يك ناترازي نامطلوب
بدترين نوع ناترازي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، سهم نيروي كار و سرمايه در بهاي تمام شده توليد است، زيرا در سطح استاندارد جهاني سهم نيروي كار از بهاي تمام شده توليد بالاي ۲۵ درصد، اما در ايران بين ۲ تا ۷ درصد است كه همين رقم ناچيز باعث رنج معيشتي مردم شده است.
بدترين نوع ناترازي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، سهم نيروي كار و سرمايه در بهاي تمام شده توليد است، زيرا در سطح استاندارد جهاني سهم نيروي كار از بهاي تمام شده توليد بالاي ۲۵ درصد، اما در ايران بين ۲ تا ۷ درصد است كه همين رقم ناچيز باعث رنج معيشتي مردم شده است. اين ناترازي در بخش نيروي كار و نسبت آن با توليد سبب شده تا دولتها مجبور باشند به بخش بزرگي از جامعه در بخشهاي مختلف از جمله سوخت، سبد معیشتي، حمل و نقل و ... يارانه بدهند، زيرا قدرت خريد مردم از بين رفته و توان تحمل برنامههاي اصلاحي دولت را از دست دادهاند.
دولت براي حمايت از خانوارها در برابر نوسانات اقتصادي مجبور به اجراي برنامههاي حمايتي است، اگر بتوانيم اقتصاد را به نقطه تعادل خود بازگردانيم، ميتوانيم شاهد بهبود شرايط توليد و معيشت خانوارها باشيم. ارز ترجيحي براي حمايت از اقشار آسيبپذير در مقابل برنامههاي دولت يا فشارهاي خارجي طراحي شد، اما ابعاد ديگري نيز يافت و يك بينظمي را در اقتصاد ايجاد كرد.
وقتي اين تعادلها به هم ميخورد، دهك كمدرآمد يا ضعيف جامعه تحت فشار قرار ميگيرند در حالي كه دولتها بايد در برنامههاي حمايتي خود همواره حفظ قدرت خريد مردم را در نظر داشته باشند. اگر تعادل به اقتصاد برگردد و روابط اقتصادي به صورت منطقهاي و جهاني بازتعريف شود، قاعدتا رانتي شكل نميگيرد و اصولا قاچاقي در اقتصاد نخواهد داشت و بخش بزرگي از فساد خود به خود از بين خواهد رفت. به دليل نبود تعادل قيمتي در حوزه سوخت در منطقه شاهد قاچاق روزافزون آن هستيم بهطوري كه به گفته رييسجمهور روزانه ۲۵ ميليون ليتر سوخت قاچاق ميشود كه با توجه به اختلاف قيمت آن عايدي حاصل از قاچاق سوخت بيش از ۵۲۰ هزار ميليارد تومان است. كشورهاي همسايه حاضر نيستند يك ريال هم به مردم ما يارانه بدهند، اما متاسفانه به واسطه اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانهها در مرحله اول و بياعتمادي مردم نسبت به برنامههاي دولتها در سالهاي پس از آن، نتوانستيم براي حفظ و بازگشت اين درآمدها به اقتصاد خود قدمي برداريم..
اگر دولت متعهد شود و بتواند اعتماد عمومي را جلب كند، قطعا بازگشت به تعادلها يك دستاورد بزرگ براي هر دولتي خواهد بود، چراكه باعث افزايش درآمد خانوارها از يك سو و كاهش قاچاق از سوي ديگر ميشود. اما متاسفانه در مرحله عمل، موضوع يارانهها و پرداختهاي انتقالي شكل نگرفته و پرداخت نشده است. براي انجام اين اصلاحات در گام نخست بايد مردم آگاه شوند و حمايت مردم جلب شود كه چرا بايد سالانه ۵۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه به كشورهاي همسايه بدهيم و از طرف ديگر چرا بايد ناترازي بزرگ در نيروي كار و سرمايه توليد داشته باشيم؟ به هر حال نياز است كه به سمت اصلاحات ساختاري عميق حركت كنيم تا بتوانيم مشكلات كشور را حل كنيم.
