آسيب جنگ تحميلي بر رشد اقتصاد تركيه نمايان شد
دادههاي رسمي روز دوشنبه نشان داد كه رشد اقتصادي تركيه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ تحت تاثير كاهش شديد صادرات، آهسته شده و به ۲.۵ درصد رسيده است.
دادههاي رسمي روز دوشنبه نشان داد كه رشد اقتصادي تركيه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ تحت تاثير كاهش شديد صادرات، آهسته شده و به ۲.۵ درصد رسيده است.
توليد ناخالص داخلي تركيه در فاصله ژانويه تا مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲.۵ درصد رشد كرد كه در مقايسه با نرخ رشد ۳.۴ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ و همچنين انتظارات بازار براي نرخ رشد ۲.۷ درصد، كمتر بود. تجارت خارجي به عنوان ضعف اصلي در طول سه ماهه اول ظاهر شد. صادرات كالاها و خدمات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۷ درصد كاهش يافت، در حالي كه واردات ۲ درصد كاهش يافت.
با اين حال، تقاضاي داخلي همچنان از فعاليت اقتصادي حمايت كرد. هزينههاي مصرفي خانوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد افزايش يافت، مصرف دولتي ۲.۱ درصد افزايش يافت و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۳ درصد رشد كرد. بر اساس گزارش تركيه تودي، در ميان بخشهاي اصلي، اطلاعات و ارتباطات قويترين عملكرد را با افزايش ارزش افزوده ۹.۵ درصدي نسبت به سال گذشته داشته است. ساير فعاليتهاي خدماتي ۵.۲ درصد رشد داشتهاند، در حالي كه كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري ۴.۶ درصد افزايش يافتهاند. در مقابل، بخش صنعت در طول سه ماهه ۰.۸ درصد رشد منفي يافت. شركت كارگزاري آلنوس ياتيريم اعلام كرد كاهش شديد ۱۲.۷ درصدي صادرات در سه ماهه اول احتمالا منعكسكننده تاثير جنگ عليه ايران در كنار تضعيف فعاليت صنعتي است و هشدار داد كه اين فشارها ميتواند در ماههاي آينده در سراسر اقتصاد بيشتر نمايان شود. بر مبناي سه ماهه، توليد ناخالص داخلي تركيه فقط ۰.۱ درصد رشد كرد كه ضعيفترين نرخ از زمان رشد منفي در سه ماهه دوم ۲۰۲۴ بود.
با اين حال، مهمت شيمشك، وزير خزانهداري و دارايي تركيه، آمار رشد اقتصادي سه ماهه اول را گواهي بر تابآوري اقتصاد در بحبوحه عدم قطعيت جهاني و تنشهاي منطقهاي توصيف كرد. او گفت در حالي كه افزايش هزينههاي انرژي موقتا روند كاهش تورم را كند كرده، تعهد دولت براي بازگرداندن ثبات قيمتها و حفظ انضباط مالي بدون تغيير باقي مانده است.
