فرصت جديد واردات براي صادركنندگان
بانك مركزي در تازهترين تصميم ارزي خود، مسير تازهاي براي استفاده از پروانههاي صادراتي سالهاي ۱۴۰۱ به بعد فراهم كرده است؛ تصميمي كه به صادركنندگان اجازه ميدهد تا پايان مردادماه از محل ارز حاصل از صادرات خود، نسبت به تامين ارز واردات كالاهاي اساسي، ضروري و مواد اوليه خطوط توليد اقدام كنند.
تعادل| فرشته فريادرس|
بانك مركزي در تازهترين تصميم ارزي خود، مسير تازهاي براي استفاده از پروانههاي صادراتي سالهاي ۱۴۰۱ به بعد فراهم كرده است؛ تصميمي كه به صادركنندگان اجازه ميدهد تا پايان مردادماه از محل ارز حاصل از صادرات خود، نسبت به تامين ارز واردات كالاهاي اساسي، ضروري و مواد اوليه خطوط توليد اقدام كنند. اين مصوبه علاوه بر ايجاد فرصت ۷۰ روزه براي ترخيص كالاهاي دپو شده، امكان تعيين تكليف و رفع تعهدات ارزي منقضيشده را نيز از طريق واردات فراهم كرده و ميتواند بخشي از مشكلات تامين مواد اوليه و نيازهاي ارزي واحدهاي توليدي را كاهش دهد.
فرصت ۷۰ روزه براي واردات
بانك مركزي با ابلاغ بخشنامهاي جديد به شبكه بانكي كشور، امكان استفاده از ارز حاصل از صادرات براي تامين ارز واردات كالاهاي اساسي، ضروري و اقلام مورد نياز خطوط توليد را فراهم كرده است؛ تصميمي كه از يك سو به صادركنندگان اجازه ميدهد از پروانههاي صادراتي سالهاي گذشته براي واردات استفاده كنند و از سوي ديگر مسير جديدي براي تعيين تكليف تعهدات ارزي منقضيشده ايجاد ميكند. اين بخشنامه كه ۱۰ خردادماه از سوي اداره تدوين مقررات ارزي بانك مركزي به شبكه بانكي كشور ابلاغ و رونوشت آن براي وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال شده، در پاسخ به درخواستهاي متعدد صادركنندگان و فعالان اقتصادي براي فراهم شدن امكان واردات از محل صادرات خود و تعيين تكليف پروانههاي صادراتي سررسيد شده تدوين شده است. بر اساس اين ابلاغيه، كليه صادركنندگاني كه حداكثر تا ۹ خردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ورود كالا به اماكن و محوطههاي گمركي اقدام كرده و داراي قبض انبار معتبر باشند، ميتوانند از محل ارز حاصل از پروانههاي صادراتي سالهاي ۱۴۰۱ به بعد خود براي تامين ارز واردات استفاده كنند. اين امكان براي واردات كالاهاي اساسي، ضروري و اقلام مورد نياز خطوط توليد كشور در نظر گرفته شده و فعالان اقتصادي ميتوانند تا پايان مردادماه از اين ظرفيت بهره ببرند. بانك مركزي در توضيح اين مصوبه اعلام كرده است كه واردكنندگان كالاهاي اساسي، ضروري و مورد نياز خطوط توليد كه تا تاريخ ۹ خردادماه موفق به ورود كالا و دريافت قبض انبار شدهاند، ميتوانند تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به تامين ارز واردات خود از محل پروانههاي صادراتي مشمول اين بخشنامه اقدام كنند. به اين ترتيب حدود ۷۰ روز فرصت براي تعيين منشا ارز كالاهاي وارداتي و تكميل فرآيند واردات در اختيار فعالان اقتصادي قرار خواهد گرفت.
يكي از مهمترين بخشهاي اين ابلاغيه به پروانههاي صادراتي مربوط ميشود كه مهلت قانوني ۱۵ ماهه ايفاي تعهدات ارزي آنها به پايان رسيده است. بر اساس ضوابط جديد، در مواردي كه مهلت قانوني ايفاي تعهدات ارزي منقضي شده باشد، صادركننده ابتدا بايد مبلغ مقرر بابت عدم ايفاي تعهد ارزي را پرداخت كند. پس از پرداخت اين مبلغ، امكان ثبت پروانه صادراتي به عنوان منشا تامين ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد. مطابق تبصره دوم اين بخشنامه، مبلغ قابل پرداخت معادل پنج درصد ارزش ريالي تعهد ايفانشده پروانه صادراتي است كه بر مبناي نرخ فروش حواله در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در روز مراجعه صادركننده محاسبه ميشود. به بيان ديگر، صادركنندگاني كه طي سالهاي گذشته موفق به رفع تعهدات ارزي خود نشدهاند، ميتوانند با پرداخت اين مبلغ، پروانههاي صادراتي خود را دوباره در چرخه تامين ارز واردات قرار دهند. همچنين بر اساس تبصره ۳ اين ابلاغيه، بانك مركزي با هماهنگي سازمان توسعه تجارت ايران موظف شده است امكان پرداخت مبالغ مربوط به رفع تعهدات ارزي را از طريق درگاه مصالحه ريالي در سامانه جامع تجارت فراهم كند تا پس از پرداخت، ثبت سيستمي پروانههاي صادراتي به عنوان منشا ارز واردات امكانپذير شود. طبق تبصره ۴، صادركنندگاني كه نسبت به ثبت سفارش كالاهاي اساسي، ضروري و مورد نياز خطوط توليد كشور مطابق ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام كنند، ميتوانند حداكثر تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ ارز مورد نياز واردات خود را از محل پروانههاي صادراتي تامين كنند. در تبصره ۵ نيز تصريح شده است كه ايفاي تعهد ارزي پروانههاي صادراتي كه مهلت ۱۵ ماهه آنها به پايان رسيده باشد، مشمول بهرهمندي از مشوقها و معافيتهاي مالياتي نخواهد شد؛ موضوعي كه نشان ميدهد استفاده از اين فرصت به معناي برخورداري از تمامي مزاياي قانوني صادركنندگان نخواهد بود. همچنين بر اساس تبصره ۶، بانكهاي عامل موظف هستند پيش از ارايه اين خدمات، نسبت به اخذ تعهدنامه از صادركنندگان متقاضي استفاده از اين تسهيلات اقدام كنند. در همين راستا بانك مركزي با همكاري سازمان توسعه تجارت ايران موظف شده زيرساختهاي لازم را براي پرداخت اين مبالغ از طريق درگاه مصالحه ريالي سامانه جامع تجارت فراهم كند تا پس از پرداخت، ثبت سيستمي پروانههاي صادراتي به عنوان منشا ارز واردات امكانپذير شود.
رفع تعهدات ارزي منقضيشده از مسير واردات
همزمان با ابلاغ اين بخشنامه، سازمان توسعه تجارت ايران نيز از ايجاد مسير جديدي براي رفع تعهدات صادراتي خبر داده است. سيد محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاري سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به مطالبات متعدد صادركنندگان براي تعيين تكليف تعهدات صادراتي منقضيشده اعلام كرده است كه با پيگيريهاي مستمر اين سازمان و همكاري بانك مركزي، امكان رفع تعهدات صادراتي منقضيشده سالهاي ۱۴۰۱ تاكنون از طريق واردات فراهم شده است. به گفته وي، اين اقدام در چارچوب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و با هدف تسهيل شرايط ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان اجرايي شده و بانك مركزي نيز مصوبه مربوطه را براي اجرا به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرده است. قنادزاده توضيح داده است كه تمامي متعهدان صادراتي سالهاي ۱۴۰۱ به بعد كه در مهلتهاي قانوني موفق به ايفاي تعهدات ارزي خود نشدهاند، ميتوانند پس از واريز مبالغ ريالي تعيينشده، نسبت به ابطال كوتاژهاي صادراتي منقضيشده و رفع تعهدات ارزي خود از طريق واردات كالاهاي ضروري و اساسي مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام كنند. معاون سازمان توسعه تجارت ايران اين تصميم را گامي مهم در جهت حمايت از صادركنندگان، تسهيل فعاليتهاي تجاري، افزايش انعطافپذيري در فرآيند بازگشت ارز صادراتي و كمك به تامين كالاهاي مورد نياز كشور دانسته و اعلام كرده است جزييات اجرايي اين مصوبه و نحوه بهرهمندي فعالان اقتصادي از آن به زودي از طريق سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت اطلاعرساني خواهد شد.
بسته انضباط ارزي
با اين حال بانك مركزي در تبصرههاي بخشنامه خود تاكيد كرده است كه پروانههاي صادراتي داراي سررسيد ۱۵ ماهه كه از اين امكان استفاده ميكنند، مشمول بهرهمندي از مشوقها و معافيتهاي مالياتي نخواهند شد. همچنين بانكهاي عامل موظف شدهاند پيش از ارايه خدمات مربوطه، نسبت به اخذ تعهدنامه از صادركنندگان اقدام كنند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه بخش توليد و تجارت كشور طي ماههاي اخير با محدوديتهاي ارزي، دشواري در تامين مواد اوليه، افزايش هزينههاي واردات و طولاني شدن فرآيند تامين ارز مواجه بوده است. از اين رو بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند اجراي اين مصوبه ميتواند بخشي از كالاهاي متوقفشده در گمرك را وارد چرخه توليد كند، امكان استفاده مجدد از ظرفيت پروانههاي صادراتي قديمي را فراهم آورد و در عين حال به تعيين تكليف بخشي از تعهدات ارزي معوق صادركنندگان كمك كند. در مجموع، بسته جديد بانك مركزي را ميتوان تركيبي از يك فرصت حمايتي براي توليدكنندگان و واردكنندگان و در عين حال يك مسير تنبيهي - تشويقي براي صادركنندگان دانست؛ مسيري كه از يك سو امكان استفاده مجدد از پروانههاي صادراتي و رفع تعهدات معوق را فراهم ميكند و از سوي ديگر با دريافت جريمه و محروميت از برخي معافيتهاي مالياتي، تلاش دارد نظم بيشتري به چرخه بازگشت ارز صادراتي كشور بدهد.
