تجارت جهاني در توفان پس از جنگ

با وجود آنكه از مدت‌ها قبل بسياري از نهادها و كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دادند كه حمله به ايران جداي از مسائل نظامي و سياسي مي‌تواند به چالشي بزرگ براي اقتصاد جهاني نيز تبديل شود، اما اصرار به اجراي اين سياست موجب شد اقتصاد جهاني وارد فرآيندي شود كه بسياري از تحليلگران افق مشخصي براي عبور از آن در نظر ندارند.
در هفته‌هاي اخير و با وجود آنكه اين مرحله از جنگ از 18 فروردين ماه به پايان رسيده اقتصاد جهاني با چالش‌هايي مواجه شده كه مشخص نيست چه زماني از آن عبور خواهد كرد. جداي از شوك‌هاي قابل توجه اقتصادي به كشورهاي آسيايي و اروپايي جديدترين اخبار حاكي از آن است كه تورم در امريكا نيز وارد فضايي تازه شده است. گزارشي از دفتر تحليل اقتصادي در روز پنجشنبه نشان داد هزينه‌هاي مصرف‌كننده تطبيق يافته با تورم، ماه گذشته تنها ۰.۱ درصد افزايش يافت، در حالي كه شاخص قيمت هزينه‌هاي مصرف شخصي ۳.۸ درصد نسبت به آوريل سال گذشته افزايش يافت كه بيشترين ميزان از سال ۲۰۲۳ است. شاخص اصلي مخارج مصرفي شخصي (PCE) كه اقلام متغيري شامل مواد غذايي و انرژي را شامل نمي‌شود، در آوريل ۳.۳ درصد نسبت به آوريل سال گذشته افزايش يافته است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان با فشارهاي فزاينده‌اي روبه‌رو هستند، زيرا روندهاي استخدام ناهمگون و افزايش هزينه‌هاي زندگي، درآمدها و پس‌اندازها را از بين مي‌برد. افزايش قيمت سوخت و ساير مواد كه ناشي از جنگ تحميلي عليه ايران است، در اقتصاد امريكا طنين‌انداز شده و رضايت مصرف‌كننده را به پايين‌ترين حد خود رسانده است. در همين حال، آمار تورم احتمالا هشدارهاي برخي مقامات فدرال رزرو را تقويت خواهد كرد مبني بر اينكه بانك مركزي امريكا در صورت عدم كاهش فشارهاي قيمتي، بايد افزايش نرخ بهره را در نظر بگيرد. كوين وارش كه در ۲۲ مه به عنوان رييس جديد فدرال رزرو در برابر دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، سوگند ياد كرد، احتمالا بايد همكاران جديد خود را متقاعد كند كه افزايش نرخ براي كنترل انتظارات تورمي ضروري نخواهد بود. با وجود شتاب تورم سالانه، رشد ماهانه شاخص اصلي مخارج مصرفي شخصي كه به دقت زيرنظر گرفته شده بود، ۰.۲ درصد بود كه كمي كمتر از حد انتظار بود. درآمد شخصي، معياري كه با تورم تطبيق نمي‌يابد، در آوريل ثابت بود، در حالي كه دستمزدها و حقوق‌ها ۰.۲ درصد افزايش يافت. درآمد قابل تصرف تطبيق يافته با تورم، ۰.۵ درصد كاهش يافت كه سومين كاهش ماهانه متوالي را نشان مي‌دهد. نرخ پس‌انداز به ۲.۶ درصد كاهش يافت كه پايين‌ترين سطح از سال ۲۰۲۲ است.خرده‌فروشان از جمله والمارت هشدار داده‌اند كه هزينه‌هاي بالاي سوخت، درآمد خالص آنها را تحت فشار قرار داده و ممكن است به زودي در قيمت محصولات موجود در قفسه‌هاي فروشگاه آنها خود را نشان دهد. بازپرداخت ماليات بالاتر در ماه‌هاي اخير به حمايت از هزينه‌هاي مصرف‌كننده كمك كرده، اما تا حدودي با افزايش قيمت بنزين به بالاترين سطح در تقريبا چهار سال گذشته جبران شده است. در حالي كه قيمت نفت در معاملات هفته جاري كاهش يافته، معاملات آتي برنت بيش از ۳۰ درصد بالاتر از قبل از شروع جنگ است.بر اساس گزارش بلومبرگ، اليزابت رنتر، اقتصاددان ارشد وب‌سايت امور مالي شخصي «نِردوالت» گفت: «در حالي كه قيمت‌ها سريع‌تر از حد مطلوب افزايش مي‌يابند، درآمدها اين‌طور نيستند و مصرف‌كنندگان را در موقعيت ناخوشايندي قرار مي‌دهند. افزايش قيمت‌ها، درآمد كم و عدم قطعيت اقتصادي مي‌تواند زمينه را براي كاهش گسترده‌تر هزينه‌هاي مصرف‌كننده و در نتيجه رشد اقتصادي فراهم كند.» اين گزارش نشان داد كه هزينه‌هاي تطبيق يافته با تورم براي كالاهاي به اصطلاح اصلي ۰.۲ درصد كاهش يافته، در حالي كه قيمت‌ها ۰.۳ درصد افزايش يافته است. در همين حال، هزينه‌هاي تطبيق يافته با تورم براي خدمات ۰.۲ درصد افزايش يافته و قيمت‌ها ۰.۳ درصد افزايش يافته است. يك معيار دقيق تورم خدمات كه انرژي و مسكن را شامل نمي‌شود، تنها ۰.۱ درصد افزايش يافته است. در همين حال، داده‌هاي اصلاح‌شده‌اي كه روز پنجشنبه توسط وزارت بازرگاني امريكا منتشر شد، نشان داد اقتصاد امريكا در سه‌ ماهه اول با نرخ سالانه ۱.۶ درصد رشد كرد كه كمتر از پيش‌بيني‌ها بود.همزمان در تجارت جهاني نيز وضعيت به شكل قابل توجهي تغيير پيدا كرده و ريسك عملياتي به يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در هر چارچوبي از تصميم‌گيري بدل شده است. تازه‌ترين گزارش «شاخص ريسك آليانز» از يك جابه‌جايي نگران‌كننده در اولويت‌هاي امنيتي كسب‌وكارهاي جهاني پرده برداشته است كه بر اساس آن «جنگ» و «خشونت‌هاي سياسي» كه پيش‌تر در حاشيه‌ دغدغه‌هاي مديريتي قرار داشتند، اكنون با صعود به رتبه هفتم ريسك‌هاي جهاني، به كابوس اصلي بيش از ۵۳ درصد از شركت‌هاي بزرگ تبديل شده‌اند به‌طوري كه به عقيده‌ تحليلگران، نه تنها نبض تجارت بين‌الملل را مختل كرده، بلكه بيمه‌گران و صاحبان صنايع را ناچار به بازنگري بنيادين راهبردهاي تاب‌آوري و زنجيره‌هاي تامين خود كرده است.اكنون جهان با تغيير نقشه ريسك جهاني روبه‌رو شده است؛ جنگ در خاورميانه، چشم‌انداز ريسك‌هاي جهاني را براي شركت‌ها و بيمه‌گران دگرگون كرده و حتي افزايش خرابكاري و ناآرامي‌هاي مدني نيز طبق گزارش «آليانز ريسرچ» نيز به نگراني‌هاي عمده‌ كسب‌وكارها تبديل شده به‌طوري‌كه طي پنج سال گذشته، صدها مورد از اين دست حوادث در سراسر جهان به ثبت رسيده است.به همين دليل مناقشات خاورميانه تاثير ژرفي بر موضوع ريسك شركت‌ها گذاشته و موجب رشد تقاضا براي بيمه‌ «خشونت‌هاي سياسي و تروريسم» (PVT) و نيز بازنگري در راهبردهاي مديريت ريسك زنجيره‌ تامين شده است.در تازه‌ترين نسخه «شاخص ريسك آليانز» براي سال ۲۰۲۶، «ريسك‌هاي سياسي و خشونت» به رتبه هفتم صعود كرده است؛ جايگاهي كه تا پيش از اين سابقه نداشته و به‌روشني نشان مي‌دهد كه در دنياي پرآشوب امروز، اين تهديدها ديگر حاشيه‌اي نيستند و به بخش جدايي‌ناپذير دغدغه‌هاي مديريتي تبديل شده‌اند.اين گزارش كه با عنوان «چشم‌انداز خشونت‌هاي سياسي و ناآرامي‌هاي مدني ۲۰۲۶» نگاشته شده، بيانگر اين است كه جنگ، به باور ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان در سراسر جهان، با كنار زدن ناآرامي‌هاي داخلي، به كابوس اصلي مديران كسب‌وكارها تبديل شده است. علتِ اين نگراني روشن است؛ تنش‌ها در اروپا و خاورميانه، نه تنها نبض تجارت جهاني را به شماره انداخته، بلكه اتحادهاي سياسي را فرسوده، قدرت‌هاي رقيب را گستاخ‌تر و دارايي‌هاي تجاري را در معرض تهديدي جدي قرار داده است. اين گزارش تاكيد دارد كه تنش‌هاي ميان ايالات متحده و ايران، اكنون در صدر اخبار قرار گرفته و اقتصاد جهاني را با اختلالات جدي روبه‌رو كرده است؛ بنگاه‌هاي اقتصادي متاثر از اين درگيري‌هاي نظامي، با چالش‌هاي بزرگي همچون گسست در زنجيره‌هاي تامين، از دست رفتن بازارهاي هدف، تهديد حملات سايبري و خرابكاري، دست‌به‌گريبان هستند. جالب اينكه حتي پيش از آغاز درگيري‌هاي اخير ايران، برآورد مي‌شد كه دارايي‌هاي تجاري در پنج سال گذشته، بيش از ۲۰ درصد بيشتر از قبل، در معرض تهديدهاي ناشي از منازعات قرار گرفته‌اند.براي صنعت بيمه، به‌ويژه در بخش «بيمه‌هاي خشونت سياسي و تروريسم» (PVT)، بحران خاورميانه مي‌تواند به معناي خسارت‌هاي سنگين در برخي حوزه‌ها و نياز به بازنگري كامل در ارزيابي ريسك صنايع و مناطق كليدي باشد. بر اساس برآوردهاي اوليه، بعيد نيست كه ابعاد مالي اين خسارت‌ها، در نهايت از هزينه‌ خسارت‌هاي بيمه‌اي ناشي از جنگ اوكراين نيز فراتر رود.توماس ليللاند، مديرعامل آليانز كامرشال در اين باره مي‌گويد: جنگ‌ها، تهديد منازعات آتي و ديگر اقدامات خشونت‌آميز سياسي، در سال ۲۰۲۶ و سال‌هاي پس از آن، ثبات ژئوپليتيك و اقتصادي را به‌شدت متزلزل خواهند كرد. بسياري از شركت‌ها نسبت به نقاط آسيب‌پذير خود در زنجيره‌هاي تامين فيزيكي و ديجيتال، در مواجهه با چنين ريسك‌هاي ژئوپليتيكي، دچار «خلأديد» هستند. شناسايي اين تهديدهاي پيچيده، حياتي است. مديران ريسك بايد در طراحي راهبردهاي تاب‌آوري خود، نگاهي مستمر و پيشرو به آينده داشته باشند و اين راهكارها را همگام با ظهورِ تهديدهاي جديد و چندلايه، دايما به‌روزرساني كنند.برآوردهاي «آليانز ريسرچ» نشان مي‌دهد كه طي پنج سال گذشته، حدود ۲۵۰ واقعه‌ بزرگ شاملِ اعتصاب، شورش و ناآرامي‌هاي مدني (SRCC) به ثبت رسيده است؛ رويدادهايي كه دست‌كم هزار شركت‌كننده داشته و بيش از يك روز به طول انجاميده‌اند؛ پاكستان با ۱۱ مورد، صدرنشين اين فهرست است و اندونزي در جايگاه دوم قرار دارد. ايالات متحده، يونان، تونس، مجارستان، ايران و هند نيز از ديگر كشورهايي هستند كه اين وقايع را تجربه كرده‌اند.فشارهاي اقتصادي، به‌ويژه بحران هزينه‌هاي زندگي، محرك اصلي اين اعتراضات و اعتصابات در سراسر جهان بوده است؛ جايي كه مردم خواستار حكمراني بهتر و اصلاحات اقتصادي هستند. اگرچه بخش بزرگي از اين اعتراضات مسالمت‌آميز بوده، اما ناآرامي‌هاي سال ۲۰۲۵، خسارت‌هاي بيمه‌اي سنگيني به بار آورده است؛ براي نمونه، شورش‌هاي ماه آگوست اندونزي بيش از ۵۰ ميليون دلار خسارت بيمه‌اي روي دست شركت‌ها گذاشت. همچنين برآورد مي‌شود خسارت‌هاي بيمه‌اي اعتراضاتِ سپتامبر در نپال، حتي از فاجعه‌ زلزله‌ سال ۲۰۱۵ (كه بيش از ۲۰۰ ميليون دلار خسارت به همراه داشت) فراتر رود.در نهايت، تداوم تنش‌ها در خاورميانه مي‌تواند ضريب احتمال بروز چنين ناآرامي‌هايي را افزايش دهد؛ به‌ويژه در كشورهايي كه وابستگي شديدي به منابع انرژي (نفت و گاز) يا كودهاي شيميايي دارند.در همين حال، آمار خرابكاري‌ها طي ۱۸ ماه گذشته، به‌ويژه مواردي كه با حمايت مستقيم دولت‌ها انجام مي‌شود، جهشي چشمگير داشته است. در سطح جهاني، چهار سال اخير شاهد اوج‌گيري حملات هدفمند و بدخواهانه عليه زيرساخت‌هاي حياتي (نظير كابل‌هاي زيردريايي) بوده است؛ اگرچه اين اقدامات لزوما تخريب‌هاي گسترده‌اي به بار نمي‌آورند، اما مي‌توانند نظم زندگي روزمره و فعاليت‌هاي تجاري را مختل كرده و كشورها را ناچار كنند، بخش بزرگي از منابع ارزشمند خود را صرف حراست و پايش زيرساخت‌هاي حياتي كنند. بر اساس اين گزارش كه جزييات آن در پژوهشكده بيمه منتشر شده است، تلاطم‌هاي ژئوپليتيك، فشارهاي اقتصادي و شبكه‌هاي اجتماعي همگي باعث افزايش تهديدهاي خشونت‌آميز شده‌اند؛ پيامدهاي احتمالي اين وضعيت مي‌تواند به خسارت‌هاي كلان اقتصادي و بيمه‌اي منجر شود و كسب‌وكارها را در كنار بيمه‌گران با چالش‌هاي جدي روبه‌رو كند. الگوهاي اعتراضات و خشونت‌هاي سال‌هاي اخير به‌وضوح نشان داده است كه با وجود آسيب‌پذيري بيشتر برخي صنايع و كاربري‌هاي خاص در برابر طيف متنوع مخاطرات سياسي، هيچ مجموعه‌اي از گزند اين تهديدها در امان نيست. با وجود آنكه در اين ترديدي وجود ندارد كه اقتصاد ايران نيز از اين جنگ آسيبي جدي ديده كه بايد براي عبور از آن برنامه‌ريزي شود، اما به نظر مي‌رسد كه اقتصاد جهاني نيز شرايط دشواري را تجربه مي‌كند و همين موضوع احتمالا در آينده روي تصميمات سياسي رهبران دولت‌ها تاثيري جدي خواهد داشت.