دريافت عوارض موقت براي عبور از تنگه هرمز قابل مذاكره است

معاون نخست‌وزير قطر با مخالفت با هرگونه دريافت دايمي عوارض از كشتي‌هاي عبوري در تنگه هرمز، اعلام كرد دوحه در صورت كمك اين اقدام به بازگشت عادي كشتيراني در اين آبراه راهبردي، آمادگي بررسي دريافت عوارض موقت و محدود را دارد. سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، معاون نخست‌وزير قطر در جريان كنفرانس دفاعي آسيا در سنگاپور اعلام كرد كشورش با وضع عوارض دايمي براي عبور از تنگه هرمز مخالف است، اما دريافت عوارض موقت براي اهداف مشخص را قابل مذاكره مي‌داند. وي تأكيد كرد: اعمال عوارض دايمي درنهايت هزينه‌هاي بيشتري را به مصرف‌كنندگان تحميل خواهد كرد و به همين دليل قطر و ساير كشورهاي حاشيه خليج فارس با چنين اقدامي مخالفت دارند. اين اظهارات در پاسخ به پرسشي درباره گفت‌وگوهاي ايران و عمان پيرامون ايجاد يك نظام دايمي دريافت عوارض عبور و مرور دريايي در تنگه هرمز مطرح شد. معاون نخست‌وزير قطر در نشست «گفت‌وگوي شانگري‌لا» گفت: «قطر و شركاي ما در خليج‌فارس به‌صراحت اعلام كرده‌اند كه دريافت عوارض دايمي درنهايت بر مصرف‌كنندگان تأثير خواهد گذاشت و به همين دليل با آن مخالف هستيم. اما در برخي شرايط خاص، مانند تأمين هزينه‌هاي مين‌روبي يا اهداف مشخص ديگر و آن هم براي مدت زمان محدود، اين موضوع مي‌تواند قابل مذاكره باشد.»آل ثاني همچنين با اشاره به سياست خارجي دوحه اظهار داشت كه قطر در تلاش است روابط خود با ايران و امريكا را متوازن نگه دارد و همزمان براي تدوين يك رويكرد مشترك در شوراي همكاري خليج‌فارس در روابط با ايران تلاش مي‌كند؛ «ما خواهان تدوين يك راهبرد روشن و رويكردي مشخص درقبال ايران هستيم؛ چارچوبي جامع كه تمامي ابعاد روابط با تهران، ازجمله همكاري‌هاي تجاري و سياسي را در بر بگيرد.»