ابلاغيه افزايش حقوق هيات علمي چالش تازه نظام آموزش عالي
انتشار ابلاغيه جديد درباره افزايش حقوق اعضاي هيات علمي بار ديگر بحث داغ دستمزد استادان دانشگاه را به صدر توجهها بازگردانده است.
گلی ماندگار|
انتشار ابلاغيه جديد درباره افزايش حقوق اعضاي هيات علمي بار ديگر بحث داغ دستمزد استادان دانشگاه را به صدر توجهها بازگردانده است. در حالي كه برخي فيشهاي حقوقي منتشرشده از رشد قابلتوجه دريافتي استادان خبر ميدهد، اين تصميم واكنشهاي متفاوتي در ميان كارشناسان، كاركنان اداري و فعالان حوزه آموزش عالي ايجاد كرده است. در مركز اين بحث يك پرسش مهم قرار دارد: آيا افزايش حقوق اعضاي هيات علمي اقدامي ضروري براي حفظ سرمايه انساني دانشگاههاست يا عاملي براي تشديد شكاف درآمدي در نظام اداري؟
ابلاغيه افزايش حقوق اعضاي هيات علمي چه ميگويد؟
موضوع افزايش حقوق اعضاي هيات علمي با ابلاغيهاي كه در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد دوباره وارد مرحله اجرايي شد. بر اساس گزارشها، اين افزايش در برخي برآوردها ميتواند به تركيبي از افزايش ۶۰ درصدي ويژه هيات علمي بههمراه ۲۵ درصد افزايش عمومي حقوق كاركنان دولت برسد. در چنين شرايطي، مجموع رشد دريافتي استادان در برخي سناريوها ممكن است به حدود ۸۰ درصد يا حتي بيشتر برسد؛ رقمي كه به سرعت به موضوعي بحثبرانگيز در فضاي دانشگاهي و اداري تبديل شده است.
چرا افزايش حقوق اعضاي هيات علمي موافقان جدي دارد؟
حاميان افزايش حقوق اعضاي هيات علمي معتقدند كه دستمزد استادان دانشگاه طي سالهاي گذشته از جايگاه واقعي خود فاصله گرفته است. به گفته آنان، استادان دانشگاه از جمله نيروهاي متخصصي هستند كه:
نقش مستقيم در تربيت نيروي انساني متخصص دارند.
در توليد دانش و پژوهش علمي سهم كليدي ايفا ميكنند.
امكان مهاجرت شغلي بيشتري نسبت به بسياري از مشاغل دارند.
به همين دليل، طرفداران اين سياست معتقدند بهبود دستمزد استادان ميتواند در جلوگيري از مهاجرت نخبگان و حفظ كيفيت آموزش عالي نقش مهمي ايفا كند.
افزايش حقوق اعضاي هيات علمي و چالش تازه نظام آموزش عالي
افزايش حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاهها كه قرار بود بخشي از مشكلات معيشتي استادان و پژوهشگران كشور را جبران كند، حالا خود به يكي از چالشهاي جدي نظام آموزش عالي تبديل شده است. مصوبهاي كه در اسفندماه سال گذشته با موافقت شوراي حقوق و دستمزد، تاييد دولت و همراهي وزارتخانههاي علوم و بهداشت تصويب شد، در نخستين ماههاي سال جديد با اختلافنظر ميان دستگاههاي اجرايي و تفسيرهاي متفاوت قانوني روبهرو شده و همين مساله موجب تاخير و اختلال در پرداخت حقوق اعضاي هيات علمي شده است. موضوعي كه نه تنها اعتراض استادان دانشگاه را در پي داشته، بلكه نگرانيها درباره آينده آموزش عالي، مهاجرت نخبگان و كاهش انگيزه نيروهاي علمي را نيز افزايش داده است. در شرايطي كه بسياري از دانشگاهيان معتقدند سطح دريافتي اعضاي هيات علمي با هزينههاي واقعي زندگي فاصله زيادي دارد، توقف يا تعويق اجراي اين مصوبه به يكي از مهمترين دغدغههاي جامعه دانشگاهي تبديل شده است. احسان عظيميراد، سخنگوي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس، با اشاره به وضعيت معيشتي اساتيد دانشگاه گفته است كه افزايش تورم و كاهش قدرت خريد موجب شده جايگاه اجتماعي و اقتصادي استادان دانشگاه نسبت به گذشته تضعيف شود. به گفته او، مهاجرت گسترده اساتيد و كاهش تمايل جوانان نخبه براي ورود به هيات علمي دانشگاهها، نشانهاي از همين بحران است. او تاكيد كرده كه مصوبه افزايش حقوق اعضاي هيات علمي در شوراي حقوق و دستمزد به تصويب رسيده و تمامي اعضاي شورا از جمله رييس سازمان برنامه و بودجه آن را امضا كردهاند، اما در سال جديد برخي مخالفتها و برداشتهاي متفاوت از قوانين موجب اختلال در اجراي آن شده است.
دو دهه انتظار براي افزايش حقوق
ريشه اصلي اختلاف به نحوه تفسير قوانين مرتبط با حقوق و دستمزد دانشگاهيان بازميگردد. بر اساس قوانين موجود، دانشگاهها و اعضاي هيات علمي در بسياري از موارد تابع قانون مديريت خدمات كشوري نيستند و ساختار هيات امنايي دارند؛ اما برخي دستگاهها از جمله سازمان برنامه و بودجه معتقدند افزايش حقوق بايد در چارچوب محدوديتهاي عمومي بودجهاي و ضوابط كلي دولت اجرا شود.
همين مساله باعث شده كه اجراي مصوبه افزايش حقوق با وقفه مواجه شود. هرچند حقوق ماه نخست سال با پيگيريهاي انجام شده پرداخت شد، اما پرداختهاي بعدي با ابهام و تاخير همراه شد؛ موضوعي كه اعتراض بسياري از اساتيد را به دنبال داشته است.
در همين زمينه، جعفر توفيقي، وزير علوم دولت اصلاحات معتقد است كه افزايش اخير حقوق اعضاي هيات علمي نه يك امتياز ويژه، بلكه حداقل اقدام لازم براي حفظ معيشت استادان دانشگاه است. او ميگويد: طي دو دهه گذشته هزينههاي زندگي رشد چشمگيري داشته، اما دريافتي دانشگاهيان متناسب با اين افزايش بالا نرفته است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، ادامه اين وضعيت ميتواند شكاف ميان دانشگاه و ساير بخشهاي اقتصادي را بيشتر كند؛ بهويژه آنكه بخش قابل توجهي از استادان دانشگاه با وجود مسووليتهاي آموزشي و پژوهشي سنگين، از نظر اقتصادي با دشواريهاي جدي روبهرو هستند.
درخواست كانون استادان علوم پايه وزارت بهداشت از ديوان محاسبات كشور
كانون استادان علوم پايه وزارت بهداشت طي نامهاي به دكتر دستغيب، رييس محترم ديوان محاسبات كشور، ضمن ارايه مهمترين دلايل قانوني ضرورت اجراي مصوبه شوراي حقوق و دستمزد، درخواست كرد با دستور ايشان، برداشتهاي مخالف قانون، رسما ملغيالاثر اعلام، بر پرداخت كامل احكام صادره و معوقات آن بدون هرگونه تفسير محدودكننده يا برداشت مغاير قانون تاكيد و از تداوم تزريق تنش و نارضايتي به دانشگاهيان، در شرايط دشوار كنوني، خودداري شود.
اعضاي هيات علمي طي سالهاي گذشته بهشدت از نظر معيشتي تحت فشار بودهاند
فريد مصلحي، يكي از اعضاي علمي دانشگاه در اين باره به «تعادل» ميگويد: بسياري از اعضاي هيات علمي تصور ميكردند بعد از تصويب اين مصوبه، بخشي از فشارهاي اقتصادي كاهش پيدا كند، اما اكنون نه تنها افزايش حقوق بهطور كامل اجرا نشده، بلكه نگراني درباره آينده پرداختها نيز وجود دارد. او ميافزايد: اعضاي هيات علمي طي سالهاي گذشته بهشدت از نظر معيشتي تحت فشار بودهاند. هزينه مسكن، درمان، آموزش فرزندان و ساير هزينههاي زندگي افزايش چشمگيري داشته، اما دريافتي استادان متناسب با اين شرايط بالا نرفته است. بسياري از همكاران ما ناچارند علاوه بر فعاليت دانشگاهي، به كارهاي جانبي روي بياورند. اين استاد دانشگاه با اشاره به مهاجرت برخي استادان و پژوهشگران اظهار ميدارد: وقتي يك استاد دانشگاه احساس كند امنيت شغلي و معيشتي ندارد، طبيعي است كه به پيشنهادهاي خارج از كشور فكر كند. امروز دانشگاههاي منطقه براي جذب نيروهاي علمي ايراني برنامهريزي كردهاند و اگر وضعيت معيشتي اساتيد اصلاح نشود، روند مهاجرت تشديد خواهد شد. او همچنين درباره اختلافهاي ايجاد شده ميان مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه تاكيد ميكند: مشكل اصلي اين است كه هر دستگاهي برداشت خاص خود را از قانون دارد. در حالي كه مصوبه در شوراي حقوق و دستمزد تصويب شده و حتي مورد تاييد دولت قرار گرفته، اكنون برخي نهادها اجراي آن را با اما و اگر همراه كردهاند. اين وضعيت باعث بياعتمادي در جامعه دانشگاهي شده است.
بيتوجهي به وضعيت معيشتي اعضاي هيات علمي و افت كيفيت آموزش و پژوهش
مصلحي در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: جامعه دانشگاهي كشور در سالهاي اخير با چالشهاي متعددي از جمله كاهش بودجه پژوهشي، افت كيفيت زيرساختها، افزايش مهاجرت نخبگان و مشكلات معيشتي روبهرو بوده است. بسياري از استادان معتقدند ادامه اختلافها بر سر اجراي مصوبه افزايش حقوق، ميتواند اعتماد آسيبديده دانشگاهيان به سياستگذاريهاي آموزشي را بيش از گذشته تضعيف كند. او هشدار ميدهد: بيتوجهي به وضعيت معيشتي اعضاي هيات علمي در نهايت به افت كيفيت آموزش و پژوهش منجر خواهد شد؛ زيرا دانشگاه بدون انگيزه و امنيت شغلي استادان، توان حفظ سرمايه انساني خود را از دست ميدهد. اين استاد دانشگاه در پايان ميگويد: اكنون چشم بسياري از دانشگاهيان به تصميم نهايي دولت و شوراي حقوق و دستمزد دوخته شده است؛ تصميمي كه ميتواند يا بخشي از نگرانيهاي جامعه علمي را كاهش دهد يا بر دامنه نارضايتيها و بياعتماديها بيفزايد.
ضرورت تدوين يك نظام پايدار و شفاف براي پرداختها در دانشگاههاست
در نهايت با افزايش اعتراضها و نگراني دانشگاهيان، رييسجمهور دستور داده موضوع از طريق معاون اول دولت پيگيري شود تا تكليف اجراي مصوبه روشن شود. سخنگوي كميسيون آموزش مجلس نيز ابراز اميدواري كرده كه با ورود دولت، اختلافها برطرف و روند پرداختها تثبيت شود. در كنار اعضاي هيات علمي، كاركنان غير هيات علمي دانشگاهها نيز نسبت به وضعيت حقوقي خود گلايه دارند. به گفته مسوولان كميسيون آموزش مجلس، قرار است پيشنهادهاي وزارت علوم براي بهبود وضعيت اين كاركنان نيز در شوراي حقوق و دستمزد بررسي شود.
با اين حال، كارشناسان معتقدند مساله اصلي تنها افزايش حقوق نيست، بلكه ضرورت تدوين يك نظام پايدار و شفاف براي پرداختها در دانشگاههاست؛ نظامي كه بتواند شأن علمي استادان را حفظ و از تبديل هر مصوبه معيشتي به يك بحران اداري و سياسي جلوگيري كند.
تجربه جهاني؛ شكاف دستمزد در دانشگاهها چقدر است؟
نگاهي به تجربه ساير كشورها نشان ميدهد اختلاف حقوق ميان اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري پديدهاي رايج در نظام آموزش عالي جهان است.
در ايالات متحده حقوق استادان دانشگاه معمولاحدود دو برابر كاركنان اداري است.
در كانادا نيز اين فاصله در بسياري از دانشگاهها نزديك به دو برابر گزارش شده است.
در كشورهاي اروپايي مانند آلمان اين اختلاف كمتر بوده و معمولا بين ۱.۵ تا ۲ برابر است.
با اين حال، در اغلب كشورها اين شكاف از طريق سياستهاي تعديل دستمزد و نظارتهاي دقيق كنترل ميشود تا از افزايش نابرابري جلوگيري شود.
چالش اصلي؛ تعادل ميان عدالت و جذب نخبگان
كارشناسان معتقدند مساله افزايش حقوق اعضاي هيات علمي در واقع تلاشي براي ايجاد تعادل ميان دو هدف مهم است:
حفظ و جذب نيروهاي علمي و پژوهشي در دانشگاهها
رعايت عدالت در نظام پرداخت كاركنان دولت
به گفته تحليلگران، اگر نظام پرداختها شفاف، مبتني بر عملكرد و همراه با نظارت دقيق باشد، ميتوان هم از افزايش شكاف درآمدي جلوگيري كرد و هم جايگاه اقتصادي استادان دانشگاه را به سطحي متناسب با مسووليتهاي علمي آنان رساند.
