نيز به شكل قابل توجهي افزايش يافته است؛ وضعيتي كه ادامه آن ميتواند به كاهش توليد، افت سرمايهگذاري و فشار بيشتر بر بازار كار منجر شود. در اين ميان، كارشناسان اقتصادي معتقدند اقتصاد ايران اكنون بيش از هر زمان ديگري به سياستهاي حمايتي هدفمند نياز دارد. از نگاه آنان، در شرايطي كه فشار تورم هم بر مصرفكننده و هم بر توليدكننده وارد شده، سياستگذار بايد بهصورت همزمان از معيشت مردم و تداوم فعاليت كسبوكارها حمايت كند. ادامه سياستهاي حمايتي براي اقشار كمدرآمد، كنترل بازارهاي حساس، تسهيل دسترسي بنگاهها به منابع مالي و ايجاد ثبات بيشتر در تصميمهاي اقتصادي، از جمله اقداماتي است كه ميتواند بخشي از فشار موجود را كاهش دهد. همزمان، برخي تحليلگران هشدار ميدهند كه اگر روند فعلي تورم ادامه پيدا كند، تبعات آن صرفاً اقتصادي نخواهد بود و ميتواند بر وضعيت اجتماعي و رواني جامعه نيز اثر بگذارد، به همين دليل كنترل تورم و كاهش فشار بر مردم و كسبوكارها اكنون نهتنها يك ضرورت اقتصادي، بلكه بخشي از ضرورت حفظ ثبات و آرامش اجتماعي در كشور محسوب ميشود؛ مسالهاي كه به نظر ميرسد در ماههاي آينده به مهمترين آزمون سياستگذاري اقتصادي در ايران تبديل خواهد شد. در كنار سياستهاي حمايتي معيشتي، يكي ديگر از محورهايي كه دولت در ماههاي اخير براي كاهش فشار بر فضاي اقتصادي دنبال كرده، تلاش براي مديريت فشار مالياتي بر كسبوكارها و همزمان حركت به سمت شفافسازي نظام مالياتي بوده است. در شرايطي كه بسياري از فعالان اقتصادي درگير تبعات تورم، افزايش هزينههاي توليد و نااطميناني ناشي از جنگ ۳۹ روزه هستند، دولت تلاش كرده سياستهايي را اجرا كند كه ضمن حفظ درآمدهاي پايدار، فشار مستقيم بر كسبوكارهاي كوچك و متوسط افزايش پيدا نكند. در همين زمينه، سخنگوي سازمان امور مالياتي در تازهترين توضيحات خود به مجموعهاي از سياستها و برنامههاي جديد اشاره كرده كه بخشي از آن مستقيما به حمايت از فعالان اقتصادي و جلوگيري از فشار مضاعف بر بنگاهها مربوط ميشود. مهدي موحدي بكنظر با تاكيد بر اهميت درآمدهاي پايدار مالياتي گفته است: «تاكيد سازمان امور مالياتي بر اين است كه تمركزمان را از كسب و كارهاي كوچكبرداريم. در سال ۱۴۰۵ مشاغلي كه فروش پايينتر از ۷۲ ميليارد تومان داشته باشند مشمول بهرهمندي از امكانات و تسهيلات تبصره ۱۰۰ خواهند بود و نيازي به صدور اظهارنامه مالياتي ندارند.» او همچنين اعلام كرده كه «برنامهاي براي افزايش ماليات بر ارزش افزوده (كه نرخ آن ۱۰درصد است) وجود ندارد»؛ موضوعي كه ميتواند براي بخشي از بازار و فعالان اقتصادي به عنوان يك سيگنال ثبات در حوزه مالياتي تلقي شود. سخنگوي سازمان امور مالياتي در بخش ديگري از صحبتهايش با اشاره به شرايط جنگي و آسيبهايي كه برخي كسبوكارها متحمل شدهاند، گفته است: «ما طبقهبنديهاي متفاوتي براي كمك به موديان داريم. مثلاً ذيل ماده ۱۶۸ قانون مالياتهاي مستقيم فضايي فراهم شده كه هزينههاي ناشي از بروز جنگ و اين قبيل حوادث به عنوان هزينه قابل قبول تلقي شود و بالطبع ميزان ماليات بعد از كسر اين هزينهها تعيين ميشود.» او همچنين افزوده است: «در موضوع ديگري چنانچه كمكي از سمت نهادهاي مختلف به آسيبديدگان قرار گيرد ميتواند مشمول ماده ۱۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم شود و مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود.» اين مواضع در شرايطي مطرح ميشود كه بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند در دوره پس از جنگ، حمايت هدفمند از كسبوكارها اهميت بسيار بالايي دارد، چراكه فشار همزمان تورم، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش هزينههاي توليد ميتواند بخشي از بنگاههاي اقتصادي را با مشكلات جدي مواجه كند. به اعتقاد تحليلگران، اگرچه دولت براي تأمين منابع بودجهاي ناچار به اتكا بيشتر به درآمدهاي مالياتي است، اما همزمان بايد مراقب باشد كه سياستهاي مالياتي به عاملي براي تشديد ركود يا تضعيف فضاي كسبوكار تبديل نشود. در همين چارچوب، مسوولان سازمان امور مالياتي بارها تأكيد كردهاند كه رويكرد جديد اين سازمان بيشتر بر شفافيت، مقابله با فرار مالياتي و حركت به سمت حسابرسي سيستمي متمركز شده است. موحدي در توضيح اين سياست گفته است: «بخش قابلتوجهي از اصلاحاتي كه منجر به افزايش ماليات از سال ۱۴۰۰ به بعد شده ماحصل شفافيت دادهاي است.» او همچنين تاكيد كرده كه سامانه موديان و اتصال اطلاعات اقتصادي، بخشي از مسير مقابله با فرار مالياتي و كاهش فشار بر موديان شفاف و رسمي اقتصاد خواهد بود. كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي، موفقيت سياستهاي حمايتي زماني ممكن خواهد بود كه ميان كنترل تورم، حمايت از توليد و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار شود. از نگاه آنان، اقتصاد ايران اكنون در مرحلهاي قرار دارد كه هم مردم و هم كسبوكارها نيازمند نوعي اطمينان نسبت به آينده هستند؛ اطميناني كه بدون كاهش فشارهاي تورمي و اجراي سياستهاي حمايتي هدفمند، دستيابي به آن دشوار خواهد بود. در مجموع، تازهترين آمارهاي تورمي و تحولات اقتصادي ماههاي اخير نشان ميدهد كه اقتصاد ايران همچنان با يكي از دشوارترين دورههاي خود در سالهاي گذشته مواجه است؛ دورهاي كه در آن هم خانوارها و هم فعالان اقتصادي به طور همزمان تحت فشار افزايش قيمتها، رشد هزينههاي توليد و نااطمينانيهاي ناشي از جنگ و تحولات منطقهاي قرار گرفتهاند. تورم بالاي مصرفكننده، افزايش هزينههاي زندگي و دشوارتر شدن شرايط فعاليت براي بنگاههاي اقتصادي، اكنون مساله حمايت از معيشت مردم و حفظ پايداري كسبوكارها را به يكي از مهمترين اولويتهاي سياستگذاري اقتصادي كشور تبديل كرده است. در چنين شرايطي، دولت تلاش كرده از يك سو با اجراي سياستهاي حمايتي، تأمين كالاهاي اساسي و كنترل بازارها، فشار بر جامعه را كاهش دهد و از سوي ديگر با اقداماتي مانند تسهيل مالياتي، جلوگيري از افزايش برخي پايههاي مالياتي و در نظر گرفتن معافيتها و مشوقهاي حمايتي، بخشي از مشكلات فعالان اقتصادي را مديريت كند. همزمان، تأكيد بر حركت به سمت شفافسازي اقتصادي و مقابله با فرار مالياتي نيز بخشي از سياستي است كه دولت آن را براي تأمين پايدار منابع بودجهاي دنبال ميكند. با اين حال، بسياري از كارشناسان معتقدند ادامه روند صعودي تورم و فشار بر توليد و مصرف، نيازمند تصميمهاي گستردهتر و هماهنگتري در حوزه اقتصادي است. از نگاه آنان، موفقيت در عبور از شرايط فعلي تنها زماني ممكن خواهد بود كه ميان حمايت از معيشت مردم، پايداري فعاليت كسبوكارها، كنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادي تعادل برقرار شود؛ مسيري دشوار اما تعيينكننده كه ميتواند آينده اقتصاد ايران در دوره پس از جنگ را شكل دهد.
