بازسازي فوري و حمايت از كسبوكارها در اولويت دولت ايران
با گذشت هفتهها از آغاز آتشبس پس از جنگ ۳۹ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون يكي از مهمترين محورهاي بحث در فضاي اقتصادي و مديريتي كشور، مساله بازسازي اقتصاد و بازگرداندن فعاليتهاي اقتصادي به وضعيت باثباتتر است.
با گذشت هفتهها از آغاز آتشبس پس از جنگ ۳۹ روزه ميان ايران از يكسو و امريكا و اسراييل از سوي ديگر، اكنون يكي از مهمترين محورهاي بحث در فضاي اقتصادي و مديريتي كشور، مساله بازسازي اقتصاد و بازگرداندن فعاليتهاي اقتصادي به وضعيت باثباتتر است. در طول جنگ، اقتصاد ايران توانست با وجود فشارهاي سنگين، از بروز فروپاشي در تأمين كالاها و خدمات جلوگيري كند و جريان كلي زندگي اقتصادي كشور حفظ شد، اما همزمان آسيبهايي نيز به بخشهايي از اقتصاد، زيرساختها و فضاي كسبوكار وارد شد كه اكنون نيازمند برنامهريزي جدي و اقدامات فوري است. از همان روزهاي ابتدايي آتشبس، مقامهاي مختلف دولت ايران بارها بر اين موضوع تأكيد كردند كه كشور بايد در كوتاهترين زمان ممكن وارد مرحله بازسازي شود و اجازه ندهد آثار جنگ به يك بحران فرسايشي اقتصادي تبديل شود. اين تأكيد، نشاندهنده آن است كه دولت، دوره پس از جنگ را صرفاً يك مقطع امنيتي يا سياسي نميبيند، بلكه آن را مرحلهاي تعيينكننده براي تثبيت شرايط اقتصادي و جلوگيري از افزايش فشار بر جامعه تلقي ميكند. به همين دليل، موضوع بازسازي اكنون به يكي از اولويتهاي اصلي در سطح دولت و نهادهاي اجرايي تبديل شده است.
واقعيت آن است كه جنگ ۳۹ روزه، هرچند نتوانست ساختار اقتصادي كشور را از كار بيندازد، اما آثار خود را بر بخشهايي از اقتصاد بر جاي گذاشت. برخي واحدهاي توليدي و صنعتي بهطور مستقيم آسيب ديدند، بخشي از زنجيرههاي تأمين و حملونقل دچار اختلال شد و فضاي نااطميناني ناشي از جنگ نيز بر تصميمگيري فعالان اقتصادي اثر گذاشت. در كنار اين مسائل، افزايش هزينههاي توليد، دشواري تأمين برخي مواد اوليه و فشار ناشي از نوسانات بازار، شرايط را براي بسياري از كسبوكارها پيچيدهتر كرد. در چنين فضايي، اكنون مساله حمايت از كسبوكارها به يكي از مهمترين دغدغههاي اقتصادي كشور تبديل شده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر بازسازي اقتصادي تنها به ترميم زيرساختها محدود شود و براي بنگاههاي اقتصادي برنامهاي جدي در نظر گرفته نشود، بخش مهمي از آسيبهاي جنگ در قالب ركود، كاهش اشتغال و افت توليد خود را نشان خواهد داد. به همين دليل، بحث حمايت از فعالان اقتصادي، صاحبان كسبوكار و همچنين كارگران و كارمنداني كه معيشت آنها به تداوم فعاليت اين بنگاهها وابسته است، بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در هفتههاي اخير، بارها از سوي مسوولان دولتي بر ضرورت حمايت از توليد و تسهيل فعاليت اقتصادي تأكيد شده است. برخي مقامها معتقدند كه مرحله پس از جنگ، نيازمند تصميمهايي سريع و منعطف براي جلوگيري از كند شدن فعاليت اقتصادي است؛ از تسهيل دسترسي بنگاهها به منابع مالي و تسهيلات گرفته تا كاهش برخي موانع اجرايي و اداري كه ميتواند روند بازگشت كسبوكارها به شرايط عادي را تسريع كند. اين نگاه، بر اين فرض استوار است كه بازسازي اقتصادي تنها با بودجههاي دولتي ممكن نيست و بدون فعال ماندن بخش خصوصي و فضاي كسبوكار، امكان عبور از تبعات اقتصادي جنگ دشوار خواهد بود.
در كنار صاحبان كسبوكار، وضعيت كارگران و كارمندان نيز به يكي از موضوعات مهم تبديل شده است. بسياري از كارشناسان هشدار ميدهند كه هرگونه اختلال طولانيمدت در فعاليت بنگاهها، مستقيماً بر وضعيت اشتغال و درآمد خانوارها اثر خواهد گذاشت. از همين رو، حمايت از كسبوكارها تنها به معناي كمك به بخش خصوصي نيست، بلكه بخشي از سياست حمايت از معيشت مردم نيز محسوب ميشود. در شرايطي كه تورم و افزايش هزينههاي زندگي همچنان فشار قابل توجهي بر جامعه وارد ميكند، حفظ اشتغال و جلوگيري از تعطيلي يا تضعيف بنگاههاي اقتصادي، اهميتي دوچندان پيدا كرده است.
كارشناسان اقتصادي نيز در هفتههاي اخير بارها بر ضرورت تدوين يك برنامه جامع براي اقتصاد پس از جنگ تأكيد كردهاند. از نگاه اين گروه، بازسازي تنها زماني موفق خواهد بود كه ميان سياستهاي حمايتي، كنترل تورم، حفظ ثبات بازارها و تقويت توليد داخلي تعادل برقرار شود. آنان معتقدند تجربه بسياري از كشورها نشان داده كه دوره پس از جنگ، اگر با سياستگذاري دقيق همراه نباشد، ميتواند به دورهاي از ركود، نابرابري و افزايش فشارهاي اجتماعي تبديل شود.
ايرنا در اين رابطه نوشته: مطالعات تطبيقي در اقتصادهاي مختلف نشان ميدهد كشورهايي كه در شوكهاي بزرگ، سياست بازار كار را از پرداخت پسيني به سمت حفظ رابطه كارگر-كارفرما تغيير دادهاند، اغلب با هزينه اجتماعي كمتر و سرعت بازگشت بالاتر روبرو شدهاند؛ يكي از مطالعات را اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی به تازگي انجام داده است كه نشان ميدهد چگونه ميتوان از دل بحرانها، فرصتهاي جديد در حوزه اقتصاد ساخت.
اين تجربه مربوط به كشور كره جنوبي در بحران مالي ۱۹۹۷ ميلادي است كه اين كشور در اين شرايط تلاش كرده اخراج را به آخرين گزينه تبديل كند و به جاي آن، ابزارهايي را به كار گيرد كه هم بنگاه زنده بماند و هم نيروي كار از چرخه توليد حذف نشود. در اين نمونه خاص به جاي آنكه دولت پس از اخراج، بار اصلي را با پرداخت بيمه بيكاري به دوش بكشد، بخشي از هزينه بنگاه را تقبل ميكند تا نيروي كار حفظ شود. نتيجه اين رويكرد، كاهش فشار بر صندوقهاي بيكاري و حفظ ظرفيت توليد است. يكي از ابزارهاي برجسته در الگوي كره، كاهش ساعات كاري (يا روزهاي كاري) براي جلوگيري از تعديل است. در اين مدل، بخشي از افت درآمد كاركنان با حمايت عمومي جبران ميشود. پيام سياست در دوره ركود، كار كمتر بهتر از بيكار شدن است؛ چون پيوند شغلي حفظ ميشود و با بازگشت رونق، بنگاه سريعتر به ظرفيت قبلي برميگردد.
الگوي كره بر نقش گفتوگوي سازمانيافته ميان كارفرما و كارگر تأكيد دارد؛ به نحوي كه تعديل نيرو بايد پس از طي فرآيندهاي مذاكره و ارايه مستندات انجام شود. هدف، جلوگيري از تصميمهاي شتابزده و كوتاهمدت است.
در كنار دولت، كارفرما و نمايندگان كارگري نيز در طراحي راهحل شريك ميشوند. ايجاد صندوقهاي همبستگي، شيفتهاي چرخشي، واگذاري يا جابهجايي موقت نيروي كار بين واحدها و تبديل بخشي از بدهي حقوق به سهام/منافع آتي در بنگاههاي واجد شرايط از جمله راهكارهايي بود كه در پيش گرفته شد. كره جنوبي در اين شرايط سه اصل كليدي شفافيت، عدالت و حفظ روحيه را سرلوحه تصميمات خود براي مديريت بحران قرار داد.
تحليلگران اين تجربه ميگويند سياستهاي حفظ اشتغال بدون اعتماد عمومي كار نميكند. به همين دليل، سه اصل شفافيت اطلاعاتي، تقسيم عادلانه سختيها (با پذيرش سهم بيشتر توسط مديران ارشد) و تقويت روحيه با برجسته كردن پيشرفتهاي كوچك در اين مدل برجسته است، مدلي كه تلاش كرد تا كارگران خود را بخشي از مسوولان و تصميمگيران بدانند و هر نوع دخالت مثبتي را موثر در سرنوشت بنگاه اقتصادي، چون مجاب شدهاند كه هر چالشي كه براي واحد توليدي رخ دهد، بدون شك آينده آنان را نيز متزلزل ميكند. براي اقتصاد ايران، درس مشترك تجربههاي جهاني يك گزاره روشن است: در پساجنگ يا پسابحران، نيروي انساني ماهر بايد دارايي راهبردي تلقي شود، نه هزينهاي كه اولين گزينه كاهش است. در اين چارچوب، چند مسير سياستي ميتواند عملياتي باشد:
۱) طراحي سازوكار «يارانه حفظ اشتغال» بهجاي اتكاي صرف به بيمه بيكاري؛ بهويژه براي صنايع پيشران و بنگاههايي كه برنامه ادامه فعاليت ارايه ميدهند.
۲) اجراي «اشتراك كار» و شيفتهاي چرخشي به عنوان جايگزين تعديل، با سازوكارهاي شفاف براي جبران بخشي از افت درآمد.
۳) اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش مشروط به عدم اخراج نيروي ماهر؛ يعني حمايت نقدينگي در مقابل تعهد به حفظ اشتغال.
۴) فعال كردن آموزش و بازآموزي در زمان كمكاري تا دوره ركود به فرصت ارتقاي مهارت و افزايش بهرهوري تبديل شود.
۵) نهادينهسازي گفتوگوي سهجانبه ميان دولت، كارفرمايان و كارگران، براي افزايش اعتماد و كاهش مناقشه، بهخصوص در تصميمهاي حساس مرتبط با مزد، ساعت كار و استمرار فعاليت بنگاهها.
همچنين يك اقتصاددان با اشاره به مشكلات انباشته در اقتصاد ايران تأكيد كرد: تا زماني كه رتبه آزادي اقتصادي ايران بهبود پيدا نكند، درآمد سرانه نيز افزايش نخواهد يافت و در نتيجه، روندهاي فعلي اقتصاد كشور همچنان تداوم خواهد داشت.پيمان مولوي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران طي سالهاي اخير در وضعيت مناسبي قرار نداشته است، اظهار كرد: انباشت ريسكها، مشكلات ساختاري و فرسودگي اقتصاد موجب شده رشد اقتصادي كشور محدود باشد و در مقابل، نقدينگي با سرعت بالايي افزايش يابد.
وي افزود: در آذر ۱۴۰۴ رشد نقدينگي به حدود ۴۱ درصد رسيد، در حالي كه رشد اقتصادي نزديك به صفر قرار داشت. اكنون برآوردها نشان ميدهد رشد اقتصادي كاهشي است و رشد نقدينگي نيز احتمالاً از ۴۵ درصد فراتر خواهد رفت. مولوي با اشاره به وضعيت بنگاههاي اقتصادي كشور گفت: بررسي آمار شامخ يا شاخص مديران خريد در ديماه نشان ميدهد بنگاهها حتي پيش از تحولات اخير در وضعيت مطلوبي قرار نداشتند. شاخص شامخ در محدوده ۴۳ قرار گرفته و در بخش خريد نيز بدترين عملكرد هفت ماه گذشته ثبت شده است.
اين اقتصاددان افزود: از سال ۱۳۹۷ تاكنون تقريبا در همه بخشهاي اقتصادي نشانههاي ركود مشاهده شده و امروز نيز بنگاهها با مشكلات جدي سرمايه در گردش، دشواري در تأمين ارز و محدوديتهاي متعدد عملياتي مواجه هستند. وي تصريح كرد: مجموعه اين عوامل باعث شده بسياري از شركتها در آستانه تعطيلي، تعديل نيرو يا خروج از بازار قرار بگيرند؛ در حالي كه تجربه نشان داده بازگشت يك بنگاه تعطيل شده به چرخه توليد و همچنين بازگشت نيروي انساني از دسترفته به بازار كار، فرآيندي دشوار و زمانبر است. مولوي با تأكيد بر اينكه اقتصاد ايران همزمان با تورم ساختاري و ركود عميق روبرو است، اظهار كرد: در كنار اين مسائل، از دست رفتن سرمايه انساني نيز به مشكلات اقتصادي كشور افزوده شده و اين چرخه تا زمان كاهش ريسكهاي كشوري، سياسي و بينالمللي ادامه خواهد داشت.
اين اقتصاددان در ادامه خواستار حمايت از بنگاههاي اقتصادي شد و گفت: لازم است بستههاي حمايتي و نجاتبخش براي شركتها و فعالان اقتصادي در نظر گرفته شود؛ هرچند اين اقدامات به تنهايي كافي نيست، زيرا بخش عمده مشكلات موجود، ريشه در مسائل ساختاري و انباشته اقتصاد دارد. وي با اشاره به شاخصهاي بينالمللي آزادي اقتصادي گفت: از ديدگاه ما، اقتصاد ايران با محدوديتهاي جدي در حوزه آزادي اقتصادي مواجه است. رتبه آزادي اقتصادي كشور ۱۶۱ از ميان ۱۶۵ كشور و رتبه آزادي تجارت خارجي نيز ۱۶۵ از ۱۶۵ است. مولوي تصريح كرد: اين شرايط موجب شكلگيري اقتصادي ذينفعمحور شده است؛ اقتصادي كه در آن گروههاي ذينفع، چه در شرايط جنگي و چه در دورههاي عادي، مانع از تحرك، رقابت و پويايي اقتصادي ميشوند.
در همين حال، برخي تحليلگران بر اين باورند كه ايران در صورت مديريت صحيح مرحله بازسازي، ميتواند بخشي از ظرفيتهاي اقتصادي خود را دوباره فعال كند و حتي از اين دوره به عنوان فرصتي براي بازتعريف برخي سياستهاي اقتصادي استفاده كند. از نگاه آنان، سرعت در تصميمگيري، هماهنگي ميان نهادهاي اجرايي و حمايت هدفمند از توليد و اشتغال، ميتواند نقش تعيينكنندهاي در موفقيت اين مسير داشته باشد.
در مجموع، اقتصاد ايران اكنون وارد مرحلهاي شده كه در آن، «بازسازي» تنها يك واژه عمراني يا اجرايي نيست، بلكه به مفهومي گستردهتر در حوزه اقتصاد و معيشت تبديل شده است. دولت تلاش ميكند همزمان با حفظ ثبات در بازارها، شرايط را براي بازگشت كسبوكارها و كاهش فشار بر مردم فراهم كند و كارشناسان نيز تأكيد دارند كه موفقيت در اين مسير، نقش مهمي در آينده اقتصاد كشور و عبور از پيامدهاي جنگ خواهد داشت.
