اقتصاد ايران در پيچ دشوار ركود تورمي(1)

مجموعه‌‌اي از شاخص‌هاي اقتصاد كلان نشان مي‌دهد اقتصاد ايران امسال در مسير ركود تورمي پايدار قرار گرفته است كه مشكلات ساختاري گذشته، همراه با پيامدهاي جنگ اخير، اين روند را تشديد كرده‌‌اند. نخستين نشانه، تورم بالا و مزمن است؛ تورمي كه براي چندين سال بالاتر از سطح ۴۰ درصد مانده و با وجود ركود در سمت تقاضا، به ‌دليل شوك‌هاي عرضه و انتظارات تورمي، كاهش نيافته است. دومين شاخص هشداردهنده، رشد اقتصادي كمتر از ظرفيت بالقوه است؛ رشدي كه با ميانگين كمتر از دو درصد، فاصله معناداري با نرخ لازم براي حفظ اشتغال مولد و جبران استهلاك سرمايه دارد. اين ضعف رشد اقتصادي با سومين شاخص يعني كاهش سرمايه‌گذاري حقيقي تكميل مي‌شود. نرخ تشكيل سرمايه ثابت در ايران به حدود ۱۹ درصد توليد ناخالص داخلي رسيده كه براي اقتصادي با نياز شديد به نوسازي صنعتي، سطحي نگران‌كننده است. چهارمين نشانه ركود تورمي، افزايش بيكاري آشكار و پنهان و گسترش اشتغال غيررسمي است. اين وضعيت همراه با كاهش بهره‌وري نيروي كار، ويژگي معمول اقتصادهاي گرفتار ركود تورمي است. پنجمين شاخص، رشد نقدينگي بسيار سريع‌تر از رشد بخش واقعي اقتصاد است؛ شكافي كه منجر به افزايش فشارهاي تورمي مي‌شود. رشد نقدينگي در محدوده ۳۰ درصد، در مقابل رشد توليد حدود دو درصد، نشان‌دهنده ناترازي عميق پولي است. يكي ديگر از مهم‌ترين شاخص‌هاي ركود تورمي، منفي بودن نرخ بهره حقيقي است. با وجود نرخ اسمي سود حدود ۲۳ درصد، تورم بالاي ۵۰ درصد موجب شده نرخ بهره حقيقي بيش از ۲۷ درصد منفي باشد؛ وضعيتي كه انگيزه براي پس‌انداز توليدي را تضعيف كرده و سرمايه‌ها را به‌سمت دارايي‌هاي غيرمولد هدايت مي‌كند. همزمان، فرسايش قدرت خريد خانوارها هشدار ديگري است. رشد اسمي دستمزدها با تورم كالاهاي ضروري هماهنگ نيست و شكاف ميان درآمد و هزينه، موجب كاهش مصرف حقيقي و تعميق ركود شده است. از سوي ديگر، نوسان بالاي نرخ ارز و بي‌ثباتي در انتظارات اقتصادي هشتمين شاخص هشدار‌دهنده است. نوسانات ماهانه چنددرصدي ارز به معناي آن است كه بنگاه‌ها نمي‌توانند برنامه‌ريزي ميان‌مدت داشته باشند و ترجيح مي‌دهند سرمايه را به سمت دارايي‌هاي امن‌تري منتقل كنند. نهمين نشانه، كسري بودجه ساختاري و سلطه مالي است؛ وضعيتي كه در آن تأمين مالي هزينه‌هاي دولت از طريق منابع بانكي و خلق پول انجام مي‌شود و سياست پولي را در مهار تورم ناتوان مي‌كند. و نهايتاً دهمين شاخص، رشد بسيار پايين بهره‌وري است؛ بهره‌وري كل عوامل كه بايد موتور رشد غيرتورمي باشد، كمتر از نيم درصد است و در بسياري از بخش‌ها روندي نزولي دارد. در بسياري از اقتصادهاي گرفتار ركود تورمي، تورم در همه بخش‌ها يكسان نيست. در ايران نيز شواهد نشان مي‌دهد تورم در بخش‌هايي مانند مسكن، خوراكي‌ها و خدمات شهري بسيار بالاتر از بخش صنعت است. اين پديده در ادبيات اقتصادي با عنوان تورم بخشي نامتقارن شناخته مي‌شود. زماني كه قيمت چند كالاي كليدي سريع‌تر از بقيه افزايش يابد، كل شاخص قيمت بالا مي‌رود اما توليد در بسياري از بخش‌ها همچنان راكد مي‌ماند. تجربه دهه ۱۹۷۰ امريكا نيز نشان داد كه افزايش قيمت انرژي باعث انتقال موج تورمي به ساير بخش‌ها شد، در حالي كه توليد صنعتي رشد چنداني نداشت. يكي از شاخص‌هاي مهم براي درك ركود بلندمدت، نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص است. در بسياري از اقتصادهاي در حال ‌توسعه، اين شاخص حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد توليد ناخالص داخلي است. در ايران اين نرخ طي سال‌هاي اخير به حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد رسيده است. تجربه كشورهايي مانند كره جنوبي و چين نشان مي‌دهد كه حفظ نرخ سرمايه‌گذاري بالاتر از ۳۰ درصد در دوره‌هاي صنعتي‌شدن، عامل اصلي رشد پايدار بوده است. 

كاهش سرمايه‌گذاري به معناي فرسوده شدن سرمايه موجود و افت بهره‌وري در سال‌هاي آينده است. در شرايط تورمي بالا، رفتار اقتصادي به‌شدت تابع انتظارات مي‌شود. در مدل‌هاي اقتصادي سارجنت و لوكاس، وقتي مردم انتظار تورم بالا دارند، قراردادهاي دستمزدي، قيمت‌گذاري و حتي تصميمات سرمايه‌گذاري بر اساس همان انتظار تنظيم مي‌شود. در چنين شرايطي، تورم حتي بدون افزايش تقاضا نيز ادامه مي‌يابد. در اقتصاد ايران، بخشي از افزايش قيمت‌ها ناشي از همين سازوكار است كه اقتصاددانان آن را تورم انتظاري مي‌نامند. ركود تورمي اغلب باعث تغيير تركيب بازار كار مي‌شود. به‌جاي افزايش بيكاري رسمي، اشتغال به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي و كم‌بازده حركت مي‌كند. اين پديده در اقتصاد برزيل و تركيه نيز مشاهده شد. در چنين شرايطي، نرخ بيكاري ممكن است ظاهراً ثابت بماند، اما كيفيت اشتغال كاهش پيدا مي‌كند و بهره‌وري نيروي كار افت مي‌كند. اقتصادهايي كه تورم بالا دارند با پديده‌اي به نام دام سرمايه‌گذاري مواجه مي‌شوند. در اين حالت سرمايه‌گذاران به‌جاي فعاليت‌هاي توليدي بلندمدت، منابع خود را به سمت دارايي‌هاي كوتاه‌مدت مانند زمين، طلا يا ارز منتقل مي‌كنند. اين اتفاق در بسياري از اقتصادهاي تورمي مانند آرژانتين رخ داده است و موجب مي‌شود سرمايه از بخش مولد خارج شود. تحقيقات بانك جهاني نشان مي‌دهد اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي اغلب يك چرخه سه‌مرحله‌اي چرخه ركود تورمي در اقتصادهاي نفتي را تجربه مي‌كنند و افزايش درآمد منابع به افزايش هزينه دولت منجر مي‌شود. به علاوه شوك خارجي يا افت قيمت منابع موجب كسري بودجه و تورم شده و ركود توليد به دليل افزايش هزينه‌ها و كاهش سرمايه‌گذاري اتفاق مي‌افتد كه اين چرخه در اقتصادهايي مانند ونزوئلا، نيجريه و الجزاير نيز مشاهده شده است. دكتراي اقتصاد و پژوهشگر