افزايش قيمت مديران خودرو قانوني نيست

يك مسوول گفت: خودروسازان بايد مدارك خود را جهت تعديل قيمت به سازمان حمايت ارايه و پس از تاييد تكميل مدارك، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام، اعلام و ملاك عمل شركت قرار گيرد. اخيرا يك شركت مونتاژ خودرو بدون هماهنگي با مراجع ذي‌ربط اقدام به افزايش ۸۰ درصدي قيمت محصولات خود كرده است؛ در حالي كه سازمان حمايت اعلام كرده اين شيوه افزايش قيمت قانوني نيست. احمد شانيان، معاون بازرسي و نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي اين سازمان در اين خصوص گفت: با توجه به اينكه طبق دستورالعمل 11/6/1404 شوراي رقابت و اصلاحات بعدي عرضه‌كنندگان خودرو موظف هستند مدارك خود را جهت تعديلات قيمت به سازمان حمايت ارايه و پس از تاييد تكميل مدارك توسط سازمان، محاسبات در مهلت مقرر مشخص شده در دستورالعمل انجام، اعلام و ملاك عمل شركت قرار گيرد. وي افزود: مدارك و مستندات و نيز استعلامات اخذ شده از مراجع ذي‌ربط در حال تكميل شدن بود كه شركت مذكور بدون هماهنگي و خودسرانه اقدام به اعلام قيمت جديد كرد كه مورد تاييد اين سازمان نيست. سازمان حمايت در مهلت مقرر و قانوني قيمت‌هاي جديد را محاسبه و به شركت ابلاغ خواهد كرد. شانيان ضمن اخطار كتبي به شركت و الزام به عدم فروش تا اعلام مجاز قيمت‌هاي سازمان حمايت، از هموطنان درخواست كرد تا زمان اصلاح قيمت‌ها از خريدهاي احتمالي خودداري كنند.