پمپبنزينها؛ آزمون بزرگ عدالت در عصر پساجنگ
يكي از ذهنيتهاي غلط در مورد دولتها در ايران اين است كه تمايل عام براي افزايش قيمت انواع و اقسام حاملهاي انرژي دارند. اما واقع امر اين است كه افزايش قيمت واقعا آخرين راهحل فراروي آنها است چرا كه هيچ دولتي مايل نيست مردم را از دست خود دلخور كند.
گلناز پرتوي مهر |
يكي از ذهنيتهاي غلط در مورد دولتها در ايران اين است كه تمايل عام براي افزايش قيمت انواع و اقسام حاملهاي انرژي دارند. اما واقع امر اين است كه افزايش قيمت واقعا آخرين راهحل فراروي آنها است چرا كه هيچ دولتي مايل نيست مردم را از دست خود دلخور كند.
در شرايطي كه هر ساله قيمت تقريبا همه كالاها و خدمات بالاتر ميرود، دولت نيز برخي نرخها را تغيير ميدهد. مثلا قيمت گاز را در نيمه ابتدايي سال افزايش ميدهد تا تاثير آن چندان مشهود نباشد. اما در مورد برخي كالاها نظير بنزين، شرايط پيچيدهتري حاكم است. اين كالاي خاص حساسيت بالايي دارد و تجربه افزايش قيمت آن چندان خوشايند نبوده است؛ ضمن آنكه در هر مقطعي كه اتفاق بيفتد، زمينه را براي افزايش قيمت تقريبا همه كالاها و خدمات فراهم ميكند؛ گويي قيمت همهچيز با بنزين سنجيده ميشود.
نظام كنوني قيمتبندي حاوي سه قيمت (نرخهاي اول و دوم و سوم) براي بنزين است. نرخ اول به صورت كاملا يارانهاي با قيمت 1500 تومان عرضه ميشود كه ماهانه در كارت سوخت خودروها شارژ ميشود. اين ميزان با توجه به شرايط جنگي كشور فقط تا سه ماه قابليت ذخيره دارد. نرخ دوم با قيمت 3 هزار تومان است كه اكنون ماهانه به صورت 70 ليتر در كارت سوخت تعبيه شده و قابل انتقال به ماه بعد نيست. نهايتا نرخ سوم به قيمت 5 هزار تومان نيز در كارت سوخت موجود است كه بعد از اتمام دو سهميه ديگر قابل استفاده است.
اما دولت از نيمه دوم سال گذشته دو اقدام مهم در حوزه برنامهريزي براي مديريت مصرف سوخت صورت داده است.
ابتدا برنامهاي به نام «برنامه جامع تامين و تخصيص حاملهاي انرژي بخش حمل و نقل» را مصوب نمود و در آن 8 محور كلي و 7 راهبرد بدين منظور تخصيص داد. اتفاقا موضوع افزايش قيمت فرآورده فقط يكي از محورها و در قالب «اصلاح تدريجي» مدنظر قرار داشت. به عبارت ديگر هفت محور ديگر به همراه تعداد زيادي شيوه و راهبرد براي تخصيص بهينه حاملهاي انرژي در اين بخش مشخص شده است.
برنامه ديگر در قالب «تصويبنامه سهميه بنزين» طي 10 بند و با هدف «لزوم استفاده حداكثري از كارت سوخت شخصي» و «جلوگيري از افزايش واردات بنزين» تصويب شده است. اينجا نيز بحث نه بر سر سهميه يارانهاي بلكه بر سر نرخهاي بعدي است. به عنوان نمونه در مصوبه مذكور آمده كه سوختگيري بنزين با نرخهاي اول و دوم صرفا از طريق كارت سوخت شخصي و در سقف سهميههاي تخصيصي مجاز است. در خصوص موضوع كارت سوخت اضطراري جايگاهها نيز ذكر شده كه تعيين قيمت نهايي سوختگيري با كارت اضطراري جايگاه به صورت فصلي و بر اساس ميانگين فصل قبل خواهد بود. مصوبه در آبان سال قبل (همراه با الحاقيه و اصلاحيهاي در آذر ماه همان سال) به تصويب رسيده و لذا مقرر بود كه از ابتداي فصل بهار نسبت به تعيين نرخ سوم به ترتيب فوقالذكر (يعني ميانگين فصل قبل از آن) اقدام شود كه متاسفانه جنگ تحميلي مانع از اجراي مصوبه شد.
به نظر ميرسد كه اكنون شرايط لازم براي اجراي آن فراهم است. اين انتظار وجود دارد كه هركسي كه بالاتر از سهميه خود مصرف ميكند (يعني وارد نرخ سوم ميشود) از پرداخت يارانه كنار گذاشته شود يا اينكه تخصيص يارانه به او به صورت حداقلي باشد. پيشتر با استناد به قوانين، هر شخص حقيقي كه مالك بيش از يك خودروهاي سواري شخصي بنزين سوز بود، تنها براي يكي از خودروهاي مشمول، واجد سهميه بنزين با نرخهاي اول و دوم ميشد. بهاينترتيب با توجه به جميع شرايط كنوني در پساجنگ و محدوديتهايي كه دولت به لحاظ منابع اقتصادي با آنها مواجه است (كه همه مردم در بطن جنگ از آن آگاهي كامل دارند) به نظر ميرسد كه تعيين نرخ سوم در شرايط كنوني ميتواند اندكي از بار موجود را تخفيف بدهد؛ مشروط بر اينكه تعيين نرخ مزبور واقعا حسب قيمتهاي واقعي باشد.
به ياد داريم كه در دوران دو جنگ اخير، تمام عوامل اين صنعت (از برنامهريزان و كارشناسان تامين و توزيع و عملياتي گرفته تا كارگران انبارها و خطوط لوله و جايگاهها و فروشندگيها) دليرانه در صحنه حضور داشتند و با قبول مخاطرات موجود، اجازه بروز كوچكترين اختلالي در توزيع فرآوردهها ندادند. حتي در تهران با وجود بمباران انبارهاي ذخيرهسازي فرآوردهها و بهرغم اينكه چيزي حدود يكپنجم بنزين كشور در پايتخت مصرف ميشود باز هم مردان و زنان اين صنعت پاي كار نظام باقي ماندند. مراجعه به اخبار نشان ميدهد كه نه در تهران و نه در هيچ نقطه از كشور نشاني از اختلال در نظام توزيع و فروش فرآورده پديد نيامده است. پمپبنزينها در كشور ما يكي از ملاكهاي سنجش حساسيت است. هرچند بعضاً در ابتدا صفهايي وجود داشت (كه در هر بحراني اجتنابناپذير است)؛ اما همواره فرآورده وجود داشته و كمبودي از اين بابت در ميان نبود. به هر تقدير در شرايط كنوني كه هم قوانين و اسناد بالادستي موجود است و هم زمينه فكري اجراي آن فراهم آمده است، اجراي قانون از هر زمان ديگري واجبتر است.
