رسوب تورم درآمارها
پس از چند روز تأخير، سرانجام بانك مركزي آمار مربوط به تورم در ارديبهشتماه امسال را منتشر كرد؛ آماري كه نشان ميدهد روند صعودي قيمتها همچنان ادامه دارد و نگرانيها درباره وضعيت معيشت مردم و آينده اقتصاد ايران را افزايش داده است.
پس از چند روز تأخير، سرانجام بانك مركزي آمار مربوط به تورم در ارديبهشتماه امسال را منتشر كرد؛ آماري كه نشان ميدهد روند صعودي قيمتها همچنان ادامه دارد و نگرانيها درباره وضعيت معيشت مردم و آينده اقتصاد ايران را افزايش داده است. هرچند اقتصاد كشور در ماههاي گذشته و در جريان جنگ ۳۹ روزه توانست در برابر فشارهاي سنگين مقاومت كند و از بروز بحرانهاي گسترده در حوزه تأمين كالا و خدمات جلوگيري شود، اما اكنون بيش از هر زمان ديگري روشن شده كه آثار اقتصادي جنگ و فشارهاي انباشتهشده سالهاي اخير، همچنان بر شاخصهاي كلان اقتصادي سايه انداخته است.
تورم در اقتصاد ايران، مسالهاي تازه يا مقطعي نيست. دهههاست كه دولتهاي مختلف با اين چالش درگير هستند و هر بار تلاش كردهاند با سياستهاي پولي، مالي و حمايتي مختلف، سرعت افزايش قيمتها را كنترل كنند. با اين حال، در سالهاي اخير مجموعهاي از عوامل داخلي و خارجي، از تحريمها و نوسانات ارزي گرفته تا بحرانهاي منطقهاي و فشارهاي ژئوپليتيكي، باعث شده مهار تورم دشوارتر از گذشته شود. اكنون نيز آمار جديد بانك مركزي نشان ميدهد كه اين روند نهتنها متوقف نشده، بلكه همچنان در مسير صعودي قرار دارد؛ مسالهاي كه بسياري از كارشناسان آن را زنگ خطري جدي براي اقتصاد كشور تلقي ميكنند.
در ماههاي اخير، همزمان با جنگ و تنشهاي منطقهاي، دولت تلاش كرد با مديريت بازارها، تأمين كالاهاي اساسي و جلوگيري از بروز كمبود، فشارها را كنترل كند. در طول جنگ ۳۹ روزه، برخلاف بسياري از پيشبينيها، اقتصاد ايران دچار فروپاشي يا بحران گسترده در تأمين نيازهاي عمومي نشد و شبكه توزيع كالا و خدمات توانست فعاليت خود را حفظ كند. همين مساله باعث شد بسياري از تحليلگران از «ايستادگي اقتصاد ايران» در برابر فشارهاي جنگ سخن بگويند. اما در كنار اين مقاومت، ترديدي وجود ندارد كه جنگ و فضاي نااطميناني ناشي از آن، ضربات و هزينههايي نيز به اقتصاد وارد كرده است؛ هزينههايي كه اكنون بخشي از آثار آن در شاخصهايي مانند تورم خود را نشان ميدهد.
تورم، صرفا يك عدد يا شاخص اقتصادي نيست؛ بلكه مستقيما به معناي افزايش فشار بر زندگي روزمره مردم است. رشد قيمت كالاها و خدمات، كاهش قدرت خريد خانوارها و دشوارتر شدن تأمين هزينههاي معيشتي، مهمترين پيامدهاي تورم براي جامعه محسوب ميشوند. به همين دليل، ادامه روند صعودي تورم در ماههاي اخير، نگرانيها درباره وضعيت اقشار حقوقبگير، بازنشستگان و طبقات كمدرآمد را افزايش داده است. بسياري از خانوادهها اكنون بيش از گذشته با مساله افزايش هزينههاي زندگي مواجهاند و همين موضوع، ضرورت كنترل تورم را به يكي از اولويتهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي تبديل كرده است. در اين ميان، دولت نيز طي ماههاي گذشته تلاش كرده با مجموعهاي از سياستها، فشارهاي اقتصادي را مديريت كند. از تأمين كالاهاي اساسي و اجراي برنامههاي حمايتي گرفته تا تلاش براي كنترل بازار ارز و جلوگيري از التهاب در بازارها، بخشي از اقداماتي بوده كه با هدف كاهش فشار بر جامعه دنبال شده است. همچنين در حوزه سياست پولي و مالي، بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت بارها بر كنترل نقدينگي و حفظ ثبات اقتصادي تأكيد كردهاند. با اين حال، واقعيت آن است كه اقتصاد ايران اكنون با مجموعهاي از فشارهاي همزمان روبروست و همين مساله باعث شده مهار تورم دشوارتر از دورههاي عادي باشد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند بخشي از تورم فعلي، ناشي از عوامل كوتاهمدت و شوكهاي ناشي از جنگ و تحولات سياسي است، اما همزمان ريشههاي عميقتر و ساختاري نيز در اقتصاد ايران وجود دارد كه بدون حل آنها، كنترل پايدار تورم دشوار خواهد بود. كسري بودجه، ناترازيهاي بانكي، وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و نوسانات بازار ارز، از جمله عواملي هستند كه سالهاست به عنوان موتورهاي تورم در اقتصاد ايران شناخته ميشوند. جنگ اخير و فشارهاي ناشي از آن نيز به اين مشكلات اضافه شده و فضاي اقتصادي را پيچيدهتر كرده است.
در چنين شرايطي، بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اكنون بيش از هر زمان ديگري نياز به تصميمهاي دقيق، هماهنگ و فوري براي جلوگيري از ادامه روند صعودي تورم وجود دارد. از نگاه آنان، اگرچه حمايت از معيشت مردم و حفظ ثبات اجتماعي ضروري است، اما همزمان بايد سياستهايي اتخاذ شود كه از تشديد فشارهاي تورمي جلوگيري كند. كنترل انتظارات تورمي، ايجاد ثبات در بازار ارز، مديريت نقدينگي و تقويت اعتماد عمومي به سياستهاي اقتصادي، از جمله اقداماتي است كه ميتواند در اين مسير نقش مهمي ايفا كند. همزمان، برخي اقتصاددانان تأكيد ميكنند كه مساله تورم در ايران، تنها يك چالش اقتصادي نيست، بلكه به موضوعي اجتماعي و حتي سياسي تبديل شده است؛ چرا كه ادامه افزايش قيمتها ميتواند مستقيما بر احساس امنيت اقتصادي و كيفيت زندگي مردم اثر بگذارد. به همين دليل، موفقيت در مهار تورم، نهتنها براي شاخصهاي اقتصادي، بلكه براي حفظ آرامش اجتماعي و تقويت اعتماد عمومي نيز اهميت بالايي دارد. مطابق گزارش بانك مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) در ارديبهشت ۱۴۰۵ به عدد ۶۶۷.۵ رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۸.۵ درصد افزايش داشت. شاخص مذكور نيز نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷۷.۲ درصد افزايش يافت. از سوي ديگر ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهي به ارديبهشت ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد به دست آمده است. شاخص بهاي گروه اختصاصي كالا از زير مجموعه شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي، در ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۱۰.۰ درصد افزايش داشت. شاخص گروه مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱۳.۸ درصد و در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ۱۴۰۵ نسبت به دوازدهم ماه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۷۲.۳ درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي گروه اختصاصي خدمت در ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزايشي معادل ۶.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۴۲.۵ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازدهم ماه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۷.۳ درصد افزايش داشته است.
در كنار همه اين مسائل، بسياري از كارشناسان معتقدند كه مساله تورم در شرايط فعلي، بيش از هر زمان ديگري با موضوع «اعتماد اقتصادي» گره خورده است. در واقع، بخشي از رفتار بازارها و حتي تصميمهاي روزمره مردم، تحت تأثير تصويري قرار دارد كه از آينده اقتصاد و ثبات كشور شكل ميگيرد. هرچه نگراني نسبت به آينده بيشتر شود، تمايل به خريد داراييهايي مانند طلا و ارز افزايش پيدا ميكند و همين مساله ميتواند دوباره به رشد قيمتها و تشديد انتظارات تورمي منجر شود. به همين دليل، برخي تحليلگران تأكيد ميكنند كه كنترل تورم تنها با ابزارهاي پولي و بانكي ممكن نيست و نيازمند ايجاد فضاي باثباتتر در حوزه سياسي و اقتصادي نيز هست.
همزمان، مساله حمايت از اقشار آسيبپذير نيز اهميت بيشتري پيدا كرده است. در شرايطي كه تورم مستقيما هزينههاي زندگي را افزايش ميدهد، دولت ناچار است ميان دو ضرورت مهم تعادل برقرار كند؛ از يك سو جلوگيري از افزايش فشار معيشتي بر مردم و از سوي ديگر جلوگيري از اجراي سياستهايي كه خود ميتواند به رشد بيشتر نقدينگي و تورم منجر شود. اين همان نقطه حساسي است كه بسياري از اقتصاددانان از آن به عنوان دشوارترين بخش مديريت اقتصاد پس از جنگ ياد ميكنند. در هفتههاي اخير، بحثهايي مانند ادامه سياستهاي كالابرگ، افزايش حمايتهاي معيشتي، اصلاح نظام پرداخت يارانهها و همچنين حمايت از توليد داخلي، دوباره در فضاي اقتصادي كشور پررنگ شده است. برخي كارشناسان معتقدند اگر اين سياستها بهصورت هدفمند و همراه با كنترل دقيق منابع مالي اجرا شوند، ميتوانند بخشي از فشار موجود را كاهش دهند، بدون آنكه به موج تازهاي از تورم دامن بزنند. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي نيز بر ضرورت ايجاد ثبات در تصميمگيريها تأكيد دارند. به اعتقاد آنان، اقتصاد ايران براي عبور از وضعيت فعلي، بيش از هر چيز نيازمند كاهش نااطميناني و بازگشت امكان برنامهريزي بلندمدت است. بسياري از توليدكنندگان و كسبوكارها در ماههاي اخير با افزايش هزينهها و دشواري پيشبيني آينده مواجه بودهاند و ادامه روند تورمي، ميتواند فشار مضاعفي بر آنها وارد كند. به همين دليل، مهار تورم نهفقط براي معيشت مردم، بلكه براي حفظ ظرفيت توليد و جلوگيري از عميقتر شدن ركود اقتصادي نيز اهميت حياتي پيدا كرده است. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: بر اساس قانون، منابع كالابرگ از محل افزايش نرخ ارز تامين ميشود كه بانك مركزي حساب مخصوصي براي تهيه منابع اين طرح افتتاح كرده است. سيدحميد پورمحمدي در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت درخصوص افزايش رقم كالابرگ اظهار كرد: بر اساس رويه كنوني، منابع حاصل از افزايش نرخ برابري ارز، متعلق به طرح كالابرگ الكترونيك است و در حسابي نزد بانك مركزي نگهداري ميشود تا بر اساس محاسبات صورت گرفته به مردم پرداخت شود؛ بنابراين وقتي نتيجه محاسبات ارائه شود، ارقام باقي مانده به كالابرگ تخصيص مييابد.
وي با تاكيد بر اينكه منابع كالابرگ در اختيار سازمان برنامه و بودجه نيست و به بانك مركزي واگذار شده است، ادامه داد: تامين منابع يارانههاي نقدي همچنان در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. پورمحمدي درباره پرداخت مطالبات گندمكاران توضيح داد: خريد تضميني گندم در حال اجراست و بدهي دولت به گندمكاران نيز پرداخت خواهد شد؛ سازمان برنامه و بودجه نكاتي دارد كه به همه دستگاهها ابلاغ كرده است از جمله اينكه بين گندم با كيفيت بالاتر و محصول با كيفيت پايينتر، تفاوت در نرخ باشد. بايد گندم صنف و صنعت از گندم مصرفي مردم جدا شود به محض اينكه وزارت جهاد كشاورزي اطلاعات دقيق را در اختيار ما قرار بدهد، نسبت به پرداخت وجوه اقدام ميكنيم. وي درباره منابع لازم براي تامين دارو نيز گفت: يارانه دارو نيز در حال پرداخت است و هفته گذشته رقم قابل توجهي به طرح دارويار تخصيص داديم كه به وزارت بهداشت پرداخت شد؛ دارو چه در حوزه يارانه و چه در زمينه تأمين منابع واردات آن، در اولويتهاي سازمان برنامه و بودجه قرار دارد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اولويت شبانهروزي دولت را بازسازي پس از جنگ دانست و با بيان اينكه بازسازي واحدهاي آسيبديده آغاز شده است، افزود: رسيدگي به اموال و داراييهاي مردم، رسيدگي به خانواده شهدا و جانبازان جنگ تحميلي سوم نيز در اولويتهاي ما قرار دارد؛ كارهاي مربوط به پرداخت هزينه بازسازي اثاثيه آسيبديده منازل شروع شده است. همچنين پرداخت بستههاي حمايتي به صنوف و واحدهاي اقتصادي كوچك را آغاز كردهايم.
در مجموع، انتشار آمار جديد بانك مركزي نشان ميدهد كه اقتصاد ايران همچنان با يكي از قديميترين و پيچيدهترين چالشهاي خود مواجه است. هرچند كشور در ماههاي دشوار جنگ توانست از يك آزمون سنگين عبور كند و ثبات نسبي خود را حفظ كند، اما اكنون مهار تورم و جلوگيري از افزايش بيشتر فشار بر مردم، به مهمترين ماموريت اقتصادي دولت و سياستگذاران تبديل شده است؛ ماموريتي كه موفقيت در آن، ميتواند نقش تعيينكنندهاي در آينده اقتصاد و معيشت جامعه داشته باشد.
