الزامات اقتصاد ايران در پساجنگ

در صورت ترك تخاصم اقتصاد ايران با چه شرايطي رو‌به‌رو مي‌شود و چه مواردي بايد مدنظر قرار گيرند؟ اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير، به‌ ويژه از ابتداي دهه ۹۰ شمسي، وارد دوراني از تحريم و فشار بي‌سابقه شد كه تمامي اركان معيشتي و زيرساختي آن را تحت‌‌الشعاع قرار داد. در تحليل وضعيت فعلي و افق‌‌هاي پيش‌رو، بايد با نگاهي واقع‌بينانه به ارقام نگريست. وقتي صحبت از خسارات ناشي از تنش‌ها و جنگ‌هاي اقتصادي به ميان مي‌آيد، با اعداد و ارقامي روبه‌رو مي‌شويم كه تكان‌دهنده هستند. برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران به‌طور مستقيم بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار و با احتساب فرصت‌‌سوزي‌ها و خسارات غيرمستقيم، تا ۳۰۰ ميليارد دلار آسيب ديده است. براي درك عمق اين فاجعه كافي است بدانيم كه اين رقم معادل سه سال درآمد ارزي كل كشور در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن است. به عبارتي، ما ثروتي را از دست داده‌ايم كه مي‌توانست زيربناهاي كشور را براي نسل‌هاي آينده دگرگون كند. بسياري از تحليلگران و حتي افكار عمومي، گشايش اقتصادي را تنها در گروی رفع تحريم‌هاي نفتي مي‌‌بينند. اما نگاهي دقيق‌تر به آمارهاي صادراتي در دو، سه سال اخير نشان مي‌دهد كه ما به‌‌رغم تحريم‌ها، با ظرفيت قابل‌ توجهي نفت خود را روانه بازارهاي بين‌المللي كرده‌ايم. نوسانات صد هزار بشكه‌اي در صادرات، تغييري بنيادين در ساختار كلان اقتصاد ايجاد نمي‌كند. بنابراين اين تصور كه صرفا با امضاي يك توافق و رسمي شدن صادرات نفت، معجزه‌اي رخ خواهد داد، فرسنگ‌ها با واقعيت فاصله دارد. اقتصاد ايران از دردي عميق‌تر رنج مي‌برد كه ريشه در درون دارد. عاملي كه در واقع فسادي است كه مانع بزرگ بازسازي است.بزرگ‌ترين ضعف و جراحت اقتصاد ايران، «فساد گسترده، رانت و تبعيض» است. در واقع، تحريم‌ها براي عده‌اي تبديل به نعمتي شد تا در بستر عدم شفافيت، رانت‌هاي كلاني را به جيب بزنند. اكنون كه صحبت از بازسازي اقتصاد مطرح است، اولين قدم بايد خشكاندن ريشه‌هاي رانت باشد. اگر بتوانيم با يك عزم ملي، فساد را به حداقل برسانيم، پتانسيل‌هاي نهفته در اقتصاد ايران به قدري بالاست كه حتي با درآمدهاي فعلي نيز مي‌تواند به سرعت خود را بازسازي كرده و به نرخ‌هاي رشد بالا دست يابد. در واقع، رفع فساد محركي قوي‌تر از رفع تحريم براي خيزش دوباره اقتصاد است. با اين حال، نبايد از مواهبِ احتمالي يك ترك تخاصم و پس از آن توافق جامع غافل شد. در حال حاضر تراز تجاري ايران (مجموع صادرات غيرنفتي و واردات) عددي حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. در شرايط تحريمي، هزينه‌هاي مبادلاتي، جابه‌جايي پول و دور زدن تحريم‌ها، حداقل ۱۰ درصد هزينه اضافي به اقتصاد تحميل مي‌كند. اين يعني سالانه بين ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار از ثروت ملي، صرفا بابت هزينه‌هاي زائد ناشي از انسداد مالي از بين مي‌رود. علاوه بر اين، نفت ايران در دوران تحريم همواره با تخفيف‌هاي اجباري به فروش رفته است. بازگشت به شرايط عادي به معناي حذف اين تخفيف‌ها و بازگشت ميلياردها دلار ديگر به خزانه كشور است. مجموع اين مبالغ مي‌تواند سالانه نقدينگي عظيمي را براي پروژه‌هاي عمراني و بهبود معيشت فراهم كند، مشروط بر اينكه سيستم توزيع از فساد پاك شده باشد. عقب‌افتادگي ايران در دهه ۹۰، شكاف بزرگي ميان پتانسيل‌هاي واقعي كشور و وضعيت موجود ايجاد كرده است. اگر توافقات به گونه‌اي پيش برود كه مجموع تحريم‌ها (نه فقط نفتي) از دوش اقتصاد برداشته شود و همزمان اراده‌اي براي مقابله با رانت ايجاد شود، رسيدن به رشد پايدار ۷ تا ۱۰ درصدي دور از ذهن نيست. اين رشد مي‌تواند به يك «خيزش ملي» براي روزهاي بهتر منجر شود و اميد را به جامعه بازگرداند. با وجود تمام اين فرصت‌ها، نمي‌توان نسبت به آينده به‌طور كامل خوشبين بود. سوابق طرف‌هاي مقابل نشان داده است كه پايبندي به توافقات، حلقه مفقوده سياست بين‌الملل در قبال ايران است. طرف مقابل بارها ثابت كرده كه به تفاهمات امضا شده وفادار نيست و از سوي ديگر، شرايط حيثيتي بين‌المللي نيز به گونه‌اي است كه رسيدن به يك نقطه مشترك پايدار را دشوار مي‌سازد.

در نهايت، اقتصاد ايران بر سر يك دوراهي تاريخي قرار دارد. يك راه، تكرار رفتارهاي گذشته و دلخوش كردن به درآمدهاي نفتي است كه سرانجامي جز استمرار وضعيت فعلي نخواهد داشت. راه دوم، استفاده از فرصت احتمالي رفع تحريم‌ها به عنوان يك «ابزار كمكي» براي انجام اصلاحات اقتصادي ساختاري دروني است.

بايد بپذيريم كه بزرگ‌ترين دشمن اقتصاد ما نه در خارج از مرزها، بلكه در ساختارهاي غيرشفاف داخلي نهفته است. اگر بتوانيم بر اژدهاي هفت‌سر فساد غلبه كنيم، حتي با وجود بدعهدي‌هاي بين‌المللي، راه براي بازسازي ويرانه‌هاي ۳۰۰ ميليارد دلاري هموار خواهد شد. آينده اقتصاد ايران در گروي شجاعت سياستگذاران داخلي براي پايان دادن به دوران رانت و تبعيض است.