پنجره فرصت معدني براي ايران
در حالي كه رقابت جهاني بر سر مواد معدني حياتي هر روز ابعاد گستردهتري پيدا ميكند، رييس خانه معدن معتقد است ايران با برخورداري از ذخاير متنوع و موقعيت ژئواقتصادي ويژه، ميتواند به يكي از بازيگران مهم زنجيره تأمين مواد معدني در منطقه تبديل شود. با اين حال، تحقق اين هدف نيازمند جذب سرمايه، توسعه فناوريهاي نوين، تكميل زنجيره ارزش و كاهش مداخلات اجرايي دولت در اين بخش است.
تعادل|
در حالي كه رقابت جهاني بر سر مواد معدني حياتي هر روز ابعاد گستردهتري پيدا ميكند، رييس خانه معدن معتقد است ايران با برخورداري از ذخاير متنوع و موقعيت ژئواقتصادي ويژه، ميتواند به يكي از بازيگران مهم زنجيره تأمين مواد معدني در منطقه تبديل شود. با اين حال، تحقق اين هدف نيازمند جذب سرمايه، توسعه فناوريهاي نوين، تكميل زنجيره ارزش و كاهش مداخلات اجرايي دولت در اين بخش است.
بازتعريف نقش معدن در معماري اقتصاد آينده
بخش معدن در سالهاي اخير از يك حوزه صرفا استخراجي فراتر رفته و به يكي از اركان راهبردي اقتصاد جهاني تبديل شده است. رشد صنايع پيشرفته، توسعه خودروهاي برقي، گسترش فناوريهاي ذخيرهسازي انرژي و افزايش تقاضا براي مواد معدني حياتي، اهميت اين بخش را بيش از گذشته نمايان كرده است. در چنين شرايطي، كارشناسان معتقدند ايران با وجود برخورداري از ظرفيتهاي گسترده معدني، هنوز نتوانسته سهم متناسبي از اين فرصت جهاني را به دست آورد؛ موضوعي كه ضرورت بازتعريف نقش معدن در معماري اقتصاد آينده كشور را بيش از پيش برجسته ميكند. در همين راستا، محمدرضا بهرامن، نايبرييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در گفتوگو با «تعادل» معدن را صرفا منبع استخراج مواد خام ندانست و اظهار كرد: معدن در واقع «زيرساخت نامرئي اقتصاد آينده» است؛ زيرساختي كه ميتواند پيشران امنيت اقتصادي، صنعتيشدن هوشمند و افزايش تابآوري ايران در برابر شوكهاي ژئوپليتيكي باشد.
وي افزود: اگر بخش خصوصي بتواند بدون مداخلههاي اجرايي دولت، زنجيره ارزش را از مرحله اكتشاف تا توليد محصول نهايي در اختيار بگيرد، معدن قادر خواهد بود به ستون فقرات رشد پايدار و فناورمحور كشور تبديل شود.
بهرامن با اشاره به تحولات جهاني در حوزه معدنكاري گفت: جهان امروز در حال تجربه يك تغيير پارادايم در اين بخش است و گذار انرژي، توسعه خودروهاي برقي، ذخيرهسازهاي انرژي، هوش مصنوعي و صنايع پيشرفته، رقابت بر سر مواد معدني حياتي را به يك رقابت ژئوپليتيكي تمامعيار تبديل كرده است. وي ادامه داد: كشورهايي كه نتوانند بهموقع زنجيره تأمين امن ليتيوم، كبالت، نيكل، منگنز، عناصر نادر خاكي، مس و روي را در اختيار بگيرند، در دهههاي آينده از مدار فناوري و صنعت خارج خواهند شد. نايبرييس اتاق ايران تصريح كرد: ايران از معدود كشورهايي است كه از نظر تنوع و پراكندگي اين عناصر استراتژيك، مزيت نسبي كمنظيري دارد؛ اما اين مزيت هنوز به مزيت رقابتي تبديل نشده است. وي با اشاره به ظرفيتهاي زمينشناسي كشور اظهار داشت: با وجود اين ظرفيتها، سهم معدن در توليد ناخالص داخلي ايران همچنان پايينتر از ظرفيت واقعي آن است. تنها حدود چهار درصد از مساحت كشور تحت پوشش فعاليتهاي معدني موثر قرار گرفته كه آن هم عمدتا در سطح و با فناوريهاي متعارف انجام ميشود. بهرامن افزود: افق اصلي رشد معدن در اكتشافات عمقي، دادهمحور و فناورمحور نهفته است؛ جايي كه هوش مصنوعي، سنجش از دور، ژئوفيزيك پيشرفته و مدلسازيهاي سهبعدي ميتوانند احتمال موفقيت اكتشاف را چند برابر كنند.
۵۵ ميليارد يورو سرمايه براي تحقق رشد ۱۳ درصدي
وي تأكيد كرد: عقبماندگي امروز معدن ايران نه ناشي از كمبود ذخاير معدني، بلكه حاصل كمبود سرمايه و فناوري براي كشف و بهرهبرداري هوشمندانه از اين ذخاير است.
نايبرييس اتاق ايران با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: براي تحقق رشد ۱۳ درصدي بخش معدن، حدود ۵۵ ميليارد يورو سرمايهگذاري طي پنج سال آينده مورد نياز است. وي افزود: تأمين چنين حجمي از سرمايه از طريق بودجههاي دولتي امكانپذير نيست و تنها با بسيج سرمايه بخش خصوصي داخلي و جذب هدفمند سرمايهگذاري خارجي ميتوان به اين هدف دست يافت. بهرامن تغيير نقش دولت از «بازيگر اجرايي» به «تنظيمگر هوشمند» را پيششرط جذب سرمايه دانست و اظهار كرد: دولت بايد حقوق مالكانه شفاف و بلندمدت را تضمين كند، ريسكهاي حقوقي و مقرراتي را كاهش دهد و فضاي پيشبينيپذيري براي سرمايهگذاران فراهم سازد. وي افزود: ابهام در مدلهاي مشاركت اكتشاف و بستههاي سرمايهگذاري بزرگ، بهجاي جذب سرمايه، عملاً سيگنال ريسك به بازار ارسال ميكند.
ايران در مسير تبديل شدن به هاب معدني منطقه
بهرامن با بيان اينكه فروش سنگ خام يا كنسانتره در اقتصاد آينده جايگاه حاشيهاي خواهد داشت، گفت: كشورهايي موفق خواهند بود كه مواد معدني را به محصولات با فناوري بالاتر تبديل كنند. وي ادامه داد: توليد كاتد مس پيشرفته، آلياژهاي ويژه، مواد اوليه باتريهاي ليتيوميون و سديميون، پودرهاي فلزي مورد استفاده در چاپ سهبعدي صنعتي و كامپوزيتهاي مهندسيشده، از جمله مسيرهايي است كه ميتواند ارزش افزوده قابل توجهي ايجاد كند. وي تأكيد كرد: توسعه زنجيره ارزش افزوده پاييندستي نهتنها حاشيه سود را چند برابر ميكند، بلكه وابستگي اقتصاد به نوسانات بازار جهاني مواد خام را كاهش داده و زمينه اشتغال پايدار دانشبنيان را فراهم ميآورد. نايبرييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به ظرفيتهاي منطقهاي كشور اظهار داشت: ايران ميتواند به هاب مواد معدني و فرآوري در آسياي غربي و مركزي تبديل شود. وي افزود: بازارهاي پيراموني از جمله عراق، تركيه، پاكستان، افغانستان و كشورهاي آسياي مركزي، با رشد سريع صنعتي به واردكنندگان فزاينده مواد معدني و محصولات فرآوريشده تبديل شدهاند. بهرامن توسعه قراردادهاي تهاتر معدني، سرمايهگذاري مشترك در پروژههاي مرزي و ايجاد پاركهاي صنعتي معدني مشترك را از جمله راهكارهاي فعالسازي تجارت منطقهاي دانست و گفت: اين اقدامات ميتواند وابستگي به كانالهاي مالي پيچيده جهاني را كاهش دهد و معدن را از يك فعاليت داخلي به ابزاري براي ديپلماسي اقتصادي تبديل كند.
سه پيششرط جهش معدنكاري در كشور
وي براي تحقق اين چشمانداز، سه محور اجرايي را ضروري دانست و گفت: نخست، تأسيس صندوق توسعه معدن با مشاركت واقعي بخش خصوصي است؛ صندوقي چابك كه منابع خود را بهصورت هدفمند به اكتشاف عمقي، ديجيتالسازي معدنكاري، ماشينآلات هوشمند و فناوريهاي كمكربن اختصاص دهد، بدون آنكه بار مالي جديدي بر دولت تحميل شود. وي دومين محور را بازطراحي چارچوب حقوقي معدن براي جذب سرمايه خارجي هوشمند عنوان كرد و افزود: ورود سرمايه خارجي بايد مشروط به انتقال دانش فني، مشاركت با شركتهاي ايراني و ايجاد ارزش افزوده داخلي باشد و صرفاً به استخراج و خروج مواد خام محدود نشود. بهرامن سومين محور را رفع گلوگاههاي زيرساختي عنوان كرد و گفت: ناترازي انرژي در بخش برق و گاز، مشكلات حملونقل و كمبود آب صنعتي، زنجيره معدن را با چالش جدي مواجه كرده است. وي افزود: مشاركت بخش خصوصي در احداث نيروگاههاي اختصاصي معدني، توسعه شبكههاي حملونقل معدني و ايجاد زيرساختهاي آب صنعتي، شرط لازم براي جهش توليد در اين بخش است. نايبرييس اتاق ايران در پايان تأكيد كرد: در صورت پيگيري اين سه محور با اراده سياسي و ثبات مقرراتي، معدن از حاشيه اقتصاد به هسته آن منتقل خواهد شد و به پيشران ارزآوري پايدار، موتور شكلگيري صنايع پيشرفته، بسترساز اشتغال مولد دانشبنيان و سپري اقتصادي در برابر شوكهاي خارجي تبديل ميشود.
وي خاطرنشان كرد: اين چشمانداز يك آرمان دور از دسترس نيست، بلكه ضرورتي راهبردي براي اقتصاد ايران است. بخش خصوصي آمادگي لازم را دارد و اكنون مساله اصلي، واگذاري ميدان اجرا با تمركز بر عمل و پرهيز از حاشيهسازي است؛ آن هم پيش از آنكه پنجره فرصت جهاني مواد معدني حياتي بسته شود.
