۴۰۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز زير ذره‌بين مركز اطلاعات مالي

رييس مركز اطلاعات مالي گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسايي شده تنها ۲ هزار و ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و رييس مركز اطلاعات مالي با اشاره به چالش‌هاي ناشي از فعاليت صندوق‌هاي فاقد مجوز اظهار كرد: امروز اين پرسش جدي مطرح است كه اين صندوق‌ها در چه مسيري مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ آيا بستري براي فرارهاي مالياتي هستند؟ آيا در حوزه جرايم اقتصادي از آنها استفاده مي‌شود؟ يا حتي ممكن است در زمينه تامين مالي تروريسم و اقدامات تروريستي مورد سوءاستفاده قرار بگيرند؟ اين مسائل از جمله چالش‌هاي مهم كشور است كه بايد به‌صورت جدي كنترل شود.وي افزود: ضروري است اولا جلوي زايش و گسترش بيشتر اين صندوق‌ها گرفته شود و ثانيا صندوق‌هايي كه ايجاد شده‌اند، زير چتر نظارتي و كنترلي قرار گيرند تا از سوءاستفاده‌ها و جرايم احتمالي آينده جلوگيري شود.رييس مركز اطلاعات مالي تاكيد كرد: نبايد صبر كنيم تا صندوقي ايجاد شود، سرمايه و دارايي مردم را جذب كند و سپس با پرونده‌اي كثيرالشاكي مواجه شويم. همچنين نبايد اجازه داد برخي از اين صندوق‌ها با ايجاد حساب‌هاي متعدد، زمينه فرار مالياتي را فراهم كنند.خاني با اشاره به قانون مبارزه با پولشويي گفت: طبق قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، تمامي اشخاص و نهادهايي كه بدون مجوز فعاليت مي‌كنند، «مظنون به پولشويي» محسوب مي‌شوند. البته تاكيد مي‌كنيم كه منظور از اين موضوع، مجرم بودن آنها نيست، بلكه به دليل نبود نظارت، اين مجموعه‌ها مستعد سوءاستفاده مجرمان هستند؛ چه به‌صورت خواسته و چه ناخواسته.وي ادامه داد: متاسفانه در برخي موارد، اين همكاري‌ها آگاهانه بوده و برخي افراد براي كسب درآمد بيشتر، ظرفيت اين صندوق‌ها را در اختيار اخلالگران اقتصادي و فراريان مالياتي قرار داده‌اند.خاني خاطرنشان كرد: مركز اطلاعات مالي از سال گذشته بررسي و تحقيقات در اين حوزه را آغاز كرده و به اسامي متعددي از صندوق‌هاي فاقد مجوز رسيده است. در همين راستا، به استانداران چهار استان كشور هشدار داده شد تا نسبت به فعاليت اين صندوق‌ها ورود كرده و بررسي لازم را انجام دهند تا در آينده به يك بحران اقتصادي و اجتماعي تبديل نشوند.وي افزود: همزمان با موسسات پولي و مالي رسمي كشور نيز مذاكراتي انجام شد تا از ايجاد حساب‌هاي بانكي متعدد به نام صندوق‌ها يا خيريه‌هاي فاقد مجوز جلوگيري شود و امكان سوءاستفاده از شبكه بانكي كاهش يابد.رييس مركز اطلاعات مالي با اشاره به يكي از تجربيات خود در سازمان امور مالياتي اظهار كرد: در دوره فعاليت در سازمان مالياتي، صندوقي شناسايي شد كه تعداد زيادي دستگاه كارت‌خوان دريافت كرده و ميان كسبه توزيع كرده بود. حتي در يكي از مراجعات شخصي به يك مطب دندانپزشكي، از من خواسته شد بخشي از هزينه را با يك كارتخوان و بخش ديگر را با كارتخوان ديگري پرداخت كنم. پس از بررسي مشخص شد كارتخواني كه تراكنش بالاتري داشت، متعلق به دندانپزشك نبود و به حساب يك صندوق قرض‌الحسنه يا مجموعه معاف از ماليات متصل بود.
خاني تصريح كرد: امسال مركز اطلاعات مالي به تمام حوزه‌هاي داراي معافيت مالياتي از جمله بخش كشاورزي و صنعت ورود خواهد كرد تا مشخص شود آيا اين معافيت‌ها در مسير فعاليت‌هاي قانوني و مشروع استفاده مي‌شود يا بستري براي سوءاستفاده فراريان مالياتي شده است.بنا بر اعلام مركز اطلاعات مالي، وي تاكيد كرد: بايد ريشه‌هاي شكل‌گيري فرار مالياتي اصلاح شود؛ زيرا برخورد در انتهاي زنجيره، صرفا شبيه يك مُسكن عمل مي‌كند و تا زماني كه ريشه‌ها باقي بماند، هزينه‌هاي مقابله نيز افزايش خواهد يافت.رييس مركز اطلاعات مالي با اشاره به آمار موجود گفت: در حال حاضر حدود دو هزار صندوق داراي مجوز رسمي در كشور فعال هستند، اما بيش از چهار هزار صندوق فاقد مجوز فعاليت مي‌كنند. اين چهار هزار صندوق از منظر ما به عنوان «اشخاص مستعد درگير در معاملات مشكوك به پولشويي» شناخته مي‌شوند.