پاداش ۳۰ درصد براي كاهش مصرف خانگي
مدير دفتر پايش سيستمهاي گسترده بار و انرژي شركت مديريت شبكه برق ايران گفت: صنايع مشمول قانون و فاقد نيروگاه خودتأمين در اولويت مديريت بار قرار ميگيرند و وزارت نيرو براي مشتركان خانگي كه مصرف خود را ۱۰ درصد كاهش دهند، تا سقف ۳۰ درصد تخفيف در قبض برق در نظر گرفته است.
مدير دفتر پايش سيستمهاي گسترده بار و انرژي شركت مديريت شبكه برق ايران گفت: صنايع مشمول قانون و فاقد نيروگاه خودتأمين در اولويت مديريت بار قرار ميگيرند و وزارت نيرو براي مشتركان خانگي كه مصرف خود را ۱۰ درصد كاهش دهند، تا سقف ۳۰ درصد تخفيف در قبض برق در نظر گرفته است. امين حلمزاده در گفتوگو با ايسنا، در پاسخ به پرسشي درباره زمان دقيق آغاز و پايان محدوديتهاي برقي صنايع اظهار كرد: در سال جاري با توجه به برآوردهاي صورت گرفته درخصوص نياز مصرف برق، ظرفيت عملياتي توليد در بخشهاي مختلف و شرايط دمايي كشور، دوره كمبود برق متناسب با ميزان مصرف پيشبيني شده است. البته بايد توجه داشت كه در صورت تغيير شرايط شبكه، وضعيت توليد و نياز مصرف، طول دوره اعمال اين محدوديتها تغيير خواهد كرد. وي درباره نحوه تعيين سهميه و سقف مصرف براي هر صنعت يا استان تصريح كرد: بر اساس ماده ۴ قانون «مانعزدايي از توسعه صنعت برق ايران» مصوب سال ۱۴۰۱، صنايع انرژيبر مشمول اين قانون مكلف به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه تا پايان سال ۱۴۰۴ هستند. در صورت عدم احداث، تأمين برق اين صنايع در شرايط كمبود، در اولويت طرحهاي مديريت بار قرار ميگيرد. حلمزاده افزود: برنامه مديريت مصرف مشتركين صنعتي ضمن برگزاري جلسات هماهنگي با وزارت صمت و با توجه به ضوابط قانوني، پتانسيل مديريت مصرف صنايع، هماهنگي با استانها و ملاحظات بازار تدوين شده است. در تعيين سقف مصرف، ابتدا يك سهميه پايه بهصورت درصدي يكسان از مصرف عادي به كليه مشتركين با نوع صنعت مشابه اختصاص مييابد. سپس ميزان برق توليدي هر مشترك از محل نيروگاههاي خودتأمين (وفق ماده ۴)، يا برق خريداري شده از تابلوهاي برق آزاد، برق سبز و گواهي صرفهجويي بورس انرژي به اين سهميه اضافه ميشود.
به گفته وي، حسب درخواست وزارت صمت براي موارد مرتبط با امنيت ملي، تنظيم بازار و ملاحظات خاص برخي صنايع، با هماهنگي استانها تصميمات اقتضايي در دورههاي زماني محدود اتخاذ خواهد شد.
مدير دفتر پايش سيستمهاي گسترده بار و انرژي با اشاره به صنايع در اولويت قطع يا كاهش بار، گفت: طبق ماده ۱ آييننامه اجرايي ماده ۴ قانون مذكور، صنايع فولادي، آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و كانيهاي فلزي و غيرفلزي، واحدهاي پالايشگاهي، پتروشيمي و شيميايي مكلف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه تا پايان ۱۴۰۴ هستند و در صورت عدم انجام اين تكليف، در شرايط كمبود برق در اولويت طرحهاي مديريت بار خواهند بود.
حلمزاده در ادامه به تدابير وزارت نيرو اشاره كرد و گفت: عليرغم توسعه ظرفيت نيروگاهي بهويژه در بخش تجديدپذيرها و اقدامات صورت گرفته براي مصرف بهينه و مهار رشد مصرف كه منجر به كاهش ناترازي توليد و مصرف نسبت به سال ۱۴۰۴ شده است، همچنان كمبود برق در دوره گرم سال جاري وجود خواهد داشت؛ لذا براي حفظ پايداري شبكه و اجتناب از خاموشيهاي بدون برنامه، تنظيم واقعبينانه برنامههاي مديريت مصرف الزامي است. وي خاطرنشان كرد: توسعه نيروگاههاي تجديدپذير و توليد پراكنده علاوه بر كاهش ناترازي، امكان خريد برق «غيرقابلقطع» را از طريق تابلوهاي برق سبز و آزاد براي صنايع فراهم كرده كه منجر به كاهش محدوديتهاي آنها ميشود. مشابه اين مدل در تابلوي گواهي صرفهجويي بورس انرژي نيز اجرا ميشود.
او در پايان به طرحهاي نظارتي و تشويقي اشاره كرد و گفت: وزارت نيرو با اجراي طرح مهتاب، برنامه عملياتي براي شناسايي و جمعآوري انشعابات غيرمجاز، كاهش تلفات شبكه و تعويض كنتورهاي معيوب را در دستور كار دارد. در بخش خانگي نيز با اصلاح تعرفهها و راهكارهاي تشويقي، به دنبال كاهش مصرف هستيم؛ چراكه كاهش مصرف در اين بخش، مستقيماً به افزايش انرژي تحويلي به صنايع منجر ميشود.
