تنظيمگري گمشده در زيستبوم ديجيتال ايران
اقتصاد ديجيتال ايران در سالهاي اخير نهتنها با چالشهاي مزمني همچون ضعف تنظيمگري، نبود قوانين بهروز و كمبود حمايتهاي حقوقي مواجه بوده، بلكه آثار محدوديتهاي اينترنتي و بيثباتيهاي ناشي از بحرانهاي اخير نيز فشار مضاعفي بر اين بخش وارد كرده است.
اقتصاد ديجيتال ايران در سالهاي اخير نهتنها با چالشهاي مزمني همچون ضعف تنظيمگري، نبود قوانين بهروز و كمبود حمايتهاي حقوقي مواجه بوده، بلكه آثار محدوديتهاي اينترنتي و بيثباتيهاي ناشي از بحرانهاي اخير نيز فشار مضاعفي بر اين بخش وارد كرده است. با وجود آنكه اقتصاد ديجيتال در بسياري از كشورهاي جهان به يكي از مهمترين پيشرانهاي رشد اقتصادي تبديل شده، فعالان اين حوزه معتقدند سهم آن در سياستگذاريهاي كلان ايران همچنان ناچيز است. موضوعي كه به باور كارشناسان، آينده كسبوكارهاي آنلاين، جذب سرمايه و توسعه نوآوري را با ابهامهاي جدي روبرو كرده است. نشست «اقتصاد پساجنگ، حكمراني و كسبوكارهاي آنلاين» تصويري روشن از مهمترين گرههاي اقتصاد ديجيتال ايران ارايه داد؛ از محدوديتهاي اينترنتي كه ميتواند در چند ساعت كل زنجيره فعاليت كسبوكارهاي آنلاين را مختل كند تا نبود نهادهاي تنظيمگر مستقل و ساختارهاي حقوقي و قضايي كه هنوز با تحولات پرشتاب فناوري همگام نشدهاند. سخنرانان اين نشست بر اين باور بودند كه اقتصاد ديجيتال، با وجود ظرفيت بالاي خود براي ايجاد اشتغال، جذب سرمايه و افزايش بهرهوري، هنوز جايگاه شايستهاي در برنامهريزيهاي كلان كشور ندارد. آنان هشدار دادند كه ادامه اين وضعيت نهتنها روند رشد استارتآپها و پلتفرمهاي ايراني را كند ميكند، بلكه ميتواند فاصله ايران با روندهاي جهاني اقتصاد ديجيتال را بيش از پيش افزايش دهد. در چنين شرايطي، بازنگري در مدل حكمراني ديجيتال، ايجاد نهادهاي تنظيمگر كارآمد و اصلاح ساختارهاي حقوقي و قضايي به عنوان پيشنيازهاي توسعه اين بخش بيش از هر زمان ديگري ضروري به نظر ميرسد. در حالي كه اقتصاد ديجيتال در بسياري از كشورها به يكي از پيشرانهاي رشد اقتصادي تبديل شده، فعالان اين حوزه و سياستگذاران حاضر معتقدند اين بخش در ايران همچنان از اولويت تصميمگيريهاي كلان فاصله دارد. سخنرانان نشست «اقتصاد پساجنگ، حكمراني و كسبوكارهاي آنلاين» با اشاره به آثار قطعي اينترنت، ضعف جايگاه اقتصاد ديجيتال در سياستگذاري كلان، چالشهاي تنظيمگري، ناكارآمدي برخي رويههاي حقوقي و قضايي و موانع پيش روي استارتآپها، بر ضرورت بازنگري در حكمراني ديجيتال، ايجاد نهادهاي تنظيمگر كارآمد و فراهمكردن بستر رشد كسبوكارهاي آنلاين تاكيد كردند. احسان چيتساز، معاون سياستگذاري و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات، در اين نشست با اشاره به جايگاه اقتصاد ديجيتال در برنامه هفتم توسعه گفت: اقتصاد ديجيتال هنوز به اندازهاي نرسيده است كه در تصميمهاي كلان كشور به عنوان يك بخش مهم ديده شود. او با بيان اينكه در ساختار توسعهاي كشور، حوزه اقتصاد ديجيتال همچنان كمرنگ است، توضيح داد: از ۳۶ هزار همت توليد ناخالص ملي پيشبينيشده، كل منابعي كه براي توسعه اين اكوسيستم در نظر گرفته شده حدود ۱۸ همت است كه بخش قابل توجهي از آن نيز به توسعه شبكه ملي اطلاعات اختصاص دارد. چيتساز با اشاره به آثار محدوديتهاي اينترنتي بر اين بخش ادامه داد: قطع اينترنت بهصورت مستقيم كل زيستبوم اقتصاد ديجيتال را دچار اختلال ميكند. پس از اعمال محدوديت نيز بازگشت اينترنت نبايد نيازمند تشكيل ستاد يا شوراي جديد و تصويب مصوبات تازه باشد، بلكه بايد بهصورت خودكار به وضعيت عادي بازگردد. معاون سياستگذاري و اقتصاد ديجيتال وزارت ارتباطات همچنين تاكيد كرد كه سعادت ملتها با اقتصاد ديجيتال گره خورده است و ثبات سياسي يكي از عوامل اصلي رشد سهم اقتصاد ديجيتال در اقتصاد كشورها به شمار ميرود. او گفت در كشورهايي كه با بيثباتي سياسي و بحرانهاي مداوم مواجه هستند، سرمايهگذاري به سمت حوزههاي دفاعي سوق پيدا ميكند و از بخشهايي مانند اقتصاد ديجيتال خارج ميشود.
در حوزه VOD هيچگاه تنظيمگري واقعي شكل نگرفت
در بخش ديگري، محمدمهدي عسگرپور، دبير انجمن صنفي VOD، با اشاره به اهميت حكمراني در اقتصاد ديجيتال گفت: يكي از معيارهاي توسعه در دهههاي اخير، كيفيت قوانين و شيوه حكمراني در اين حوزه بوده است. او ادامه داد: نظام حقوقي معمولا از بازار عقبتر حركت ميكند و به همين دليل نهاد تنظيمگر بايد بتواند ميان تحولات بازار و سياستگذاري تعادل برقرار كند. به گفته عسگرپور، اگر اين فاصله به درستي مديريت نشود، حاكميت از بازار عقب خواهد ماند. دبير انجمن صنفي VOD با اشاره به وضعيت تنظيمگري در صنعت نمايش آنلاين گفت: در اين حوزه هيچگاه نهاد تنظيمگر واقعي شكل نگرفته است. مسووليت تنظيمگري اين حوزه ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صداوسيما و ساترا توزيع شده اما هيچيك از اين نهادها از چارچوب روشن و جامعي برخوردار نيستند. عسگرپور با بيان اينكه حتي خود صداوسيما نيز الگوي مشخصي براي تنظيمگري رسانهاي ندارد، ادامه داد: امكان راهاندازي شبكه خصوصي در ساختار فعلي صداوسيما وجود ندارد، در حالي كه اين سازمان همزمان در جايگاه رقيب و تنظيمگر فعاليت ميكند. او همچنين تاكيد كرد: براي فعاليت ساترا قانون مشخصي در مجلس وجود ندارد و در نتيجه اين نهاد فاقد پشتوانه قانوني روشن است. به گفته عسگرپور، غلبه نگاه حاكميتي و تمركز بيش از حد بر مساله محتوا باعث شده امكان شكلگيري نهادي كه بتواند همه ابعاد صنعت را بسنجد، فراهم نشود. او در پايان تاكيد كرد كه كشور به يك نهاد تنظيمگر واقعي و مستقل نياز دارد.
نظام قضايي براي كسبوكارهاي آنلاين آماده نيست
محمدهادي ميرشمسي، حقوقدان، در اين نشست با بررسي وضعيت حقوقي كسبوكارهاي آنلاين گفت: اگر فرض بر تسهيل فعاليت اين كسبوكارها باشد، ابتدا بايد وضعيت موجود مقررات و ساختارهاي حقوقي مورد توجه قرار گيرد. ميرشمسي در پاسخ به سوال پيوست مبنيبر اينكه در شرايطي كه كسبوكارها به واسطه قطعي اينترنت متضرر شدهاند، قانون براي دريافت خسارت از دولت يا حاكميت وجود دارد يا نه گفت: قانوني براي اين موضوع وجود ندارد و بعد از قطعي اينترنت كسبوكار از هيچ نهادي نميتواند طلب خسارت كند. او نظام حقوقي كسبوكارهاي آنلاين را اكوسيستمي متشكل از حاكميت، ارايهدهندگان زيرساخت، صاحبان كسبوكار، كاركنان، رقبا، مصرفكنندگان و عموم مردم دانست و گفت روابط حقوقي ميان اين بازيگران بايد به گونهاي تنظيم شود كه فعاليت كسبوكارهاي آنلاين را تسهيل كند. ميرشمسي با طرح اين پرسش كه آيا مشكل اصلي كمبود قانون است يا نحوه اجراي آن، تاكيد كرد: حتي در مواردي كه قانون وجود دارد، نبود دانش تخصصي در ميان قضات و وكلا به يك چالش جدي تبديل شده است. او گفت: وضعيت فعلي نظام قضايي براي شناخت مسائل كسبوكارهاي آنلاين مناسب نيست و بسياري از مشكلات از نبود شناخت دقيق موضوع ناشي ميشود. به گفته اين حقوقدان، در بسياري از حوزههاي اقتصاد ديجيتال دادگاههاي تخصصي وجود ندارد و مجموعه قوانين، اسناد، قضات و وكلاي فعال در اين حوزه هنوز نتوانستهاند يك اكوسيستم حقوقي كارآمد براي تسهيل فعاليت كسبوكارها ايجاد كنند. ميرشمسي با اشاره به پيچيدگي تعيين مسووليت پلتفرمها گفت: مرز مسووليت ميان پلتفرم و كاربر بسيار باريك است و تصميمگيري در اين زمينه نيازمند تخصص و تجربه است. او همچنين به قديمي بودن قوانين مالكيت فكري اشاره كرد و گفت: قانون كپيرايت موجود مربوط به سال ۱۳۴۸ است؛ هرچند از اواخر دهه ۸۰ تلاشهايي براي تدوين لوايح جديد آغاز شده است. ميرشمسي نبود تخصص قضات و برخي وكلا را يكي از چالشهاي اصلي اكوسيستم قضايي دانست و گفت: در برخي پروندهها، از جمله پرونده آپارات، اشكالاتي در استنادهاي حقوقي مشاهده شده است. او در پايان بر ضرورت هوشمندسازي فرآيندهاي دادرسي و استفاده از فناوريهاي نوين از جمله هوش مصنوعي در رسيدگي به پروندههاي مرتبط با كسبوكارهاي آنلاين تاكيد كرد.
نوآوري هميشه از تنظيمگري جلوتر حركت ميكند
حامد قنادپور، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، نيز در اين نشست با اشاره به رابطه ميان نوآوري و تنظيمگري گفت: در همه جاي دنيا ميان اين دو حوزه نوعي تعارض وجود دارد و كسبوكارها معمولا سريعتر از نهادهاي تنظيمگر حركت ميكنند. او با اشاره به سهم پررنگ شركتهاي خصوصي در اقتصاد ديجيتال نسبت به اقتصاد سنتي گفت: دولت نيز در كنار كسبوكارها در حال يادگيري است و اين فرآيند گاه با سرعت بيشتر و گاه با سرعت كمتري پيش ميرود. قنادپور همچنين به بحث مسووليت پلتفرمها در قبال محتواي كاربران اشاره كرد و گفت: اگرچه در بسياري از موارد گفته ميشود پلتفرمها مسووليتي در قبال محتواي توليدشده توسط كاربران ندارند، اما در عمل هزينههاي قابل توجهي براي مديريت و كنترل اين محتوا پرداخت ميكنند.
