بازار برق بورس انرژي مختص مصرفكنندگان بزرگ و خريداران عمده
عبدالصاحب ارجمند، مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو با اشاره به بحثهاي شكلگرفته در شبكههاي اجتماعي درباره خريد برق مصرفكنندگان خرد از بورس انرژي تاكيد كرد: اين بازار به مشتركان خانگي مربوط نميشود و در عمل محل دادوستد ميان توليدكنندگان بزرگ و مصرفكنندگان عمده برق است.
عبدالصاحب ارجمند، مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو با اشاره به بحثهاي شكلگرفته در شبكههاي اجتماعي درباره خريد برق مصرفكنندگان خرد از بورس انرژي تاكيد كرد: اين بازار به مشتركان خانگي مربوط نميشود و در عمل محل دادوستد ميان توليدكنندگان بزرگ و مصرفكنندگان عمده برق است. او افزود: ورود مباحث اقتصادي صنعت برق به سازوكارهاي بازارمحور، از سال ۱۳۸۲ و همزمان با اجراي برنامههاي تجديد ساختار صنعت برق در جهان و از جمله در ايران، وارد مرحله تازهاي شد. از همان دوره مفاهيمي مانند بازار و بورس انرژي و همچنين شفافسازي فعاليتهاي اقتصادي حوزه انرژي در قالب قوانين و مقررات كشور تعريف و اجرايي شد. ارجمند با بيان اينكه ۱۵ سال از آغاز فعاليت بورس انرژي سپري شده است، افزود: خريد و فروش برق در سطوح مختلف از همان سالها آغاز شده و در اين مدت، نيروگاههاي بزرگ و مصرفكنندگان عمده به شكل مستمر از مسير بورس انرژي معامله انجام دادهاند.
او يكي از مهمترين كاركردهاي بورس انرژي را شفاف شدن قيمتها دانست و گفت: بورس انرژي مانند نمونههاي مشابه در جهان، شفافيت را افزايش ميدهد، زمينه رانت را كاهش ميدهد و كارايي بازار را بهبود ميبخشد. به گفته اين مقام مسوول، تجربه نشان داده اين سازوكار در بلندمدت ميتواند به كاهش هزينهها و شكلگيري رقابت سالم كمك كند و بخشي از رانتهاي احتمالي را از طريق فرآيندهاي شفاف معاملاتي حذف كند. با اين حال، اين بازار به مصرفكنندگان نهايي خانگي ارتباطي ندارد و بيشتر مصرفكنندگان بزرگ و خريداران عمده وارد معاملات آن ميشوند.
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو با اشاره به وضعيت مشتركان خرد توضيح داد: روند تامين برق براي مصرفكنندگان خانگي و كوچك تغييري نميكند و آنها مانند گذشته برق مورد نياز را از طريق شركتهاي توزيع دريافت خواهند كرد. همچنين مشتركان مشمول يارانه و حمايتهاي قانوني نيز همچنان بر اساس سازوكارهاي موجود از حمايتها بهرهمند ميشوند و از نظر تامين يا قيمت برق، خللي براي آنها ايجاد نخواهد شد.
ارجمند، نتيجه اصلي توسعه بورس انرژي را بهبود سازوكارهاي اقتصادي و افزايش شفافيت در بازار برق و انرژي دانست و تاكيد كرد: اين مسير از دهههاي ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ آغاز شده و ادامه دارد. در قانون برنامه هفتم پيشرفت نيز وزارت نيرو مكلف شده است دستكم ۶۰ درصد معاملات برق را از طريق بورس انرژي انجام دهد.
او در تشريح ظرفيتهاي بورس انرژي، به وجود تابلوهاي مختلف براي حمايت از توسعه كسبوكارها و افزايش توليد اشاره كرد و ادامهداد: يكي از بخشها تابلوي سبز است كه به انرژيهاي تجديدپذير اختصاص دارد. همچنين تابلوي بهرهوري و مديريت مصرف براي فعالاني طراحي شده كه پروژههاي بهينهسازي مصرف انرژي اجرا ميكنند؛ به اين معنا كه مجريان اين پروژهها ميتوانند به ميزان صرفهجويي ايجادشده، گواهي صرفهجويي دريافت كرده و آن را در بورس عرضه كنند تا منابع مالي اجراي طرحهايشان تامين شود. به گفته ارجمند، ابزار مهم ديگر در بورس انرژي گواهي ظرفيت است كه هماكنون نيز مورد استفاده قرار ميگيرد، سرمايهگذاراني كه قصد ساخت نيروگاه دارند، ميتوانند گواهي ظرفيت را در بورس عرضه كنند تا پشتوانه مالي لازم براي اجراي پروژه فراهم شود. از سوي ديگر، مصرفكنندگان بزرگ نيز قادرند اين گواهيها را با قيمت شفاف از بورس خريداري كنند؛ گواهيهايي كه نشاندهنده ظرفيت يا توان تامين برق هستند.
مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو گفت: بورس انرژي مجموعهاي از ابزارها و ابعاد متنوع دارد كه بيش از ۲ دهه در كشور در حال توسعه است و ميتواند آثار مثبتي هم براي صنعت انرژي و هم براي مصرفكنندگان به همراه داشته باشد.
