آغاز فصل تازه بورس

بازار سرمايه پس از هفته‌ها و ماه‌هايي پر از التهاب، اين روزها بار ديگر در نقطه‌اي ايستاده كه از آن مي‌توان به عنوان آغاز يك چرخش معنادار ياد كرد؛ چرخشي كه هم ريشه در تحولات سياسي و امنيتي دارد و هم از دل واقعيت‌هاي اقتصادي و رفتاري بازار بيرون آمده است. آنچه اكنون در تالار شيشه‌اي ديده مي‌شود، فقط يك رشد مقطعي يا واكنش لحظه‌اي به چند خبر نيست، بلكه نشانه‌اي از بازگشت تدريجي نقدينگي به بازاري است كه پس از ريزش‌هاي سنگين، به‌وضوح وارد محدوده ارزندگي شده بود. در هفته‌هاي اخير، با بازگشايي بازار و كاهش محسوس برخي ريسك‌هاي سيستماتيك، از جمله نگراني‌هاي ناشي از تنش‌هاي منطقه‌اي و جنگ، فضاي كلي سرمايه‌گذاري اندكي آرام‌تر شده است. همزمان، باز شدن گره مذاكراتي كه حول محور مسائل هسته‌اي ميان ايران و امريكا در جريان بوده، بر انتظارات فعالان اقتصادي نيز اثر گذاشته و موجب شده بازارها با دقت بيشتري به آينده نگاه كنند. در چنين شرايطي، بازار سرمايه نخستين بازاري بود كه اين كاهش ريسك را تا حدي در قيمت‌ها منعكس كرد، چراكه برخلاف بازارهاي موازي، پيش‌تر با شدت بيشتري افت كرده و از منظر تحليلي، در موقعيتي بسيار جذاب قرار گرفته بود. آمارهاي منتشر شده نيز اين تغيير فضا را تاييد مي‌كند. ورود بيش از ۱۶ همت نقدينگي به بازار در بازه‌اي كوتاه و حتي شكل‌گيري تقاضاي بالاي ۳۰ همتي در پيش‌گشايش برخي روزها، نشانه‌اي روشن از بازگشت توجه سرمايه‌گذاران به بورس است. اين حجم از تقاضا، صرفا يك رخداد تكنيكي نيست، بلكه حكايت از آن دارد كه بخشي از سرمايه‌ها پس از يك دوره احتياط و خروج، بار ديگر به دنبال يافتن پناهگاه يا فرصت در بازار سرمايه‌اند. در واقع، وقتي بازار ارز و طلا از التهاب فاصله مي‌گيرند و جذابيت سفته‌بازي در آنها كاهش مي‌يابد، سرمايه‌ها به‌طور طبيعي به سمت بازاري مي‌روند كه هم از نظر ارزندگي و هم از نظر ظرفيت رشد، موقعيت بهتري دارد. نكته مهم اينجاست كه اين جابه‌جايي سرمايه فقط حاصل فضاي سياسي نيست. مجموعه‌اي از سياست‌هاي حمايتي و مديريتي نيز در اين روند اثرگذار بوده‌اند. اقداماتي مانند بيمه هم‌وطن، طرح‌هاي نقدينگي و نيز محدوديت‌هايي كه براي فروش از سوي حقوقي‌ها اعمال شد، در كوتاه‌مدت به شكل‌گيري صف تقاضا كمك كرد و مانع از آن شد كه بازار در برابر فشارهاي عرضه، دوباره به سرعت به مدار منفي بازگردد. به بيان ديگر، بازار اكنون در نقطه‌اي قرار گرفته كه هم از بيرون آرامش نسبي يافته و هم از درون با ابزارهاي حمايتي تقويت شده است. با اين حال، مهم‌ترين پرسش اين است كه آيا اين رشد مي‌تواند پايدار باشد يا خير. پاسخ به اين سوال، به عوامل بنيادي‌تري گره خورده است. از يك‌سو، كاهش تدريجي قيمت‌گذاري دستوري و حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز، براي بخش بزرگي از صنايع بورسي خبر مثبتي محسوب مي‌شود. حذف چندنرخي بودن ارز و كاهش مداخلات قيمتي مي‌تواند حاشيه سود بسياري از شركت‌ها را بهبود دهد و شفافيت بيشتري در صورت‌هاي مالي ايجاد كند. در چنين فضايي، هم صنايع صادرات‌محور و هم برخي صنايع ريالي و داخلي مي‌توانند از شرايط جديد منتفع شوند.از سوي ديگر، هنوز يك مانع جدي در برابر تداوم رشد بازار باقي مانده است يعني نرخ بهره. وقتي نرخ‌هاي رسمي به مرز ۴۰ درصد نزديك مي‌شوند، طبيعي است كه بازار سرمايه با رقيبي قدرتمند و بعضا مخرب مواجه شود. در فضايي كه بازده بدون ريسك در سطوح بالا قرار دارد، بخشي از سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند پول خود را در ابزارهاي كم‌ريسك نگه دارند و همين موضوع مي‌تواند فشار مضاعفي بر بورس وارد كند. بنابراين حتي اگر ريسك‌هاي سياسي و امنيتي كاهش يافته باشند تا زماني كه سياست پولي و نرخ بهره در مسير متعادل‌تري قرار نگيرد، امكان آسيب‌پذيري بازار همچنان وجود دارد.

از منظر تحليلي نيز بسياري از شاخص‌هاي ارزشي بازار نشان مي‌دهد كه سهام در وضعيت مناسبي قرار دارند. نسبت‌هاي مالي، ارزش جايگزيني، P/E فوروارد و داده‌هاي عملكردي شركت‌ها، در مجموع تصويري مطلوب‌تر از ميانگين تاريخي ارائه مي‌دهند. به ‌خصوص در گزارش‌هاي فصلي و ماهانه، نشانه‌هايي ديده مي‌شود كه حاكي از توان رشد سودآوري در بخش مهمي از صنايع است. بر همين اساس، برخي تحليلگران معتقدند بازار هنوز ظرفيت رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي ديگر را نيز در شرايط فعلي دارد، هرچند اين برآوردها به‌ شدت وابسته به ثبات فضاي سياسي و اقتصادي هستند. واقعيت اين است كه بازار سرمايه در آستانه يك مقطع مهم قرار گرفته؛ مقطعي كه در آن «انتظار» بيش از «واقعيت» بر رفتار معامله‌گران اثر مي‌گذارد. اگر چارچوب تفاهمنامه‌اي كه در مذاكرات اخير شكل گرفته، به ‌صورت رسمي اعلام و بخش اقتصادي آن براي فعالان بازار روشن شود، مي‌توان انتظار داشت موج تازه‌اي از اعتماد وارد بازار شود. رفع تحريم‌ها، آزادسازي منابع ارزي، تسهيل سرمايه‌گذاري و حتي انتشار اخبار مرتبط با صندوق‌هاي مشترك و جبران خسارت‌هاي احتمالي همگي مي‌توانند به عنوان محرك‌هاي تازه عمل كنند. در نهايت، بازار سرمايه امروز بيش از هر چيز نيازمند شفافيت، ثبات و كاهش نااطميناني است. اگر فضاي جنگ نه صلح جاي خود را به يك مسير روشن‌تر و قابل‌پيش‌بيني‌تر بدهد، نه ‌فقط بورس، بلكه كل اقتصاد مي‌تواند از آن منتفع شود. سرمايه‌گذار، چه خرد و چه كلان، بيش از هر چيز به اطمينان نياز دارد و اگر اين اطمينان شكل بگيرد، مي‌توان انتظار داشت كه چرخش نقدينگي تنها يك موج كوتاه‌مدت نباشد، بلكه آغاز فصلي تازه  براي بازار سرمايه باشد.