ريزش روي تابلو؛ گراني در بازار
اگرچه در هفتههاي اخير از كاهش قيمت برخي خودروها و آرامتر شدن فضاي بازار سخن گفته ميشود، اما شواهد ميداني نشان ميدهد اين افتها هنوز فاصله زيادي با جبران جهشهاي سنگين ماههاي گذشته دارد.
تعادل|
اگرچه در هفتههاي اخير از كاهش قيمت برخي خودروها و آرامتر شدن فضاي بازار سخن گفته ميشود، اما شواهد ميداني نشان ميدهد اين افتها هنوز فاصله زيادي با جبران جهشهاي سنگين ماههاي گذشته دارد. كارشناسان معتقدند ركود معاملات، افت قدرت خريد و فضاي انتظاري ناشي از تحولات سياسي، بازار را در وضعيت تعليق قرار داده است؛ وضعيتي كه در آن نه تقاضاي موثري براي رشد معاملات وجود دارد و نه زمينهاي براي كاهش پايدار قيمتها. از سوي ديگر، ضعف رقابت و نبود اصلاحات ساختاري در صنعت خودرو و محدوديت در واردات باعث شده بازار بيش از گذشته به متغيرهاي كلان اقتصادي و نوسانات تورمي وابسته شود؛ موضوعي كه چشمانداز ارزاني واقعي خودرو را همچنان دور از دسترس نشان ميدهد.
ريزش روي كاغذ
به گزارش «تعادل»، سالهاست بازار خودرو به يكي از مهمترين شاخصهاي سنجش وضعيت اقتصادي كشور تبديل شده است. در روزهاي اخير نيز اخبار متعددي درباره كاهش قيمتها، عقبنشيني بازار و احتمال تداوم ثبات نسبي منتشر شده است؛ اخباري كه در نگاه نخست ميتواند نشانهاي از آرامتر شدن فضاي معاملاتي تلقي شود.
با اين حال بررسي روند قيمتها در ماههاي گذشته نشان ميدهد كه افتهاي اخير هنوز فاصله قابل توجهي با جبران افزايشهاي سنگين پيشين دارد. بسياري از خودروهايي كه طي مدت كوتاهي رشدهاي چندصد ميليون يا حتي ميلياردي را تجربه كردهاند، اكنون تنها بخشي محدود از آن افزايش قيمت را پس دادهاند. به همين دليل، كاهشهاي فعلي هنوز نتوانسته قدرت خريد از دست رفته مصرفكنندگان را احيا كند يا خودرو را به كالايي در دسترستر براي خانوارها تبديل سازد.
كارشناسان معتقدند بازار خودرو در شرايطي ميان ركود و انتظار قرار گرفته است. از يك سو افت قدرت خريد و كاهش حجم معاملات، ظرفيت رشد سريع قيمتها را محدود كرده و از سوي ديگر، تداوم تورم، نوسانات ارزي و ابهامات اقتصادي مانع از شكلگيري كاهشهاي پايدار و عميق شده است. در چنين فضايي، بسياري از فعالان بازار آينده قيمتها را بيش از هر چيز به تحولات اقتصاد كلان و متغيرهاي سياسي و بينالمللي گره ميزنند.
در اين ميان، نگاه سرمايهاي به خودرو همچنان يكي از مهمترين ويژگيهاي بازار ايران است. شرايط تورمي سالهاي اخير باعث شده خودرو براي بخشي از جامعه صرفا يك كالاي مصرفي نباشد و به ابزاري براي حفظ ارزش دارايي تبديل شود؛ موضوعي كه بر رفتار خريداران و فروشندگان اثر قابل توجهي گذاشته است.
در مجموع، به نظر ميرسد آينده بازار خودرو بيش از آنكه به نوسانات مقطعي قيمت وابسته باشد، به روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد از جمله نرخ تورم، ثبات ارزي، سياستهاي وارداتي و ميزان رقابت در صنعت خودرو بستگي دارد. از همين رو، بسياري از كارشناسان معتقدند كاهش پايدار قيمتها بدون اصلاحات ساختاري در اقتصاد و صنعت خودرو دشوار خواهد بود و نوسانات كوتاهمدت به تنهايي نميتواند مسير بازار را تغيير دهد.
اصلاح بازار با تغيير فرمول قيمتگذاري محقق نميشود
در كنار متغيرهاي كلان اقتصادي، بخشي از چالشهاي بازار خودرو به ساختار مديريتي و سياستگذاري اين صنعت بازميگردد. بسياري از كارشناسان معتقدند صنعت خودرو طي سالهاي گذشته در وضعيتي متناقض قرار گرفته است؛ از يك سو قيمتگذاري، شيوه فروش و حتي تغييرات مديريتي تحت تاثير تصميمات دولتي قرار دارد و از سوي ديگر، خودروسازان از محدوديتهاي ناشي از اين مداخلات انتقاد كرده و خواستار آزادسازي بيشتر هستند. سعيد مدني، كارشناس صنعت خودرو معتقد است ريشه بخش مهمي از مشكلات فعلي را بايد در همين الگوي حكمراني جستوجو كرد. به گفته او، دولت در سالهاي گذشته در تعيين قيمت، نحوه فروش و انتصاب مديران نقش مستقيم داشته، اما در مقابل مسووليت نتايج اين تصميمات را كمتر پذيرفته است.
براساس اظهارات او به ايسنا، شوراي رقابت نيز ادعا ميكند فضا رقابتي است، در حالي كه قيمت را تعيين ميكند. سرمايهگذاري خارجي نيز در چنين شرايطي معنا ندارد. سرمايهگذار خارجي نميآيد در چنين فضايي كه رقابت اقتصادي نتيجه ندارد، سرمايهگذاري كند و نهايتا كار به آنجا رسيده كه تعدادي قطعه از چين وارد و مونتاژ ميكنند و ميگويند خودروسازي را وارد كردهاند. در حالي كه نه برنامه ساخت داخل دارند و نه قيمتگذاري درست است.
از نگاه مدني، نبود فضاي رقابتي واقعي موجب شده نه سرمايهگذاري خارجي شكل بگيرد و نه برنامههاي توسعهاي از جمله داخليسازي قطعات و ارتقاي فناوري به شكل پايدار دنبال شود. به اعتقاد اين كارشناس، آزادسازي قيمتها در شرايطي ميتواند به افزايش توليد و حذف تقاضاي سفتهبازانه منجر شود كه همزمان بستر رقابت واقعي نيز فراهم باشد. در غير اين صورت، آزادسازي در بازاري كه همچنان با محدوديتهاي رقابتي مواجه است، لزوما به بهبود وضعيت مصرفكننده منجر نخواهد شد. از همين رو، بسياري از تحليلگران بر اين باورند كه اصلاح بازار خودرو تنها با تغيير فرمول قيمتگذاري محقق نميشود و نيازمند بازنگري در ساختار مديريت، سياستهاي صنعتي و نحوه تنظيمگري اين بازار است.
بازار در فاز انتظار:
كاهش معاملات، نه كاهش قيمتها
در همين راستا، بررسي وضعيت كنوني بازار خودرو نشان ميدهد، افت محدود قيمتها بيش از آنكه ناشي از تغييرات بنيادين در ساختار اقتصادي باشد، تحت تاثير كاهش تقاضا و فضاي انتظاري حاكم بر بازار شكل گرفته است. فعالان بازار معتقدند در ماههاي اخير دو عامل اصلي، يعني انتشار اخبار مربوط به تحولات سياسي و مذاكرات خارجي از يك سو و افت محسوس قدرت خريد مصرفكنندگان از سوي ديگر، بيشترين تاثير را بر روند معاملات داشتهاند.
مسيح فرزانه، كارشناس صنعت خودرو معتقد است نتيجه همزمان اين دو متغير در كاهش حجم معاملات، افزايش تعداد فروشندگان نسبت به خريداران و تعديل محدود قيمتها قابل مشاهده است. به گفته او، هرچند اخبار سياسي در كوتاهمدت ميتواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد، اما ساختار قيمتي خودرو در نهايت تابع متغيرهاي اقتصادي نظير تورم، نرخ ارز و وضعيت درآمدي خانوارهاست. اين كارشناس تاكيد ميكند كه بازار خودرو در سالهاي اخير بارها به اخبار مشابه واكنش نشان داده و به همين دليل شدت اثرگذاري اين سيگنالها نسبت به گذشته كاهش يافته است. از نگاه او، تا زماني كه تغيير محسوسي در سياستهاي كلان اقتصادي رخ ندهد، بازارهاي سرمايهاي از جمله خودرو در بلندمدت همچنان از روندهاي تورمي تاثير خواهند پذيرفت.
فرزانه همچنين درباره راهاندازي سامانههاي جديد نظارتي در حوزه فروش خودرو معتقد است كه هرچند شفافيت و نظارت از الزامات تنظيم بازار محسوب ميشود، اما تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه ايجاد سامانهها و سازوكارهاي كنترلي به تنهايي قادر به حل مشكلات ساختاري بازار خودرو نيست. به باور او، كاهش پايدار التهاب در اين بازار بيش از هر چيز به اصلاح سياستهاي اقتصادي، افزايش رقابت و ايجاد ثبات در متغيرهاي كلان وابسته است.
