وابستگي بازار به توافق
بازار سرمايه اين روزها بيش از هر زمان ديگري به تيترهاي سياست خارجي گره خورده است.
بازار سرمايه اين روزها بيش از هر زمان ديگري به تيترهاي سياست خارجي گره خورده است. كافي است خبرهايي درباره مذاكرات ايران و امريكا منتشر شود تا تابلوي معاملات رنگ عوض كند؛ گاهي سبزپوشي پرشتاب و گاهي مكث و احتياط. اما پرسش اصلي اين است، اگر توافقي شكل بگيرد، دقيقا چه اتفاقي در اقتصاد و به تبع آن در بورس رخ ميدهد؟ و آيا با يك «توافق حداقلي» هم ميتوان به ادامه رشد بازار اميدوار بود؟
واقعيت اين است كه هنوز كسي نميداند توافق احتمالي چه مختصاتي دارد. سيگنالهايي كه از فضاي خبري بيرون ميآيد، نشان ميدهد با يك توافق گسترده و همهجانبه روبهرو نيستيم؛ سناريوي محتملتر، توافقي حداقلي است كه در آن چند محور ژئوپليتيكي و اقتصادي همزمان پيش ميرود. در چنين چارچوبي، دستاورد اقتصادي كوتاهمدت ميتواند دو مسير مشخص داشته باشد؛ نخست، آزادسازي بخشي از منابع ارزي بلوكه شده ايران در كشورهاي ديگر و امكان دسترسي به آن (چه به شكل نقد و چه در قالب مجوز واردات كالا)؛ دوم، تسهيل يا افزايش امكان صادرات نفت. همين دو محور به تنهايي ميتواند فضاي انتظارات اقتصادي را تغيير دهد؛ حتي اگر ساختار تحريمها بهطور كامل دگرگون نشود.
اثر يك توافق احتمالي بر بازار سرمايه را ميتوان در دو لايه ديد؛ لايه اول اثر رواني و كوتاهمدت است؛ همان چيزي كه امروز و هفتههاي اخير در معاملات مشاهده ميشود. بازار در مقاطع مختلف پس از موجهاي مثبت، معمولا نياز به استراحت و «دست به دست شدن» دارد؛ اما اخبار توافق، همين روند مثبت را تمديد كرد و شوكي رواني به تابلوي معاملات داد. در واقع، بخشي از رشد فعلي بازار، پيشخور همين اميد به كاهش تنشهاست.
لايه دوم، آثار بنياديتر و ميانمدت است؛ يعني تغيير در تورم انتظاري و مسير رشد نرخ ارز. در صورت شكلگيري توافق حداقلي احتمال دارد سرعت رشد نرخ دلار دستكم در كوتاهمدت كاهش پيدا كند. اين نكته مهم است موضوع الزاما «كاهش دلار» نيست، بلكه «كم شدن شتاب رشد» و فروكش كردن انتظارات تورمي است. نتيجه چنين وضعي، افت جذابيت بازارهاي موازي مانند طلا و ارز در كوتاهمدت خواهد بود و حتي ميتواند در بازار مسكن هم خود را نشان دهد.
وقتي طلا و دلار از مدار بازدهيهاي تند فاصله بگيرند، سرمايهها معمولا دو مقصد اصلي پيدا ميكنند يا به سمت ابزارهاي كمريسكتر مانند سپردههاي بانكي و صندوقهاي درآمد ثابت ميروند يا وارد بازار سرمايه ميشوند. پرسش كليدي اينجاست كه بورس ايران از نظر بنيادي در چه نقطهاي قرار دارد و آيا ظرفيت جذب پول را دارد؟
بررسي رفتار بازار از آذر سال گذشته نكته معناداري دارد. از زماني كه بحث حذف دلار نيما و حركت به سمت تكنرخي شدن ارز مطرح شد، بازار يك رشد كوتاه را تجربه كرد؛ اما از ديماه به بعد، مسير بازار عمدتا ريزشي بود. نكته تلختر آن است كه اثر افزايش نرخ ارز (و تغييرات سياستي مرتبط با آن) آنگونه كه بايد در صورتهاي مالي شركتها و قيمت سهام منعكس نشد؛ به بيان ساده، بخش قابل توجهي از بازار در قيمتهايي معامله ميشود كه از منظر تاريخي و حتي از منظر ارزش دلاري، در كف قرار دارد.
در چنين وضعيتي، حتي با مفروضات سختگيرانهتر هم بسياري از شركتها ظرفيت رشد چند ده درصدي دارند؛ به ويژه شركتهايي كه فروش و درآمد ارزي دارند يا از تغييرات نرخ ارز منتفع ميشوند. بنابراين صرف كاهش تلاطم سياسي و كم شدن ريسك تنش بين ايران و امريكا ميتواند زمينهساز ورود پول به بازاري شود كه هم «تشنه نقدينگي» است و هم از نظر ارزشگذاري در سطوح حداقلي قرار گرفته است.
البته همه چيز به متن توافق وابسته است. اگر حجم منابع آزاد شده قابل توجه باشد و دست دولت در مديريت مالي بازتر شود، ميتوان انتظار داشت فشارهايي كه طي سالهاي اخير روي شركتها آمده، كاهش پيدا كند. كاهش هزينههاي مالي، بهبود شرايط تامين مالي و كم شدن برخي مداخلات ميتواند سودآوري شركتها را تقويت كند.
از طرف ديگر، اگر بخشي از تحريمها محدود كاهش پيدا كند، براي شركتهاي صادراتمحور يك مزيت مستقيم ايجاد ميشود: كم شدن هزينههاي تحريمي، تسهيل فروش، روانتر شدن مسير صادرات و در نهايت رشد درآمد كه ميتواند به شكل اهرمي سودآوري را بالا ببرد. مجموع اين عوامل بورس را به يكي از جديترين مقاصد سرمايه پس از توافق احتمالي تبديل ميكند. بازار امروز نشان ميدهد كه ظرفيت رشد دارد و حتي با توافق حداقلي نيز ميتواند روند مثبت را ادامه دهد، زيرا نقطه شروع بازار از كفهاي تاريخي است و كوچكترين كاهش در ريسكهاي سيستماتيك ميتواند موج جديدي از تقاضا ايجاد كند. با اين حال، اگر توافقي گستردهتر از حد انتظار شكل بگيرد، آن وقت ميتوان از «سالهاي رويايي» براي بازار سرمايه و شركتها صحبت كرد؛ دورهاي كه در آن سرمايههاي سرگردان، وقتي ديگر اميدي به بازدههاي سريع در بازارهاي موازي نداشته باشند، مسير خود را به سمت بورس تغيير ميدهند. در نهايت، بورس ايران بيش از آنكه منتظر معجزه باشد، منتظر كاهش نااطميناني است. توافق هرچند حداقلي ميتواند همان عامل كاهنده نااطميناني باشد؛ عاملي كه بازار را از كفهاي حداقلي جدا كند و دوباره به مدار تحليلپذيري و سرمايهپذيري برگرداند.
