آيا جهان وارد عصر تازهاي از ركود و بحران شده است؟
چند سال پس از شيوع جهاني ويروس كرونا و شوكي كه اقتصاد جهان را وارد يكي از سختترين دورههاي ركودي دهههاي اخير كرد، حالا بار ديگر نشانههايي از بازگشت نگرانيهاي عميق به فضاي اقتصاد بينالملل ديده ميشود.
چند سال پس از شيوع جهاني ويروس كرونا و شوكي كه اقتصاد جهان را وارد يكي از سختترين دورههاي ركودي دهههاي اخير كرد، حالا بار ديگر نشانههايي از بازگشت نگرانيهاي عميق به فضاي اقتصاد بينالملل ديده ميشود. اگرچه اقتصاد جهاني در سالهاي پس از كرونا تلاش كرد بهتدريج خود را با شرايط جديد تطبيق دهد و بخشي از بازارها و شاخصهاي كلان دوباره به مسير ثبات بازگردند، اما اكنون بسياري از تحليلگران، نهادهاي اقتصادي و فعالان بازار معتقدند كه چشمانداز ماهها و سالهاي آينده دوباره تيره و مبهم شده است؛ وضعيتي كه باعث شده نگاهها نسبت به آينده اقتصاد جهاني به شكل محسوسي تغيير كند.
بحران كرونا در ابتداي دهه جاري ميلادي، تنها يك بحران سلامت عمومي نبود؛ آن بحران زنجيرههاي تأمين جهاني را مختل كرد، تجارت بينالملل را تحت فشار قرار داد، نرخ تورم را در بسياري از اقتصادهاي بزرگ افزايش داد و دولتها را ناچار كرد براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي، به سياستهاي مالي و پولي بيسابقهاي روي بياورند. در آن مقطع، بسياري تصور ميكردند با پايان موج اصلي كرونا، اقتصاد جهان بهتدريج وارد دورهاي از بازيابي و رشد پايدار خواهد شد. اما تحولات سياسي و ژئوپليتيكي سالهاي اخير، اين تصوير را بهطور جدي تغيير داده است.
اكنون، پس از جنگ ۳۹ روزه در ايران و افزايش تنشهاي منطقهاي و بينالمللي، بار ديگر فضاي نااطميناني به اقتصاد جهاني بازگشته است. اين جنگ، تنها يك درگيري محدود منطقهاي تلقي نشد، بلكه به دليل موقعيت راهبردي ايران در حوزه انرژي، تجارت و امنيت منطقه، آثار آن به سرعت در سطح جهاني احساس شد. بازارهاي مالي، قيمت انرژي، مسيرهاي حملونقل و حتي انتظارات سرمايهگذاران، همگي نسبت به تحولات جديد واكنش نشان دادند و همين مساله باعث شده بسياري از نهادهاي اقتصادي نسبت به آينده اقتصاد جهاني هشدار دهند.
در هفتههاي اخير، نگاه بسياري از موسسات مالي و تحليلگران اقتصادي نسبت به آينده رشد اقتصادي جهان محتاطانهتر و حتي منفيتر شده است. نگراني درباره احتمال تداوم تنشها در خاورميانه، اختلال در مسيرهاي انرژي و تجارت جهاني و همچنين افزايش هزينههاي امنيتي و نظامي، باعث شده كه پيشبينيها درباره رشد اقتصاد جهاني بار ديگر مورد بازنگري قرار بگيرد. برخي تحليلگران معتقدند اقتصاد جهان هنوز بهطور كامل از آثار بحران كرونا خارج نشده بود كه اكنون با موج تازهاي از نااطمينانيهاي ژئوپليتيكي مواجه شده است.
يكي از مهمترين ابعاد اين نگراني، مساله انرژي است. جنگ اخير و تحولات مرتبط با خليجفارس و تنگه هرمز، دوباره اين واقعيت را يادآوري كرده كه امنيت انرژي جهان تا چه اندازه به ثبات منطقه وابسته است. هرگونه اختلال در صادرات انرژي يا حملونقل دريايي در اين منطقه، ميتواند به سرعت قيمت نفت و گاز را در بازارهاي جهاني افزايش دهد و فشارهاي تورمي جديدي ايجاد كند. همين مساله باعث شده كه بسياري از اقتصادهاي بزرگ، بهويژه در اروپا و آسيا، نسبت به آينده بازار انرژي و پيامدهاي اقتصادي آن نگران باشند. همزمان، بازارهاي مالي جهاني نيز در هفتههاي اخير واكنشهاي محتاطانهاي از خود نشان دادهاند. افزايش تقاضا براي داراييهاي امن، نوسانات در بازار سهام و نگراني درباره كاهش سرمايهگذاري، بخشي از نشانههايي است كه تحليلگران از آن به عنوان بازگشت فضاي بياعتمادي به اقتصاد جهاني ياد ميكنند. در چنين شرايطي، شركتهاي بزرگ و سرمايهگذاران بينالمللي نيز با احتياط بيشتري نسبت به آينده تصميمگيري ميكنند و اين مساله ميتواند روند رشد اقتصادي را در ماههاي آينده تحتتأثير قرار دهد. در كنار اين مسائل، برخي كارشناسان معتقدند كه جهان اكنون وارد دورهاي شده كه در آن، بحرانهاي اقتصادي ديگر صرفاً منشأ مالي ندارند، بلكه بيش از گذشته با سياست، امنيت و تحولات ژئوپليتيكي گره خوردهاند. اگر بحران ۲۰۰۸ عمدتاً ريشه در نظام مالي جهاني داشت و بحران كرونا منشأ بهداشتي پيدا كرده بود، بحران كنوني تركيبي از تنشهاي سياسي، رقابتهاي ژئوپليتيكي و نااطمينانيهاي اقتصادي است؛ تركيبي كه مديريت آن را براي دولتها و نهادهاي بينالمللي دشوارتر كرده است. بسياري از نهادهاي بينالمللي اكنون هشدار ميدهند كه ادامه اين وضعيت ميتواند روند احياي اقتصاد جهاني را كندتر كند. افزايش هزينههاي تجارت، فشار بر زنجيرههاي تأمين، رشد هزينه انرژي و كاهش اعتماد سرمايهگذاران، عواملي هستند كه ميتوانند اقتصاد جهان را وارد دورهاي طولانيتر از رشد ضعيف و بيثباتي كنند. در همين حال، برخي تحليلگران بر اين باورند كه هنوز مشخص نيست اقتصاد جهاني چه زماني و با چه هزينهاي خواهد توانست از اين مرحله عبور كند. يكي از مهمترين روندهاي جديد سرمايهگذاري جهاني، افزايش توجه به اهداف توسعه پايدار است. در سالهاي اخير، سرمايهگذاري در بخشهايي مانند انرژيهاي تجديدپذير، زيرساختهاي حملونقل، آب و فاضلاب، كشاورزي، امنيت غذايي، بهداشت و آموزش رشد محسوسي داشته است. در سال ۲۰۲۲ ارزش سرمايهگذاريهاي سبز و پروژههاي مرتبط با اهداف توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه به حدود ۴۷۱ ميليارد دلار رسيد؛ رقمي كه در مقايسه با ۲۹۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزايش قابلتوجهي را نشان ميدهد. در ميان بخشهاي مختلف، زيرساختها و مخابرات بيشترين رشد را تجربه كردهاند و پس از آن، پروژههاي مرتبط با آب و فاضلاب قرار دارند. افزايش نگرانيهاي زيستمحيطي، بحران انرژي و فشارهاي ناشي از تغييرات اقليمي باعث شده دولتها و سرمايهگذاران توجه بيشتري به پروژههاي سبز و پايدار نشان دهند. به همين دليل، سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير و استخراج مواد معدني حياتي موردنياز براي فناوريهاي پاك نيز بهشدت افزايش يافته است. با وجود اين تحولات مثبت، توزيع سرمايهگذاري جهاني همچنان نابرابر است. كشورهاي كمتر توسعهيافته سهم بسيار ناچيزي از سرمايهگذاريهاي مرتبط با اهداف توسعه پايدار را جذب ميكنند. در اين كشورها، سرمايهگذاري فرامرزي هنوز نتوانسته از آثار منفي همهگيري كرونا بهطور كامل عبور كند و تعداد پروژههاي جديد همچنان روندي نزولي دارد. سهم اين كشورها از كل پروژههاي سرمايهگذاري مرتبط با توسعه پايدار از ۶.۴درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۵.۱درصد در سال ۲۰۲۲ كاهش يافته است. از نظر ارزش سرمايهگذاري نيز افت شديدتري مشاهده ميشود و سهم آنها از ۱۲درصد به حدود ۵درصد رسيده است. اين وضعيت نشان ميدهد شكاف سرمايهگذاري ميان كشورهاي توسعهيافته و كمتر توسعهيافته در حال عميقتر شدن است. درحالي كه كشورهاي آسيايي در حال توسعه موفق شدهاند سرمايهگذاري بالاتري نسبت به ميانگين جهاني جذب كنند، مناطق آفريقا و امريكاي لاتين همچنان سهمي كمتر از ظرفيتهاي خود دارند. اين نابرابري ميتواند دستيابي به اهداف توسعه پايدار ۲۰۳۰ را با چالشهاي جدي روبهرو كند. برآوردها نشان ميدهد شكاف سرمايهگذاري موردنياز براي تحقق اهداف توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه از ۲.۵ تريليون دلار به بيش از ۴ تريليون دلار در سال ۲۰۲۳ افزايش يافته است. بزرگترين كمبودها مربوط به زيرساختهاي انرژي، آب و حملونقل است. اين افزايش شكاف ناشي از كاهش سرمايهگذاري جهاني، افزايش هزينه پروژهها، رشد نرخ بهره و نيازهاي فزاينده كشورهاي در حال توسعه است. در كنار اين مسائل، تأمين مالي پروژههاي بينالمللي نيز با مشكلات گستردهاي مواجه شده است. تعداد و ارزش معاملات تأمين مالي پروژهها در سالهاي اخير حدود يكچهارم كاهش يافته است. سختتر شدن شرايط اعتباري، نوسانات بازارهاي مالي، افزايش ريسكهاي اقتصادي و مقررات سختگيرانهتر از مهمترين عوامل اين كاهش به شمار ميروند. ضعف بازار تأمين مالي پروژهها بهويژه بر سرمايهگذاري در زيرساختها تأثير منفي گذاشته و روند توسعه بسياري از پروژههاي كلان را كند كرده است. در همين حال، بازآرايي زنجيرههاي تأمين جهاني به يكي از عوامل مهم تغيير مسير سرمايهگذاري تبديل شده است. پس از بحرانهاي سالهاي اخير، بسياري از شركتها تلاش ميكنند وابستگي خود را به يك منطقه يا كشور خاص كاهش دهند. اين مساله باعث رشد سرمايهگذاري در بخشهايي مانند صنايع خودرو، الكترونيك و ماشينآلات شده است. همچنين سرمايهگذاري در استخراج و فرآوري مواد معدني حياتي تقريباً دو برابر شده كه ناشي از افزايش تقاضا براي فناوريهاي سبز و توليد باتريهاي صنعتي است. روندهاي جديد نشان ميدهد سرمايهگذاري جهاني بيش از گذشته تحت تأثير ملاحظات ژئوپليتيك و امنيت اقتصادي قرار گرفته است. كشورها تلاش ميكنند صنايع استراتژيك و زنجيرههاي تأمين حياتي را در داخل مرزهاي خود يا كشورهاي همسو تقويت كنند. اين رويكرد اگرچه ميتواند تابآوري اقتصادي را افزايش دهد، اما در عين حال ممكن است به كاهش جهانيشدن و محدود شدن جريان آزاد سرمايه منجر شود.
در چنين شرايطي، سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) مجموعهاي از چالشها و راهكارها را براي تسهيل سرمايهگذاري جهاني مطرح كرده است. از نگاه اين نهاد، مهمترين چالشها شامل تمركز جغرافيايي سرمايهگذاري، محدوديتهاي زنجيره ارزش، هزينههاي بالاي انتقال انرژي و ضعف برنامهريزي در كشورهاي در حال توسعه است. براي مقابله با اين مشكلات، آنكتاد بر اقداماتي مانند تسهيل سرمايهگذاري، انتقال فناوري، تقويت مسووليت اجتماعي شركتها و اصلاح قراردادهاي قديمي سرمايهگذاري بينالمللي تأكيد دارد. اين سازمان معتقد است رژيم سرمايهگذاري جهاني بايد بهگونهاي اصلاح شود كه در خدمت توسعه پايدار قرار گيرد و منافع كشورهاي در حال توسعه را نيز تأمين كند. در همين راستا، آنكتاد ده راهكار كليدي براي بهبود فضاي سرمايهگذاري پيشنهاد كرده است كه ازجمله آنها ميتوان به افزايش شفافيت قوانين سرمايهگذاري، ثبات سياستگذاري، كاهش بروكراسي اداري، تقويت همكاريهاي بينالمللي، ايجاد نهادهاي تخصصي تسهيل سرمايهگذاري و افزايش ظرفيتسازي در كشورهاي در حال توسعه اشاره كرد.
در مجموع، آنچه امروز در فضاي اقتصاد جهاني ديده ميشود، بازگشت نوعي نگراني ساختاري نسبت به آينده است؛ نگرانياي كه تنها به يك كشور يا منطقه محدود نيست و تقريباً همه بازيگران اقتصادي جهان را تحت تأثير قرار داده است. جنگ ۳۹ روزه و پيامدهاي آن، بار ديگر نشان داد كه اقتصاد جهاني تا چه اندازه در برابر تحولات ژئوپليتيكي آسيبپذير است و چگونه يك بحران منطقهاي ميتواند بر بازارها، انرژي، تجارت و انتظارات اقتصادي در سطح بينالمللي اثر بگذارد. اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا جهان ميتواند پيش از ورود به يك دوره ركودي تازه، راهي براي بازگرداندن ثبات و اطمينان به اقتصاد بينالملل پيدا كند يا نه.
